‌ ‌الحديث الأول 66/ 1/ 11 - عن أنس رضي الله عنه - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الأول

66/ 1/ 11 - عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإِقامة"(1).

[الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة] (2).

[ثانيها](3): بلال هو ابن رباح بالموحدة، مولى الصديق، أمه: حمامة، سكن دمشق، وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه، وهو أول من أذن في الإِسلام، مات سنه عشرين، وهو ابن بضع وستين على أحد الأقوال فيهما، وترجمته مبسوطة فيما أفردته في [الكلام على](4) تراجم هذا الكتاب فراجعها منه.

ثالثها: قوله: "أُمر [بلال] (1) " هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحًا [به](2) كذلك في النسائي (3) وصحيح أبي عوانة (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) وزاد إنه على شرط الشيخين. ومثل هذا اللفظ من الصحابي يقتضي الرفع على الصحيح عند [المحدثين](7) والأصوليين.

وزعم بعضهم أن الآمر بذلك إنما هو أبو بكر وعمر (8)، وهذا [فاسد](9).

قال الخطابي (10): هذا تأويل فاسد؛ لأن بلال لحق بالشام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[رابعها](1): "يشفع" بفتح أوله وثالثه معناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحُكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، وأسقط مالك (2) التكبير في أوله، وجعله مثنى، والترجيع ثابت في بعض نسخ مسلم من حديث أبي محذورة (3). وهو المشهور أيضًا في حديث عبد الله بن زيد.

وقال أبو حنيفة: هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع (4).

وحكى الخرقي عن أحمد (5): أنه لا يرجع.

واختار بعض أصحاب مالك الترجيع.

وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الأول، وتثنية الشهادتين والحيعلتين، فيشهد أولًا إلى حي على الفلاح نسقًا، ثم يرجع ثانيًا

كذلك، وبه قال الحسن وابن سيرين (1).

[خامسها](2): قوله: "ويوتر الإِقامة" أي يأتي بها [على](3) وتر، ولا يثنيها بخلاف الأذان وفي الصحيحين (4). "إلَّا الإِقامة"، فإنه يثنيها.

والمراد: معظم الإِقامة وتر، وإلّاَ فلفظ التكبير [والإِقامة](5) مثنى، وكذلك الأذان مثنى. المراد معظمه، وإلَّا فالتكبير في أوله

أربعًا، ولا إله إلَّا الله في آخره مرة.

وفي الإِقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع.

وأصحها وهو مذهب أحمد أنها إحدى عشرة كلمة (6).

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: "قد قامت الصلاة"(1).

وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (2).

وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (3)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (4).

وقال الخطابي (5): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله:"قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن](6)[المشهور](7) عنه أنه لا يكررها.

وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد

الإِقامة.

[نعم مالك](1)[أيد](2) مذهبه في ذلك [وغيره](3) يعمل أهل المدينة ونقلهم، [وجعله أقوى](4)، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، [وأنه لو كان بغيره لعمل به](5).

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل [والأثار] (6): كالأذان، والإِقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكوات. من الخضروات.

[وقال](7) بعض المتأخرين من [المالكية](8): الصحيح التعميم.

قال الشيخ تقي الدين: وما قاله غير صحيح عندنا جزمًا، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة، نعم طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضت العادة من صاحب الشرع -ولو بالتقدير عليه- فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي.

سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون [الأصل](1) مأمورًا به،

وظاهر الأمر الوجوب. وقد سلف الخلاف في ذلك في مقدمات أول الباب.

سابعها: الحكمة في إفراد الإِقامة وتثنية الأذان، أن الأذان [لإِعلام](2) الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإِقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإِقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإِقامة.

خاتمة: يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء.

أولها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام.

ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل.

ثالثها: الوقف على إله ويبتدىء إلَّا الله فهو كفر.

رابعها: إدغام الدال من محمد صلى الله عليه وسلم في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند القراء.

خامسها: أن [النطق](3) بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار. ذكر هذه الخمسة صاحب الذخيرة.

سادسها: أن يبدل هاء الصلاة حاء زاد الماوردي.

سابعها: وهو إخفاؤهم الشهادتين حتى لا تسمع، قال: وهو غلط؛ لأنه إخلال بالمقصود من الأذان الذي هو الإِسماع.

قلت: وثامنًا: وهو أن يضم الراء في أكبر الأولى وإنما يفتحها ويسكن الثانية، وفي هذا غائلة ذكرتها في "شرحي المنهاج" فليراجع

منه.