الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
(86)
- 2070 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ
===
(41)
- (672) - (بابُ اليمينِ حنثٌ أو ندمٌ)
(86)
- 2070 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي مولاهم، ثقة، من التاسعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ).
(عن بشار بن كدام) - بكسر الكاف - السلمي الكوفي، قيل: هو أخو مسعر، ورَدَّ ذلك الدارقطنيُّ، ضعيفٌ، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن) جده عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمُه: الضعفُ؛ لأن فيه بشار بن كدام، متفق على ضعفه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحَلِفُ) بوزن الكَتِف (حِنْثٌ) - بكسر فسكون - أي: ذَنْبٌ يَحْتَاجُ تكفيرُهُ؛ أي: تكفيرُ ذلك الذنب والتوبةُ عنه إلى كفارة؛ أي: إلى إخراج كفارة يمين فيما إذا حلَفْتَ على ترك المأمورات؛ كالصلاة، وحَنِثْتَ بفعلِها، فيجبُ عليك التكفيرُ عن حِنْثِكَ
أَوْ نَدَمٌ".
===
(أو نَدَمٌ) -بفتحتين- ولفظةُ (أو) بمعنى الواو؛ أي: غالبًا؛ أي: حنث إن أَتَى بالمحلُوف عليه؛ لكونه واجبًا، ونَدَمٌ في تكفيرِه على إخراجِ المالِ إذا كَفَّر، وفي الحديث أنه لا ينبغي الحلف للمؤمن؛ لإفضائه إلى الإثم والندم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه": في كتاب الأيمان والنذور وصححه، وابنُ أبي شيبة في "مسنده"، وأبو يعلى الموصلي، والحاكمُ في "مستدركه"، والبيهقيُّ في "سُننه" من طريق سلم بن جنادة، فذكره بإسناده ومتنه سواء، وقال: بَشَّارُ بن كدام هو أخو مِسْعر بن كدام، ثُمَّ رواه مِن طريق عاصم بن محمد بن زيد سمعتُ أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (اليمينُ أَثْمَةٌ أو مَنْدَمَةٌ) فلم ينفرد به بشار بن كدام.
قال البيهقي: قال البخاري: حديث عُمَر أَولَى، وأخرجه القُضاعيُّ في "مسندِ الشهاب"، والطَّبرانيُّ في "المعجم الصغير".
فدرجةُ هذا الحديث: أنه صحيحُ المتن بغيره؛ لأن له شواهدَ؛ كما قد عَلِمْتَ، وغرضهُ: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديثَ.
والله سبحانه وتعالى أعلم