الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
(173)
- 2157 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
===
(79)
- (710) - (باب بيع العربان)
(173)
- 2157 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع الأصبحي المدني، ثقة إمام مشهور، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) مالك: (بلغني عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق ثبتَ سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، ولا يضره ما فيه من الانقطاع؛ لأن مالكًا روى عن ابن شعيب بلاغًا، ففيه إبهام الراوي له لا الانقطاع؛ كما سيأتي.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم؛ لما فيه من الغرر (عن بيع العربان) -بضم المهملة وسكون الراء- والعربان؛ كالعربون -بفتحتين-:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هو أن يدفع من يرغب في شراء السلعة لصاحبها شيئًا من المال قل أو كثر، على أنه إن أمضى البيع .. كان ذلك المدفوع محسوبًا من الثمن، وإن لم يُمضِ البيعَ .. كان المدفوع باقيًا لصاحب السلعة ولم يرده للمشتري، والجمهور على بطلان هذا البيع؛ لما فيه من الشرط والغرر.
وفي "شرح السنة": هذا البيع باطل عند أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى أيضًا عن عمر، ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع؛ كما مر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العربان ومالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": هذا البيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع .. فسخ، فإن فات .. مضى؛ لأنه مختلف فيه؛ فقد أجازه أحمد، وروي عن ابنِ عُمر وجماعة من التابعين إجازته، ويُردُّ العربان على كل حال.
قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح .. حمل على أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع. انتهى، انتهى من "العون".
وقال في "النيل": والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة .. كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما .. أعطاه بقية القيمة أو الأجرة.
وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه، ويدل على ذلك حديث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف، والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا حتى ترتقي إلى درجة الصحة، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة.
والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين؛ أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون له مجانًا إن أراد ترك السلعة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. انتهى، انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجه أيضًا مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله، وعبد الله بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. انتهى.
قال الزرقاني: ومن قال هذا الحديث حديث منقطع أو ضعيف .. لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال؛ إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو هو ما لم يتصل سنده، وهذا يعني سند عمرو بن شعيب متصل، غير أنه فيه راويًا مبهمًا، هذا آخر كلام الزرقاني. انتهى من "العون".
والحاصل مما ذكرنا من كلامهم: أن حديث عمرو بن شعيب حديث صحيح متنًا وسندًا، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن شعيب، فقال:
(173)
- 2157 - (م) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
(173)
- 2157 - (م)(حدثنا الفضل بن يعقوب) بن إبراهيم بن موسى (الرخامي) -بضم الراء بعدها معجمة- أبو العباس البغدادي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ ق).
(حدثنا حبيب بن أبي حبيب) اسمه إبراهيم، وقيل: مرزوق (أبو محمد) المصري (كاتب مالك بن أنس) الإمام المدني، متروك، من التاسعة، كذبه أبو داوود وجماعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه:(ق)، وابن أبي حبيب المصري رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع، له فرد حديث في (ق) متابعة. انتهى من "الخلاصة".
(حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي) أبو عامر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه:(ق).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه الفضل بن يعقوب، وهو متروك، وعبد الله بن عامر، وهو ضعيف.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَان، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: (الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولَ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ .. فَالدِّينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ
===
غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الله بن عامر لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا السند موصول لا انقطاع فيه، ولكنه ضعيف جدًّا؛ لضعف راوييه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع العربان) لما فيه من الغرر والشرط.
فهذا الحديث صحيح؛ لما مر، والسند ضعيف؛ لما قد علمت، والغرض بيان المتابعة.
ثم فسر المؤلف بيع العربان، وهو من كلام أبي الحسن راوية الكتاب؛ أي: قال أبو الحسن: (قال) لنا (أبو عبد الله) محمد بن ماجه رحمه الله تعالى: (العربان) أي: بيعه: (أن يشتري الرجل) أو المرأة (دابةً) فرسًا كانت أو بغلًا أو غيرهما (بمئة دينار، فيعطيه) أي: فيعطي لصاحب الدابة (دينارين عربونًا) أي: مجانًا بلا مقابل (فيقول) الرجل لصاحب الدابة: (إن لم أشتر الدابة) منك .. (فالديناران) باقيان (لك) مجانًا بلا مقابل.
قال أبو عبد الله أيضًا: (وقيل) أي: قال بعض أهل العلم في تفسير العربان: (يعني) أبو عبد الله بما قيل هذا الآتي (والله أعلم) بحقيقة معناه: العربان: (أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهمًا أو أقل) منه؛ كنصف درهم (أو أكثر) كدرهمين (ويقول) الرجل لصاحب الشيء: (إن أخذته) أي: إن
وَإِلَّا .. فَالدِّرْهَمُ لَكَ).
===
أخذت هذا الشيء .. فالدرهم محسوب من الثمن (وإلا) أي: وإن لم آخذه .. (فالدرهم) باقٍ (لك) مجانًا.
وفي "المختار": العربون بوزن العرجون، والعربون -بفتحتين- بوزن القبروش، والعربان بوزن القربان: هو الذي تسميه العامة الأربون، يقال: عربنه؛ إذا أعطيته ذلك. انتهى منه.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: تسعة وسبعون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وأربعة وثمانون حديثًا، منها تسعة للاستئناس، وخمسة وسبعون للاستدلال، وواحد للاستطراد، وأحد عشر للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق
إلى هنا انتهى المجلد الثاني عشر من هذا الكتاب المبارك ويليه المجلد الثالث عشر بإذن من أنزل السُّور، وأوله: تتمة كتاب التجارات
قال المؤلف أحسن الله ختامه: تم الانتهاء من رقم هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (27) جمادى الأولى (1433 هـ) وقت الغروب، الموافق لـ (19) نيسان إبريل سنة (2012 م).
وكنا قد رجعنا لتسطير هذا الشرح المبارك يوم السبت (1) محرم من سنة (1433 هـ).
* * *
والحمد لله خالق النور، وشافي الصدور، ومفرج الأمور، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه البدور.
اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، ونورًا في قبري، ونورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي، ونورًا من فوقي ونورًا من تحتي، ونورًا في سمعي ونورًا في بصري، ونورًا في شعري ونورًا في بشري.
اللهم أعظم لي نورًا، وأعطني نورًا، واجعل لي نورًا يا أكرم المسؤولين.
* * *