‌ ‌الحديث الرابع 50/ 4/ 9 - عن أبي المنهال -سيار بن - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الرابع

50/ 4/ 9 - عن أبي المنهال -سيار بن سلامة- قال: "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير [الذي] (1) تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس. ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وبقرأ بالستين إلى المائة (2) ".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: سيار هذا تابعي ثقة، قال ابن حبّان: مات سنة تسع وعشرين ومائة والده سلامة ذكره العسكري.

وسيار: يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين، وذكر الأمير مع سيار سنانا أيضًا.

ثانيها: أبو برزة: هذا هو نضلة بن عبيد، هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح. ورد أنه قتل ابن خطل يومئذ، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة. وغزا بِخُرَاسانَ، فمات بها أو بالبصرة أو بنيسابور أقوال بعد سنة أربع وستين، وقال ابن عبد البر: سنة ستين وقيل: سنة أربع وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدًا من خدمه وهو شيخ كبير ثم يصلي. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وأربعون حديثًا، اتفقا منها على حديثين. وقال ابن الجوزي: على حديث. وانفرد مسلم بأربعة والبخاري بحديثين.

وأما نسبة الأسلمي: فإلى جد من أجداده [اسمه](1) أسلم بن أفصى بالفاء، ابن حارثة.

[فائدة](2): برزة: بفتح أوله وإسكان ثانية ثم زاي ثم هاء ملفوظًا بها وهي تاء في الوصل.

فيشتبه: بأبي بردة صورة لا لفظًا ولهم في الأسماء بُرزه بضم

أوله سمع منه ابن ماكولا (1).

ونَضْلة بفتح أوله وسكون ثانيه. ويشتبه بنَضْلَةِ بن قُصَيَّةِ في [القريب](2):

قال ابن ماكولا: هو بفتح الضاد وما عداه فبإسكانها (3).

ويشتبه أيضًا [ببَصَلة](4) بالصاد المهملة لقب محمد بن محمد بن عبيد الله [الجرجاني](5) المقريء.

ثالثها: "كان" هذه قد تقدم أنها تشعر بالدوام.

رابعها: قوله: "المكتوبة" أي الصلاة المكتوبة وهي المفروضة. قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} (6) وأفردت لأن المراد الجنس وتصح المكتوبات على تقدير الصلوات المكتوبات. والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب فذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل العموم.

خامسها: في ذكره الصلواتِ الخمسَ دون الوتر يدل على أنها ليست مكتوبة، وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب (1).

سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذا، [والهجيرة](2)، والهاجرة الظهر لما تقدم، والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور.

وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح (3): يكره أن يقال لها:

الأولى فلم [يسمع](1) في استعمال معتمد.

والهجير، والهاجرة: نصف النهار كما سلف [والهجر](2) أيضًا، فكأنها سميت باسم الزمان [التي تقع](3) فيه، فيكون تسميتها به من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. [تقديره] (4) كأنه يصلي صلاة الهجير. وهما أعني الهجير والهاجرة في أصل اللغة اسم لشدة الحر كما سلف. وفي حديث أبي هريرة الآتي حيث ذكره المصنف:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي [العشي] (5) والمراد الظهو والعصر، وفي الصحيح (6): "من صلى البردين دخل الجنة" يعني الصبح والعصر. وسمتا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد.

وأما العصر فلها اسمان: هذا، والعشي، وفي الحديث:"حافظوا على العصرين. قيل: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"(7) سماهما العصرين، لأنهما يقعان في طرفي

العصرين، وهما الليل والنهار، وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر: كالعُمرين والقمرين.

وأما المغرب: فلها اسمان هذا، والشاهد على ما تقدم، ويكره تسميتها عشيًا (1).

وأما العشاء الآخرة: فلها اسمان: هذا، والعتمة، وفي كراهة الثاني خلاف. وصح النهي عنه (2)، وعنه أجوبة:

منها: أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يهجر تسميتها بالعشاء.

ومنها: أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء، وفيه بعد.

ومنها: أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما ابن عمر رضي الله عنه "فكان إذا سمع أحدًا يقول العتمة صاح به وغضب"(1).

وأما الصبح: فلها أسماء هذا، والفجر، كما ذكره في الحديث الثالث من باب صلاة الجماعة، والغداة، كما هو مذكور هنا. نعم قال الشافعي في الأم: أحب أن لا تسمى بذلك، فإن الله -تعالى- سماها الفجر، ورسوله سماها الصبح.

وقال صاحب "المهذب"(2): يكره وتسمى أيضًا الصلاة الوسطى، وصلاة التنوير، وقرآن الفجر.

سابعها: قوله: "تدعونها العتمة" أي تسمونها، وفيه دليل على جواز تسميتها بذلك وإن تركها أحسن.

ثامنها: معنى "تَدحض" بفتح أوله وثالثه، تزول عن كبد

السماء، وهو الدلوك والميل أيضًا، فهذه أربعة أسماء لوقتها. والصلاة لها أوقات كما تقدم أيضًا، وظاهر قوله " [حين](1)

تدحض" يقتضي وقوع الظهر عند الزوال، فلا بد من تأويله، وقد يتمسك [به] (2) من يقول من أصحابنا: إن فضيلة أول الوقت

لا تحصل إلَّا إذا قدم ما يمكن تقديمه على الوقت: كالطهارة وغيرها، وهو ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة عند الزوال

لتعذره [ولا انطباق](3) أول جزء من الصلاة على أول جزء من الوقت لعسره، ولهذا كان الصحيح عند أصحابنا أن فضيلة [أول](4) الوقت يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت.

وقوله: "والشمس حية" حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير.

وقيل: وجود حرها وهو مجاز عن نقاء بياضها، وعدم مخالطة الصفرة لها (5).

تاسعها: [قوله](6)"وكان يستحب أن يؤخر من العشاء" فيه [دليل على](7) استحباب التأخير قليلًا، لأن حرف التبعيض يدل

عليه، قاله الشيخ تقي الدين (1): وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه (2).

عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو](3)[لخشية](4) نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون (5).

قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره

الحديث بعدها أي [بعد](6) فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط](7) واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان

في خير كمذاكرة العلم ونحوه. وقد بوب البخاري عليه "باب: السمر في العلم"(1).

وقال القرطبي في تفسيره (2): في قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67)} (3).

سبب كراهة الحديث بعدها أن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة.

وروى جابر مرفوعًا: "إياكم [والسهر] (4) بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما بيت الله من خلقه، أغلقوا الأبواب"(5) الحديث وروي عن عمر (6) أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول:"سمرًا أول الليل ونومًا آخره أريحوا كتابكم".

وقد قيل: الحكمة في ذلك أن الله جعله سكنًا فلا يخالف.

وقيل: إنه من أفعال الجاهلية فلا يتشبه بهم. وبالجملة فتقليل

الكلام بالشخص أولى ما لم يتعلق بمصلحة دينية أو دنيوية، سواء كان في ليل أو نهار.

ويقال: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، فنظمه بعضهم فقال:

إذا ما اضطررت إلى كلمة

…

فدعها وباب السكوت اقصد

فلو كان كلامك من فضة

…

لكان سكوتك من عسجد

وسأل بعضهم مالكًا رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال: أوصني. فقال: إن شئت جمعت لك: علم العلماء،

وحكم الحكماء، وطب الأطباء في ثلاث كلمات. أما علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم.

وأما حكم الحكماء: فإذا كنت جليس قوم فكن أسكتهم، فإن أصابوا كنت من جملتهم. وإن أخْطَأُوا سلمت من خَطَّائهم.

وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعامًا فلا تقم إلَّا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم جسدك غير مرض الموت أو قريبًا من هذا وقال أيضًا:

من عبد كلامه من عمله قل كلامه. أي إلَّا فيما يعنيه.

وقيل: إنما جعل لك لسان واحد وأذنان، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول.

الحادي عشر: استنبط ابن الصلاح في فتاويه (1) من النهي عن

النوم قبلها أنه لو قصد بالنوم حيث يحتمل عنده الاستيقاظ قبل خروج الوقت [وعدمه على السواء أنه يعصي، ولو غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت](1) فيظهر عدم عصيانه، وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ عصى قطعًا مهما نام بعد الوقت، أما إذا نام قبله فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به [ورع](2) يعلم من [عادته](3) أنه لا يستيقظ إلَّا بعد الوقت.

الثاني عشر: قوله: "وكان ينفتل من صلاة الغداة" إلى آخره فيه دلالة على ما تقدم من تقديم صلاة الصبح أول وقتها، فإن ابتداء

معرفة [الإِنسان](4) جليسه يكون مع بقاء الغلس.

وفيه دلالة أيضًا على أنه لا كراهة في تسمية الصبح غداة، وقد تقدم [ما فيه](5).

[الثالث عشر](6): معرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى وجهه، ولهذا جاء في رواية [في] (7) مسلم (8):"حين يعرف بعضًا وجه بعض" وليس في هذا مخالفة لقوله في الحديث السالف في

النساء "ما يعرفهن أحد من الغلس" لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذلك إخبار عن رؤية النساء من بعد.

[الرابع عشر](1): انفتاله عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون [أراد به الراوي السلام أي انفتل بوجهه للسلام.

ويحتمل أن يكون] (2) أراد [أنه](3) انفتل بجميع بدنه، وأقبل على المأمومين.

واعلم أنه إذا أراد الإمام أن ينفتل في المحراب ويقبل على [الناس](4) للذكر والدعاء جاز أن ينفتل كيف شاء، والأصح عندنا أن [الأفضل] (5) أن بجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل: عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال إمام الحرمين: إن لم يصح حديث يخير.

قلت: صح بالأول في مسلم (6) من حديث البراء رضي الله عنه وفي فوائد الرحلة (7) لابن الصلاح [عن المدخل](8) لزاهر

السرخسي (1): أن الإمام إذا مسلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام ليركع السنة إما عن يمينه أو عن شماله، وإن سلم من الصبح أو العصر أقبل بوجهه على الناس.

ونقل ابن العطار في شرح هذا الكتاب: عن الشافعي ومن وافقه، وتبعه أن بقاء الإِمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل

خصوصًا إن جلس للذكر والدعاء لقوله عليه السلام: "خير المجالس ما اُستقبل به القبلة"(2)، ولحثه عليه السلام على نوع من الذكر بعد الصبح، وهو ثان رجليه على هيئة الجلوس في الصلاة (3) قبل أن يقوم؛ لأنه أجمع للقلب، وأبعد من شغله، قال:

فيكون انفتاله عليه السلام على أحد الاحتمالين لبيان الجواز أو محمولًا على حالة دعت إليه مصلحتُها متعدية عامة. قال: وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى [أن](1) انفتال الإِمام إلى المأمومين بجميع بدنه عقب السلام أفضل، واستدل بأحاديث أخر، قال فيها: فلما [سلم](2) إنفتل، وأقبل على جلسائه، قال: والذي يقتضيه الجمع بين الأدلة أنه إن كانت المصلحة الشرعية في الاستقبال أكثر كان أفضل، وإن كانت في الانفتال إلى المأمومين [أفضل كان أكثر](3).

[الخامس عشر](4): قوله: "كان يقرأ بالستين إلى المائة" أي كان يقرأ بالستين من الآى المائة آية، وهذا يدل أيضًا على التقديم، لأن عليه الصلاة والسلام كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسه، وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه كهو. نعم إذا أموا خففوا إلَّا إذا رضوا بالتطويل وانحصروا.

[السادس عشر]: هل المراد بالجليس من جرت عادته مجالسته في غير الصلاة، أو [من](5) بإزائه في الصلاة عن يمينه أو يساره

خاصة، فيه احتمال، والأول هو ظاهر اللفظ، لأن جليسًا "فعيل" وهو من أبنية المبالغة المشعرة بالتكرار والكثرة، ويختلف المعنى باختلاف ذلك، فإن معرفة من جرت عادته بمجالسته كثيرًا أسرع قطعًا من معرفة غيره.

[السابع عشر]: فيه تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال، وفيه [جواز](1) مسارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرًا له لإتيانه بالفاء المعقبة.