الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تتمة
وقد فهم الجمهورُ من تحريم الخمر وبيعها، والمنع من إلا نتفاع بها، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها .. الحُكمَ بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة وحده من السلف، فرأى أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شُرْبُها، وهو قول يرده ما تقدم، وما كان يليق بأصول ربيعة؛ فإنه قد علم أن الشرع قد بالغ في ذم الخمر حتى لعنها وعشرةً؛ كمعصرها وبائعها وشاربها بسببها، رواه الترمذي.
وأمرَنا باجتنابها وبالغ في الوعيد عليها، فمن المناسب بتصرفاتِ الشرع الحُكْمُ بتنجيسها؛ مبالغةً في المباعدةِ عنها، وحمايةً لقُرْبَانِها.
فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، فلا يلزم من كون الشيء محرمأ أن يكون نجسًا؛ فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؟
فالجواب: أنها وإن لم يكن فيها نص بالوضع المتحد، لكن فيها ما يدل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقها، ويَعْرِفُ ذلك من تصفح الايةَ وتفهَمها، ثم ينضافُ إلى الآية جملة ما ذكرناه، فيحصلُ اليقين بالحكمِ بتنجيسها.
وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس؟
قلنا: لم نستدل بمجرد التحريم، بل بتحريم مستخبث شرعي يحرم شربه، فيكون نجسًا؛ كالبول والدم، وهذا هو الأولى بربيعة؛ فإنه الملقب بربيعة الرأي، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب الأكل من ثمن الخمر،
(150)
- 2134 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ،
===
والترمذي: في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والدارمي، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(150)
- 2134 - (2)(حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري (القطان) أبو سعيد البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا هاشم بن القاسم) بن شيبة الحراني مولى قريش أبو محمد، صدوق تغير، من كبار العاشرة، فإنه سمع من يعلى بن الأشدق ذاك المتروك الذي ادعى أنه لقي الصحابة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو جعفر الرازي) التيمي مولاهم مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري، صدوق سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة، من كبار السابعة، مات في حدود الستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن عاصم) بن بهدلة ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبي بكر المقرئ، صدوق له أوهام حجة في القراءة، وحديثه في "الصحيحين" مقرون،
عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْإِفْرِيقِيّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَات، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ.
===
من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي المهلب) مُطَّرَح -بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا وثالثه ثم مهملة- ابن يزيد الكوفي، نزل الشام الأسدي، ضعيف، من السادسة، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين؛ كما في "التهذيب" فهو مختلف فيه. يروي عنه:(ق).
(عن عبيد الله) بن زحر الضمري مولاهم (الإفريقي) ولد بإفريقية، ودخل العراق في طلب العلم، صدوق يخطئ، من السادسة. يروي عنه:(عم)، ونقل الترمذي في "العلل"عن البخاري أنه وثقه، فهو مختلف فيه أيضًا، وكان يرسل عن أبي أمامة.
(عن أبي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن الشام، ومات بها سنة ست وثمانين (86 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا المهلب وعبيد الله الإفريقي، وهما مختلف فيهما، وأيضًا عبيد الله لم يسمع من أبي أمامة.
(قال) أبو أمامة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع) الإماء (المغنيات) أي: الجواري اللاتي عادتهن الغناء لمن يشتريهن لأجل الغِناء (و) نهى أيضًا (عن شرائهن) لمن يشتريهن بقصد إعمالهن في الغناء وهو بمعنى ما قبله (و) نهى أيضًا (عن) أكل (كسبهن) أي: بما اكتسبن بالغناء (و) نهى أيضًا (عن أكل أثمانهن) أي: عن أكل الأثمان التي باعهن بها؛ كما يحرم أكل ثمن الخمر وثمن الكلب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني، وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها، والجمهور صححوا بيعها، والحديثُ مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته .. مُؤوَّلٌ بأن أخذَ الثمن عليهن حرام؛ كأخذ ثمن العنب من النَبَّاذ؛ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح. انتهى.
والحديث دليل على أن اتخاذ الغناء عادة مذمومة، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب، قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم