‌ ‌الحديث الثامن 54/ 8/ 9 - عن عائشة رضي الله عنها: - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثامن

54/ 8/ 9 - عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدؤا بالعشاء"(1).

وعن ابن عمر نحوه (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بعائشة في كتاب الطهارة، وبابن عمر في [باب](3) الاستطابة، قال ابن منده في

مستخرجه: ورواه مع عائشة وابن عمر أم سلمة وأنس وأبو هريرة.

[الثاني](4): "العشاء" بالمد تقدم بيانه في الحديث قبله.

الثالث: قال الشيخ تقي الدين: الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل

ينبغي أن تحمل على العهد لصلاة معينة وهي المغرب. لقوله - عليه

السلام-: "فابدؤا بالعشاء" فخرج به صلاة النهار، وتبين أنها غير مقصودة.

ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، ويترجح حمله على صلاة المغرب، بما ورد في بعض الروايات:"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤا به، قبل أن تصلوا"(1) وهو صحيح قال: وكذا (2) صح "فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"[والحديث](3) يفسر بعضه بعضًا.

وقال غيره من فضلاء المالكية: ينبغي أن تحمل الألف واللام على العموم نظرًا إلى العلة في ذلك، وهي التشويش المفضي إلى عدم الخشوع، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في المغرب، فليس فيه ما يقتضي العصر فيها، ولأن الجائع غير الصائم قد يكون أتوق إلى الطعام [من الصائم وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام](4).

والحالة هذه فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنّا التشويش قدمت الصلاة، ولا يختص ذلك بالمغرب ولا

غيرها، ويوضح ذلك الحديث الآتي بعده. "لا صلاة بحضرة طعام"(1) فهذه نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تشوف له إلى الطعام حينئذ.

الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت، فقال أحبارهم: من فقه الرجل

أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ بالصلاة.

وحكى القاضي عياض قولًا ثالثًا: أنه إن كان الطعام يسيرًا بدأ به، وإن كان كثيرًا بدأ بها.

قلت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقًا، ورأيت في مستخرج ابن مسنده بإسناده عن وكيع بن الجراح (2) أنه قال: إذا كان الطعام حارًّا يخشى فساده بدأ به، وإذا [كان](3) باردًا لا يخشى فساده بدأ بها.

الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها صحيحة، وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة، ولعلهم يوجبون الخشوع، كما قال [به](1) بعض الشافعية.

السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي، لكن قال الشيخ تقي الدين (2): إن [أُريد](3) به مطلق التوسعة [فهو صحيح](4) لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففيه نظر. [فإن](5) بعض [القائلين](6) بضيق وقتها جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق.

قلت: لكن رواية مسلم (7) الأخرى صريحة في ذلك، فإن لفظها "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا

صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" (8) ظاهرها أن يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء.

السابع: فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما قاله صاحب القبس، وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن حضور الطعام -مع التشوف إليه- عذر في ترك الجماعة فهو صحيح، وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير

عذر فليس بصحيح (1).

الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

التاسع: في "حسان المصابيح"(2) عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وهذا [عام](1) مخصوص بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه [به](2) جمعًا بين الأحاديث، وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلم، ووثق، وأعله المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج، فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم والدارقطني، فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان [وزاد] (3): ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد.

العاشر: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله -تعالى- به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل

الشرعية، ووضع التشديدات عنها، وتوفير ثوابها على ذلك خصوصًا إذا قصده [للمتابعة](1)(2).