الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصححه البوصيري في "الزوائد"(71/ 2). وقال الدارقطني: إنه "أصح من حديث أبي الجعد".
211 - باب كفارة من تركها
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
212 - باب من تجب عليه الجمعة
966 -
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه هو ومسلم في "صحيحيهما").
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (3/ 173) من طريق المصنف.
وأخرجه البخاري (2/ 6)
…
بإسناده؛ وزاد:
فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم -وهو عندي-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا! ".
وهكذا أخرجه مسلم (3/ 3)، والبيهقي (3/ 189) أيضًا من طرق أخرى عن ابن وهب
…
به.
966 / م (*) -عن قبيصة: ثنا سفيان عن محمد بن سعيد -يعني الطائفي- عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"الجمعة على من سمع النداء".
قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو؛ لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة".
(قلت: قال ابن معين فيه: "ثقة إلا في حديث الثوري، ليس بذلك القوي".
زاد في رواية عنه: "فإنه سمع منه وهو صغير"، وأبو سلمة بن نبيه وعبد الله ابن هارون مجهولان؛ كما قال الحافظ، وقال عبد الحق:"الصحيح أنه موقوف").
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا قبيصة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علل:
الأولى: تفرد قبيصة -وهو ابن عقبة- برفعه ومخالفته للجماعة الذين رووه عن سفيان موقوفًا كما ذكر المصنف عقب الحديث.
وقبيصة وإن كان ثقة، فقد تكلم ابن معين في روايته عن الثوري خاصة، وهذه منها، وقد ذكرت قوله آنفًا نقلًا عن "الجرح والتعديل"، والزيادة عن "التهذيب".
الثانية: جهالة أبي سلمة بن نبيه.
(*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله من "الضعيف". (الناشر).
والثالثة: جهالة عبد الله بن هارون. قال ابن التركماني:
"ولا يعرف حالهما". وقال الحافظ:
"مجهولان". وقال الذهبي في الأول منهما:
"نكرة". وفي الآخر:
"تفرد عنه أبو سلمة بن نبيه". يشير إلى أنه مجهول. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن"(2/ 7):
"قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف. وفيه أبو سلمة بن نبيه؛ قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا، وهو مجهول. وفيه أيضًا الطائفي؛ مجهول عند ابن أبي حاتم، ووثقه الدارقطني. وفيه أيضًا عبد الله بن هارون؛ قال ابن القطان: مجهول الحال. وفيه أيضًا قبيصة؛ قال النسائي: كثير الخطأ، وأطلق. وقيل: كثير الخطأ على الثوري. وقيل: هو ثقة إلا في الثوري".
قلت: وأعله بالطائفي أيضًا ابن التركماني فقال:
"والطائفي مجهول. كذا في "الميزان"، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل الاحتجاج به".
قلت: الذهبي قد نفى صراحة الجهالة عن الطائفي، فإنه قال بعد أن ذكر فيه ما نقله ابن التركماني:
"
…
وعنه أيضًا زيد بن الحباب ويحيى بن سليم الطائفي ومعتمر بن سليمان؛ فانتفت الجهالة".
قلت: وقد وثقه البيهقي في هذا الحديث، والدارقطني كما سبق في كلام ابن القيم، ولكني أخشى أن يكون خطأ منه أو من الناسخ، فإني لم أر من ذكر توثيق
الرجل من أحد سوى ابن وارة والبيهقي، وسوى ابن أبي داود؛ كما يأتي. والله أعلم.
وما حكاه ابن التركماني عن ابن حبان، إنما قاله في محمد بن سعيد الطائفي الصغير؛ كما في "الميزان" وغيره، وهو متأخر الطبقة عن هذا، فخلط بينهما ابن التركماني!
وجملة القول: أن الطائفي هذا بريء العهدة من هذا الحديث، وإنما العلة ممن فوقه أو من دونه.
والحديث أخرجه البيهقي (3/ 173) من طريق المصنف.
وأخرجه الدارقطني في "سننه"(ص 165) من طريق ابن المصنف بهذا السند فقال: حدثنا عبد الله بن أبي داود: ثنا محمد بن يحيى
…
به. وقال الدارقطني:
"قال لنا ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي؛ ثقة، وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف".
ثم أخرجه من طريق حميد بن الربيع: ثنا قبيصة
…
به.
وللحديث شاهد، يرويه الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ:
"إنما الجمعة على من سمع النداء".
أخرجه الدارقطني، ومن طريقه البيهقي وقال:
"هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله في كتابه مرفوعًا، ورَوى عن حجاج بن أرطاة عن عمرو كذلك مرفوعًا".