الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ
(56)
- 2040 - (1) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ؛ آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ
===
(28)
- (659) - (باب الحرام)
(56)
- 2040 - (1)(حدثنا الحسن بن قزعة) الهاشمي مولاهم البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين تقريبًا (250 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا مسلمة بن علقمة) المازني أبو محمد البصري، صدوق له أوهام، من الثامنة. يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا داوود بن أبي هند) القشيري مولاهم أبو بكر البصري أو المصري، واسم أبي هند: دينار بن عذافر، ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة مئة وأربعين (140 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
(عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي، ثقة متقن، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن مسروق) بن الأجدع النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من) قربان (نسائه) ووطئهن؛ من الإيلاء؛ وهو لغةً: مطلق الحَلِف، وشرعًا: الحلف الواقع من
وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.
===
الزوج على ألَّا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر (وحَرَّمـ) ـهُنَّ على نفسه (فجَعلَ الحلال حرامًا) وفي "الصحيحين": أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العَسلُ.
وقيل: تحريمُ مارية، وروى ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق عائشة ما يفيد الجمعَ بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
…
} الآية (1).
ومدةُ إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه .. شهر؛ كما ثبت في "صحيح البخاري"، واختلف في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم: فقيل: سببه الحديث الذي أفشَتْهُ حفصةُ؛ كما في "صحيح البخاري"من حديث ابن عباس، واختلف أيضًا في الحديث الذي أفشته، وقد وردت في بيانه روايات مختلفة.
وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدًا، قالوا: فإن مَنْ حَلَفَ على أنقص منها .. لم يكن مُوليًا.
(وجعل) النبي صلى الله عليه وسلم (في اليمين) أي: في يمينه ذلك (كفارةً) أي: كفارة يمين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، قال: وفي الباب عن أبي موسى وأنس، وحديثُ مسلمة بن علقمة مرسلًا عن داوود رواه عليُّ بن مسعر وغيره عن داوود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة، وأخرجه أي: فيما سيأتي ابن ماجه.
(1) سورة التحريم: (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ في "الفتح": رجاله موثقون، ولكن رجح الترمذي إرساله على وقفه. انتهى.
قال أبو عيسى: والإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر وأكثر، فلو قال: لا أقربك، ولم يقل: والله .. لم يكن موليًا.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر .. يكون موليًا، واشترط مالك أن يكون مضرًا بها، أو يكون في حالة الغضب، فإن كان للإصلاح .. لم يكن موليًا، ووافقه أحمد، وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي، وكذالك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن، وحجة من أطلق .. إطلاق قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
…
} الآية (1).
واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف ألا يقرب أقل من أربعة أشهر .. لا يكون موليًا، وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس، قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوَقَّت اللهُ لهم أربعة أشهر وعشرًا، فمن كان إيلاؤه أقلَّ .. فليس بإيلاء. انتهى "تحفة الأحوذي" باختصار.
قال السندي: قوله: (وحرم) من التحريم، ظاهره أنه حرمهن على نفسه، لكن الثابت أنه حرم مارية باليمين (فجعل الحرام) أي: ما حرم على نفسه (حلالًا) له بالمباشرة (وجعل في اليمين) أي: أعطى وأدى (كفارته) فضمير الجعل في الموضعين له صلى الله عليه وسلم، ويمكن جعله لله تعالى، ويمكن بناء الجعلين للمفعول. انتهى منه.
(1) سورة البقرة: (226).
(57)
- 2041 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
===
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(57)
- 2041 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر - بوزن جعفر - (الدستوائي) أبو بكر البصري، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن يعلى بن حكيم) الثقفي مولاهم المكي نزيل البصرة، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(خ م د س ق).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة،
قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
===
قتله الحجاج الجائر سنة خمس وتسعين (95 هـ)، ولم يكمل خمسين سنة. يروي عنه:(ع).
(قال) سعيد: (قال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قال ابن عباس: (في الحرام) أي: فيما إذا حرم على نفسه ما هو الحلال له، ولم ينو بتحريمه الطلاق؛ كوطء زوجته أو أمته .. (يمين) أي: كفارة يمين.
(قال) سعيد: إن ابن عباس كان يقول: (في الحرام) أي: في تحريم الرجل امرأته على نفسه؛ بأن قال لها: أنت على حرام .. فهو عند ابن عباس (يمين) يكفرها؛ أي: يجب التكفير عنها بكفارة يمين، وليس بطلاق، واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث حرم عليه بعض نسائه (وكان ابن عباس يقول) في الاستدلال عليه:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} صلى الله عليه وسلم {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1)؛ أي: قدوة حسنة فيما حرم وأحل وفعل وترك، أشار بذلك إلى قصة مارية. انتهى "كوكب".
وفي رواية عن ابن عباس قال: (إذا حرم الرجل امرأته .. فهي يمين يكفرها).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التفسير، باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2)، وفي كتاب الطلاق، باب لم تحرم ما
(1) سورة الأحزاب: (21).
(2)
سورة التحريم: (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أحل الله لك، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي في كتاب الطلاق.
قال النووي: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام: فمذهب الشافعي أنه إن نوى به طلاقها .. كان طلاقًا، وإن نوى الظهار .. كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار .. لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينًا، وإن لم ينو شيئًا .. ففيه قولان للشافعي، أصحهما: يلزمه كفارة، والثاني: لغو لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا.
وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبًا:
أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث تطليقات، سواء كانت مدخولًا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من الثلاثة .. قُبِلَ في غير المدخول بها خاصةً، وبهذا المذهب قال أيضًا علي بن أبي طالب، وزيد، والحسن، والحكم.
والثاني: أنه يقع به ثلاث طلقات، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا في غيرها، قاله ابن أبي ليلى، وعبد الملك بن الماجشون المالكي.
والثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث طلقات، وعلى غيرها واحدة، قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم المالكيان.
والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها، وهو رواية عن مالك.
والخامس: أنها طلقة رجعية، قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والسادس: أنه يقع ما نوى، ولا يكون أقل من طلقة واحدة، قاله الزهري.
والسابع: أنه إن نوى واحدةً أو عددًا أو يمينًا .. فهو ما نوى، وإلا .. فلغو، قاله سفيان الثوري.
والثامن: مثل السابع إلا أنه إذا لم ينو شيئًا .. لزمه كفارة يمين، قاله الأوزاعي، وأبو ثور.
والتاسع: مذهب الشافعي، وسبق أيضًا إيضاحه، وبه قال أبو بكر، وعمر، وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
والعاشر: إن نوى الطلاق .. وقعت طلقة، وإن نوى ثلاثًا .. وقع الثلاث، وإن نوى اثنتين .. وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئًا .. فيمين، وإن نوى الكذب .. فلغو، قاله أبو حنيفة وأصحابه.
والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين .. وقعتا، قاله زفر.
والثاني عشر: أنه تجب كفارة الظهار، قاله إسحاق بن راهويه.
والثالث عشر: هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين.
والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام، فلا يجب فيه شيء أصلًا، ولا يقع به شيء، بل هو لغو، قاله مسروق، والشعبي، وأبو سلمة، وأصبغ المالكي.
هذا كله إذا قال لزوجته الحرة، أما إذا قاله لأمة .. فمذهب الشافعي: أنه إذا نوى عتقها .. عتقت، وإن نوى تحريم عينها .. لزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينًا، وإن لم ينو شيئًا .. وجبت كفارة يمين على الصحيح من المذهب.
وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء، قال القاضي: وقال عامة العلماء: عليه كفارة يمين بنفس التحريم، وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من ماء وطعام وغيره، ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ كفارة يمين.
ومذهب مالك والشافعي والجمهور: أنه إذا قال: هذا الطعام حرام علي، وهذا الماء، أو هذا الثوب، أو دخول البيت، أو كلام زيد، أو سائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة .. يكون لغوًا لا شيء فيه، ولا يحرم عليه ذلك الشيء، فإذا تناوله .. فلا شيء عليه، وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه به: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم