‌ ‌الحديث السابع 83/ 7/ 14 - عن [أبي] (1) مسعود [الأنصاري] - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث السابع

83/ 7/ 14 - عن [أبي](1) مسعود [الأنصاري](2) رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى [رسول الله صلى الله عليه وسلم](3)، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح [لأجل](4) فلان، مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذ، فقال:"يا أيها الناس! إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة"(5).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، واسمه عقبة بن عمرو، والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا، ولكنه نزلها فنسب إليها، وقال البخاري:

شهدها، شهد العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم، وشهد أحدًا وما

بعدها، وكان من [جلة](1) الصحابة، مات بالكوفة أو بالمدينة قولان، وفي وفاته أقوال:

أحدها: سنة إحدى وثلاثين.

ثانيها: سنة أربعين.

ثالثها: سنة إحدى أو اثنين وأربعين.

رابعها: بعد الستين.

فائدة: أبو مسعود في الصحابة جماعة:

أحدهم: هذا.

ثامنهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبد الله.

ثالثهم: غير منسوب.

الثاني: في بيان المبهم فيه في هذا الرجل خمسة أقوال:

أحدها: [حزم](2) بن أبي كعب، كذا جاء في سنن أبي داود وتاريخ البخاري الكبير (3)، ووهم الفاكهي، فقال: إنه كعب بن

أبي [حزّة](1) بفتح الماء المهملة وتشديد الزاي ابن أبي القين، كذا ذكره وضبطه فاجتنبه (2).

ثانيها: حرام بن ملحان وعليه اقتصر الخطيب (3).

ثالثها: حازم.

رابعها: سليم بن الحارث (4)، ووقع في أصل قرئ

[على](1) القرطبي من شرحه (2) عن رواية البزار أنه سلْم وعلى اللام علامة الإِسكان.

خامسها: [ملك](3).

وقوله: "من أجل فلان" هو معاذ رضي الله عنه (4).

الثالث: في ألفاظه:

الأول: قوله: "جاء رجل" جاء هنا تعدى [بإلى](1) والمعروف أن جاء تتعدى للمفعول [به](2) بنفسه قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ

الْمُنَافِقُونَ} (3){وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)} (4) وهو كثير، وقد لا تتعدى أصلًا قال -تعالى-:{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} (5){وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} (6) وأمثاله كثيرة، ويحتمل أن يكون هذا قد حذف منه المفعول والتقدير وقيل جاءكم الحق، وزهق عنكم الباطل، وجاء ربك [الحق](7) فيرجع إلى ما قبله.

الثاني: قوله: "ومن أجل فلان" الظاهر أن لفظة فلان كناية من الراوي، فإن الرجل سماه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأدب وحسن التعبير.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "فليوجز" أي [فليقتصر](8).

قال أهل اللغة: [وجزت](9) الكلام قصرته وكلام موجَز

وموجِز بفتح الجيم وكسرها وَجْز [ووجز](1) والظاهر أن الإِيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.

وفي الصحاح (2): اختصار الكلام إيجازه.

الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الحديث قبله، ويحضرنا منه سبع عشرة:

الأولى: جواز ذكر الإِنسان في الشكوى والانتصار عليه.

الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار.

الثالثة: الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة.

الرابعة: الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة [الموعوظ](3) لما علمه أو المصير في تعلمه أو لهما.

الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها.

فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من [الفرائض](4) الأعيان.

قلت: [لا](5)، لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإِعادة، فدل على أن غضبه إنما كان للتنفير عنها.

السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه.

السابعة: خطاب الاس و [نداؤهم](1) في الموعظة بما تكرهه نفوسهم من المخالفة وإظهار ذلك القصد والإِرشاد والتعليم والتبليغ

من غير تخصيص بالذكر لفاعل المخالفة.

الثامنة: شكاية الأئمة إلى الإِمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة.

التاسعة: خص صلاة الصبح لأنها مما يطول فيها القراءة والقيام أكثر من غيرها، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبكر إليها.

العاشرة: شدة غضبه عليه الصلاة والسلام إنما هو لفرط شفقته على أمته والحرص على [تألفهم](2)، وصرف المشقة عنهم،

ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم بخلاف غيره، فلا يقول إلَّا حقًا، ولا يحكم إلَّا بالحق.

الحادية عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "إن منكم منفرين" هو من باب قوله (3) عليه الصلاة والسلام: "ما بال أقوام يفعلون كذا" من غير مناجات بالخطاب لمعين كما أسلفته، وإن كان هو معينًا عنده صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث بريرة (4): "ما بال أقوام

يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله .. " الحديث، ومنه أنه لم يعين مهاجر أم قيس في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" سترًا عليه، ولا يبعد والله أعلم أن يكون ذلك أدخل في الزجر إذ فيه الإِعراض منه صلى الله عليه وسلم عن مواجهة ذوي المخالفة، والإِعراض عن المخالف من أشد العقوبات لا سيما إعراضه صلى الله عليه وسلم.

الثانية عشر: تطويل الإِمام الصلاة عذر في التخلف عن حضور الجماعة، كما سلف إذا علم من عادة الإِمام التطويل، ولهذا غضب صلى الله عليه وسلم في موعظته، لكون التطويل على المأمومين سببًا لترك الجماعة، وربما يكون في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة، ولا شك أن ترك أصل الجماعة فيه من الخلاف ما علقه في موضعه، وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلَّا من عذر"(1).

ثم الأعذار في ترك الجماعة كثيرة محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطنا الكلام عليها فيها، وذكر ابن حبان (2) أن المنصوص عليه في السنة منها عشرة: (المرض- وحضور الطعام وهو تائق إليه- الثالث: النسيان لحديث الوادي- الرابع: السمن المفرط لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة الرجل

الضخم- الخامس: مدافعة الأخبثين البول والغائط- السادس: خوف الإِنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد لحديث عتبان في سيلان الوادي. السابع: وجود البرد الشديد المؤلم- الثامن: المطر المؤذي- التاسع: وجود الظلمة لحديث ابن عمر- العاشر: أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها، وكذلك ما في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والبقول المنتنة، وقد ثبت في النهي عن ذلك أحاديث صحيحة تمنع إتيان المساجد حتى يذهب ريحها، سواء كان في جماعة أم لا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وألحق الفقهاء بهذه المنصوص عليها أعذارًا في معناها، وبعضها أولى بأن يكون عذرًا، وسيأتي في موضعه مبسوطًا.

الثالثة عشر: قال المازري (1): هذا الحديث يعارض ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من تطويل القراءة في بعض الصلوات.

ثم أجاب: بأن يحمل على أنه أراد أن يسن جواز الإِطالة أو على أنه يحمل على أنه علم من حال الصحابة أنه لا يشق عليهم.

قلت: ولا شك في ذلك ولا مرية.

الرابعة عشرة: فيه دليل على أن حديث النفس في الصلاة لا يبطلها، فإن ذا الحاجة يريد استعجال الإِمام لينصرف إليها.

[الخامسة عشرة: فيه دليل على رعاية مصلحة الواحد، وأنه إذا كره تطويل الإِمام روعي، وفيه شيء ستعرفه على الإِثر، والمسألة

فيها اختلاف عندنا، وقد أوضحته في "شرح المنهاج" فراجعه منه] (1).

[السادسة عشرة](2): فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع، لأن غضبه صلى الله عليه وسلم لم يكن لنفور هذا الرجل وحده، بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإِخلال بالجماعة.

السابعة عشرة: جاء في رواية في مسند البزار وغيره: أنه لما شكى تطويله، قال له عليه الصلاة والسلام: "إما أن تخفف

بقومك أو تجعل صلاتك معنا" (3).

قال القرطبي (4): وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه.

قلت: فيه نظر وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس في باب جامع.

مسألة:

الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي.

وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد.

واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟

فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء](1).

ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا.

ومن قال: إنه يخرج بغير سلام.

أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد.

قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…

انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم