‌ ‌الحديث الرابع (1) 69/ 4/ 11 - عن أبي سعيد الخدري - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الرابع

(1)

69/ 4/ 11 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (2) [المؤذن] "(3).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم بيانه في الصلاة.

ثانيها: هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب حكاه [الخطابى](4) والجمهور على الأول.

ثالثها: هذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر في صحيح مسلم (1) أنه يقول في الحيعلتين: "لا حول ولا قوة إلَّا بالله" والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة أن الحيعلة دعاء، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة، فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة، لأنها تفويض محض إلى الله [سبحانه](2) وتعالى.

نعم، قال [بعض] (3) أهل العلم: بظاهر الحديث [كما](4) حكاه بعض المتأخرين.

ولك أن تقول قد قال بعض أهل الأصول: إذا أمكن الجمع بين العام والخاص وإعمالهما وجب ذلك فلم لا قيل بالجمع بين

الحيعلة والحوقلة ولم أر أحدًا قال به.

رابعها: يستحب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها عملًا بظاهر فاء التعقيب المذكورة في الحديث هذا مذهبنا.

وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: للباجي إن كان في شغل من ذكر ونحوه عجل وإن كان [مستفرغًا](5) قارنه.

خامسها: ظاهر الحديث أنه يحكي السامع مثل قول المؤذن

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في](1) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه](2) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا](3) يحكي الترجيع.

سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.

وقيل: إنه خلاف الأولى.

والأظهر أنه مكروه.

نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.

[وفي مذهب](4) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.

ومنعه أبو حنيفة فيهما.

وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (5).

فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة](6) نهي الشرع عن الذكر فيه.

سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختص بأول مؤذن، والمسألة خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي (1) في كتاب سماه "الإِيجاز بأخطار الحجاز" على ما حكاه بعضهم [منه](2).

خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به وهو حسن، لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِ أجاب لأنه مدعو به (3).

فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان [وظاهر](4) الحديث يقتضي الحكاية.

ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه.

تاسعها: ظاهره أيضًا [أن](5) يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحيح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجهًا (6).

وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرًا وبحثت عنه دهرًا فلم أره.

عاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام: "فقولوا مثل ما يقول" فيه دليل على أن لفظة "مثل" لا تقتضى المساواة من كل وجه، فإنه لا يراد بقوله:"فقولوا مثل ما يقول" مماثلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت، كذا قاله الشيخ تقي الدين هنا، وخالف في كتاب الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلَّا في الوجه الذي تقع به المغايرة بين الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف لفظة "نحو" فإنها لا تقتضي ذلك.

وأجاب غيره بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل هذا التلفظ حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان، فلا إشكال. ألا ترى أنه حيث لم تمكلن المماثلة في وضوئه عليه الصلاة والسلام في جميع صفاته أتى "بنحو" التي هي [المقارنة] (1) دون المماثلة فقال:"من توضأ نحو وضوئي هذا" ولم يقبل "مثل وضوئي" لتعذر مماثلة وضوئه عليه الصلاة والسلام[في](2) جميع الوجوه، وهذا فيه شيء بيناه هناك فراجعه.

وادعى بعض الأصولين من أهل التحقيق: أن المماثلة لا تقتضي الاشتراك في جميع الأوصاف ولا في الذاتيات بل في وصف مخصوص، وكذا المشابهة مثال. الأول: قوله -تعالى-: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} (1)، أي: لم يكن له أب، ومثال الثاني: قولهم: وجه زيد: كالقمر، أي: شبيه بالبدر لاشتراكهما فيه.

الحادي عشر: يتابع المؤذن في ألفاظ الإِقامة كالأذان إلَّا أنه يقول في كلمة الإِقامة: أقامها الله وأدامها (2).

…