‌ ‌الحديث الثاني 67/ 2/ 11 - عن أبي جحيفة- وهب بن - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثاني

67/ 2/ 11 - عن أبي جحيفة- وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من آدم- قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني انظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، وأذّن بلال. فجعلت أتتبع فاه (1). ها هنا وها هنا، يقول -يمينًا وشمالًا-: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، ثم ركزت له عَنَزَةً، [فتقدم] (2). فصلى [الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى] (3) المدينه"(4).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، والمشهور في اسمه واسم أبيه ما

ذكره المصنف، وكان علي رضي الله عنه يسميه: وهب الخير، ووهب الله، له صحبة ورواية، روى خمسة وأربعين حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، قيل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، جعله علي رضي الله عنه[على](1) بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان إذا تعش لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى. قال أبو عمر: مات في [إمارة](2) بشر بن مروان بالكوفة.

وقال الشيخ تقي الدين (3): مات سنة أربع وسبعين.

والسُوَائي: بضم السين والمد- نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة كذا رأيته في الأنساب للسمعاني (4)، وكذا ذكره الشيخ

تقي الدين في الشرح وغيره ووقع في "شرح ابن العطار"[أنها](5) نسبة إلى بني سواه.

ثانيها: "القبة": أصلها في البناء وشُبه الأديم وغيره به، والجمع: قبب، وقباب، وهي شيء يحمل من خشب مُقبًا وهو ضيق الرأس معروف ونعني [بالأدم](6) المصبوغ بالحمرة.

وقوله: "حمراء"[وصفها](1) بذلك، وهو من باب وصف الشيء بما ظهر [ورُئِيَ](2). وهو أحسنه.

ثالثها: "الأدم": الجلد جمع أديم وأدمه، وهو جمع نادر، وربما سُمِّي وجه الأرض: أديمًا.

رابعها: "الوضوء": هنا بفتح الواو لا غير، وقد تقدم ذلك، قال الشيخ تقي الدين: أطلقه على الماء المعد للاستعمال، لأنه لم

يستعمله بعد، لقوله بعد ذلك:"فتوضأ فأذن بلال" وفي هذا شيء ستعرفه بعد، وقد قدمنا فيما مضى عن الشيخ تقي الدين: أنه قال الأقرب إلى الحقيقة، أن الوضوء بالفتح هو الماء بقيد كونه مستعملًا في أعضاء الوضوء، فهنا صرفه [عن](3). الحقيقة لأجل المذكور بعد.

خامسها: قوله: "فخرج بلال" أي من القبة "بوضوء" أي بفضل الماء الذي توضأ به [عليه السلام](4).

وفي البخاري (5)"أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" قيل: ولا ينبغي

أن يحمل ذلك على الساقط من أعضائه [عليه السلام](1). لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط [فيه](2) الماء المنفصل عن الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض.

قلت: حديث جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب من وضوئه عليَّ" أخرجه البخاري (3) ومسلم وفي حديث صلح الحديبية (4) من رواية المسور ومروان: "ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة يومئذ إلَّا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" رواه البخاري بطوله يدل بظاهره على التوضُىءِ في الإِناء فلِمَ لا يحمل [عليه]؟ (5).

سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطًا في باب المذي وغيره.

سابعها: قوله: "فمن ناضح ونائل" فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللًا مما حصل له تبركًا بآثاره صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد ورد مبينًا في الصحيح.

ففي رواية، "ورأيت بلالًا أخرى وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا يمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه"، ففيه التبرك (1) بآثار الصالحين والتماس خيرهم وبركتهم.

وفيه شدة تعظيم أصحابه له وإجلالهم لمكانه [وعظيم](2) حقه وعظم الحرص على نيل بركته، وكانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير إذا تكلم أنصتوا، وإذا تنخم أو توضأ بادروا كما سلف قريبًا، وذلك بعض ما يجب من إعظامه وإجلاله، وكيف لا! وقد أنقذهم من النار، وأبعدهم عن دار البوار، وما أحسن قول القائل:

ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها

…

تريد أم الدنيا وما في طواياها

لقال غبار من تراب نعالها

…

أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها

ثامنها: "الحلة": ثوبان [غير ملفقين](3) إزار ورداء.

وسميا بذلك لأن كل واحد يحل على الآخر.

قال أهل اللغة: ولا يقال: حلة لثوب واحد.

قال البطليوسي (4): إلَّا أن يكون له بطانة.

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (1).

وفي سنن البيهقي في الجنائز: "الحلة ثوبان أحمران غالبًا"(2) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من

قيدهما] (3) بالحمر.

وقال أبو عبيد (4): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام](5) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

[تاسعها](6): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف

يوصف به؟!

الجواب: أنه ليس [المنفي](1) عنه مطلق البياض، فإنما نُفيَ عنه البياض المقيد بالمهق.

[والأمهق](2): هو الشديد البياض، لا يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كون الجص ونحوه. كذا ذكره أهل اللغة، وفي رواية الحاكم (3) في مستدركه:"كأني انظر إلى [بريق] (4) ساقيه".

[عاشرها]: فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} (5) فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها، وقد جاء [أنه](6) أنقى وأتقى (7).

الحادى عشر: فيه دليل على أن الساق ليس بعورة، وهو

إجماع من الرجل؛ لكن إن نظر [إليهما](1) بشهوة فهو حرام إجماعًا كسائر ما ينظر إليه من المحرمات.

الثاني عشر: قوله: "فتوضأ، وأذَّن بلال" في ظاهره إشكال وذلك أنه قد تقدم قوله: "فخرج بلال بوضوء" وقد قالوا: إن الوضوء ها هنا فضلة ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم ولذلك ابتدره الصحابة [وازدحموا](2) عليه تبركًا به كما تقدم، وقد جاء مبينًا في الرواية الأخرى، "فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه"، فكيف يقال بعد هذا فتوضأ؟!

وقد أجاب القاضي (3) عن هذا الإِشكال: بأن فيه تقديمًا وتأخيرًا.

التقدير: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوءه وليس بظاهر لأن التقديم والتأخير وإن كان خلاف الأصل لا يكون مع التكرار جزمًا.

قيل: وأقرب ما [يقال](4) في ذلك والله أعلم: أن الوضوء الذي خرج به بلال يجوز أن يكون به فضلة وضوء له متقدم، ثم لما خرج توضأ لهذه الصلاة التي أذن لها بلال، قال قائل: هذا، وهذا أقل تكلفًا مما تقدم، إذ لا يلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة ولا بد، ويحتمل أن يكون لها لكن عرض

[له](1)[عليه السلام](2) بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء إما وجوبًا لحدث أو [اختار التجديد](3) وهذا ليس بقوي عندي، والظاهر أن قوله "فتوضأ" أي فتوضأ بلال لأجل الأذان ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير ولا إلى التكلف السابق والله أعلم. ويبعد حمل الوضوء الأول على اللغوي، وهو إدخال اليد في الإِناء.

الثالث عشر: قوله: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا" معناه أتتبع فاه في حال التفاته يمينًا وشمالًا يقول: "حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح".

[وهنا](4): ظرف مكان، ويتصل بآخرها حرف الخطاب، فيقال:"هناك" زيدت عليه [هاء](5) التنبيه كزيادتها على اسم الإِشارة نحو "هذا".

وهنا: مبنيّ لتضمنه معنى حرف الإِشارة تقديرًا، إذ لا وجود له لفظًا.

[و](6) فيها ثلاث لغات:

ضم الهاء، وتخفيف النون كما هو في الحديث، وفتح الهاء

مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح الهاء [لكنها](1) لا يشار بها إلَّا لما بعد من الأمكنة بخلاف [هنا](2) فإنها لما قرب خاصة.

الرابع عشر: قوله: "يمينًا وشمالًا" هما بدل من قوله "ها هنا وها هنا" ويجوز أن يكون منصوبين بإضمار أعني، مفعولين على التبعية.

الخامس عشر: فيه دليل على جواز استدارة المؤذن للإِسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين.

وقوله: "يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح" يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (3)، لكن ظاهر الحديث استدارة الرأس والعنق فقط لا استدارة جميع البدن، ويؤيده رواية (4) أبي داود بعد ذلك:"ولم يستدر" وفي النسائي (5): "ينحرف يمينًا وشمالًا" وفي صحيح ابن خزيمة (6) "فيتبع

بفيه ووصف سفيان [يميل](1) برأسه يمينًا وشمالًا" نعم في ابن ماجه (2) "فاستدار في أذانه" وفيها حجاج بن أرطأة وفي مسند الدارمي (3): "فرأيته يدور في أذانه". وفي صحيح الحاكم (4): "رأيت بلال يؤذن، ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا" ثم قال الحاكم: لم يذكر البخاري ومسلم الاستدارة في الأذان، وهو سنته مسنونة صحيحة على شرطهما. وأما البيهقي (5) فإنه لم يصحح رواية الاستدارة، كما ذكرت كلامه بطوله في تخريجي لأحاديث الرافعي، وليس هذا موضع ذكره فراجعه منه.

وقد جوز مالك [دورانه](6)[للاسماع](7) مطلقًا فيما يظهر من

كلام القاضي عياض (1)، قال: ويكون مستقبل بقدميه وهو اختيار الشافعي أي: وإنما يلوي رأسه وعنقه وفي البلد الكبير وجه عندنا في جواز الاستدارة. حكاه الماوردي (2).

واختلف في كيفية التفاته على مذاهب، وهي أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يلتفت في الحيعلتين الأولى: يمينًا، والثانية: شمالًا.

والثاني: يقسمان للجهتين: والثالث: يلتفت يمينًا [فيحيعل](3)[ثم يلتفت فيحيعل](4)، ثم يستقبل، ثم يلتفت فيحيعل، وكذلك الشمال.

قال الشيخ تقي الدين: والأقرب إلى لفظ الحديث [هو](5) الأول.

قلت: وهو محتمل للوجه الثاني والثالث أيضًا فليتأمل.

السادس عشر: قوله: "حى على الصلاة، حى على الفلاح" معناه تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء الدائم، يقال: حي على كذا، أي: هلمّ وأقبل، ويقال: حي علا وحي هلا وحي هلا وحي على كذا وحي إلى كذا [وحي](6)[هل](7) منصوبة

مخففة مشبة بخمسة عشر وحي [هل](1) بالسكون لكثرة الحركات وتشبيهًا بصه ومه [وحي هل](2) بسكون الهاء [وحي هَلَن وحي هلن](3).

وذكر الزمخشري (4) لغة أخرى وهي [حَيَهَلَا](5) بتخفيف الياء.

وقد نظم ابن مالك معظم لغاته في بيتٍ (6). فقال:

حيَّهلُ حيهلَ احفظ ثم حيهلَا

…

أو نون أو حيهل ثم قل حي علا

وهي كلمة استعجال مولدة ليست من كلام العرب، لأنه ليس في كلامهم كلمة واحدة فيها حاء وعين مهملتان.

وقيل: معنى حي هلم، وهلا: حثيثًا (7).

وقيل: هلا أسرع [جعلا](1) كلمة واحدة.

وقيل: هلا أسكن.

وحي: أسرع.

وقيل: حي أعجل أعجلا، وهلا: صلة.

السابع عشر: قوله: "ثم ركزت له عنزة" أي أثبتت له في الأرض. يقال: ركزت الشيء، أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا وأثبته، وتقدم بيان العنزة في الاستطابة، وأن المصنف، قال: إنها الحربة. وذكر مقالة غيره فيها أيضًا.

وقال المحب الطبري في "أحكامه": في باب: استحباب السترة. العنزة: مثل نصف الرمح، والعكازة قريب منها، قال: والظاهر أن هذه العنزة هي التي قتل بها الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر، فإن في البخاري (2) من حديث عروة به الزبير عن أبيه أنه "لما قتله بها سأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه [فلما] (3) قبض أخذها، [ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أخذها، ثم سأله إياها عمر فأعطاه، فلما قبض أخذها] (4)، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل".

الثامن عشر: [قوله](1): "ثم لم يؤل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة"[يريد أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة](2) وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أُخرى في الصحيح وأنه أتاه "بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم" وفيها فائدة زائدة رافعة لإِيهام أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى مكة في رواية الكتاب، فيشكل قوله: "فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، فإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة علم نهاية السفر وابتداء قصر الظهر، وأنه من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المدينة. نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (3).

التاسع عشر: "المدينة": مشتقة من دان إذا أطاع.

وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به و [قد قدمنا في باب الجنابة](4) أن لها أسماء كثيرة فوق العشرين وأحلنا [على](5) مراجعتها [من](6) كتابي المسمى بالإِشارات إلى ما وقع في المنهاج

من الأسماء والمعاني واللغات (1).

العشرون: في الإِشارة إلى ما حضرنا من فوائده.

الأولى: إتيان [أهل القدوة وأهل الفضل](2) إلى أماكنهم في السفر والحضر [](3) وذكر منازلهم.

الثانية: خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه.

الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم والتبرك بأثارهم كما سلف.

الرابعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى.

الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها (4)

وحديث: "إياكم والحمرة! فإنها أحب الزينة إلى الشيطان" باطل،

وإسناده مضطرب منقطع، كما نبّه عليه الجوزقاني في "موضوعاته" (1):

وقال الخطابي: عقب حديث أنه عليه السلام: "كان يلبس حلة حمراء"(2)[قال الشيخ: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وكره لهم](3) الحمرة [للرجال](4) في اللباس، وهو منصرف إلى [ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما](5) صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي. والحلل إنما هي برود اليمن: حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ [إلَّا](6) بعد النسج [وإنما](7) يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل، وهي [العصبة](8)

وإنما سمي عصبًا، لأن غزله [يصبغ ثم يعصب](1) ثم ينسج.

وقال الأستاذ أبو القاسم (2) قوام السنة إسماعيل الحافظ: إنما لبسه ونهى غيره عنه لمعنى هو مأمون منه.

وسأل أبو بكر المروذي (3) الإِمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة. [وقال](4): إما أن تريد الزينة فلا. وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون [و](5) آل فرعون، ثم قرأ:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (6) قال: في ثياب حمر (7)، يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر.

قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول

حدثنا (1) إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر، قال:"مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه"(2).

قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء.

فقال: لم صبغتها حمراء؟

فقلت: للرقاع التي فيها.

قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟

قلت: تكرهه؟

قال: نعم.

قال المروذي: وأمرني يعني أبا عبد الله أن أشتري له تكة، فقال: لا تكون فيها حمرة.

قلت: تكرهه.

قال: نعم.

قال: وأمرني أن أشتري [له](1) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من

أجل هذا

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.

قلت: ترى أن [أجذبه](2)؟

قال: نعم.

وقال النووي في شرح [المهذب](3): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.

السابعة: [أن](4) الساق ليس بعورة كما تقدم.

الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.

التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني

على التخفيف.

العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.

الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.

[الثانية عشرة](1): أن المرور [من](2) وراء السترة غير ضار.

الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم:"يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة"(3)، وقوله عليه السلام:"استتروا في صلاتكم ولو بسهم"(4)[رواهما](5) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته](6).

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.

الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.

السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (1) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام](2) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك](3) في بابه إن شاء الله [تعالى](4)[ذلك](5) وقدره.

السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.