‌ ‌الحديث السابع 38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث السابع

38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل".

وفي لفظ: "وإن لم ينزل"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة.

الثاني: في ألفاظه.

الأول: الضمير المستتر في "جلس" والضميران البارز والمستتر في "جهدها" للرجل والمرأة وإن لم يجر لها ذكر فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (2)، وكذا قوله:"بين شعبها". من هذا الباب أيضًا.

الثاني: الشعب: جمع شعبة، وأما من قال: أَشْعُبِهَا: جمع شعب.

وفي المراد بها خمسة أقوال:

أحدها: اليدان والرجلان.

ثانيها: الرجلان والفخذان.

ثالثها: الاسكتان -وهما حرفا شق فرج المرأة- والفخذان، قاله الخطابي (1)، ومنهم من أبدل الاسكتين بالشفرين، قال

الأزهري (2): ويفترق الاسكتان والشفران في أن الاسكتين ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين.

رابعها: الرجلان والشفران.

خامسها: واختاره القاضي (3) عياض، أن المراد بها نواحي الفرج الأربع، والشعب النواحي، وهذا مثل قوله:"إذا التقى الختانان وتوارث الحشفة"؛ لأنها تتوارى حتى تغيب بين الشعب، ويروى:"إذا التقى الرفغان"(4)، ويروى "إذا التقت

المواسي" (1) والمراد بها واحد.

وقال الشيخ تقي الدين (2): الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه

بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ](3) هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.

فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري (4).

الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: [حفرها](5) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر:"إذا خالطها"

والاختلاط: الجماع، قال القرطبي (1): وعلى هذا ينبغي أن يكون جهدها: نكحها.

قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: "بين شعبها" كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل.

ثانيها: بلغ مشقها، قال أهل اللغة: يقال جهدته [و](2) اجتهدته: بلغت مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه

وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، فهو كناية [يكتفى](3) بفهم المعنى منها عن التصريح.

ثالثها: -قال القاضي (4) عياض: وهو الأولى-: أن يكون جهدها: بلغ جهده فيها، والجهد: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكين صورة العمل، وهو نحو قول الخطابي [يحفرها](5) أي كدها بحركته، وإلَاّ فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟

وقيل: طلب منها مثل ما فعل بها، يقال: جهدته، إذا حملته أن يبلغ جهده، قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي (6): هو من

الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناءٌ فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله.

الوجه الثالث: في حكمه:

فيه حكمان:

الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى:"وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج](1) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبيِّ ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا.

وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (2) وقد جاء](3)[في الحديث](4). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (5) وصححه، فزال ما استندوا إليه.

وقال ابن العربي (1): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا)(2)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (3)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (4) وبين حديث ..........

"عثمان"(1) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا](2) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (3) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه](4) النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة ثانية] (5)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من

الصحابة فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه، وحديث أُبيِّ أيضًا يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منه، ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني في الدين (1)، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو أشبه [بإمامة](2) الرجل وعلمه.

قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد](3)[بن](4) حفص عن شيبان عن

يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعًا (5)، وقال الدارقطني: حدَّث به عن يحيى حسينُ المعلم

وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين (6) من حديث معاوية بن سلَاّم عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة وأما العقيلي فضعَّفه بلا حجة.

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر، بل ذكره في

موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم (1) بصيغة: عن يحيى، بدل: قال يحيى، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من

يحيى، وقد رواه مصرحًا بالسماع من يحيى ابنُ خزيمة في صحيحه (2) والبيهقي في سننه (3) وغيرهما فلله الحمد.

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل، ولأن [الراوي](4) قد ينشط فيرفع

الحكم.

الثاني: قوله عليه السلام: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع، نعم اختلف في الموجب له على أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع، ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدًّا أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف وسبعين وبعض المالكية إلى نيف وثمانين. وقال ابن أبي [جمرة] (5) رحمه الله: إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد.

فروع: من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا:

لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (1) عن بعض شيوخه.

ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِغَيْن:

قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبًا.

ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلَّا بإنزال. وقيل: يجب.

وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان.

ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان:

قال القاضي (2) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك.