الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم تبين لي فيما بعد أنه مستقيمُ الحديث فيما رواه عن ابن حُجَيرة، ضعيفُه فيما رواه عن أبي الهيثم؛ في بحث تراه في "الصحيحة"(3350)، فلينقل هذا إلى "الصحيح"[هنا].
وابن حجيرة -وهو الأكبر-: اسمه عبد الرحمن.
والحديث أخرجه البيهقي (2/ 115) من طريق أبي صالح: حدثني الليث
…
به. وقال:
"وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد. ولعل التفريج أشبه بهيئة السجود. والله تعالى أعلم".
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 328 / 653)، وابن حبان (3/ 192 / 1914 - الإحسان) من طريق أخرى عن الليث
…
به. وقال ابن حبان: "لم يسمع الليث بن سعد عن درّاج غير هذا الحديث".
159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء
838 -
عن زياد بن صُبَيْحٍ الحنفي قال:
صَلَّيْتُ إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصَّلْبُ في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صُبَيْحٍ الحنفي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وسكت عليه المنذري (1/ 426 / 865)! !
والحديث أخرجه أحمد (2/ 106): ثنا وكيع
…
به.
وأخرجه النسائي (1/ 142)، والبيهقي (2/ 288)، وأحمد أيضًا (2/ 30) من طرق أخرى عن سعيد بن زياد
…
به.
وفي الباب عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه الشيخان وغيرهما -كالمصنف-، وسيأتي برقم (873).
ويلاحظ القارئ أن المصنف بوَّب لشيئين: التخصُّر، والإقعاء؛ فترجم للتخصُّر، ولم يترجم للإقعاء! وكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي تناسب الباب، وقد ذكر فيما تقدم حديثين:
أحدهما: في النهي عنه عن عائشة؛ وهو برقم (752).
والآخر: في مشروعيته عن ابن عباس، وهو برقم (791).
وفي النهي أيضًا أحاديث أخرى، سبقت الإشارة إليها هناك، أذكر هنا حديث علي
…
مرفوعًا.
"لا تُقْعِ بين السجدتين".
أخرجه الترمذي (2/ 72)، وابن ماجة (1/ 289 - 290)، والبيهقي (3/ 212)، والطيالسي (182 - "مسنده")، وأحمد (1/ 146) من طريق أبي