‌970 - حديث الصدقة: - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - جـ ٢

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون التقدير: هو مفدى بأبي شبيه، فيكون خبرًا بعد خبر، أو أفديه بأبي، فعلى هذا (شبيه) خبر مبتدأ محذوف.

‌

‌970 - حديث الصدقة:

قوله: "فمن سألها على وجهها".

قال الطيبي: (على وجهها) حال من المفعول الثاني في (سبيلها)، أي: سبيلها كائنة على الوجه المشروع من غير تعدّ.

قوله: (في أربع وعشرين

…

إلى آخر الحديث) استئناف لقوله: (هذه فريضة الصدقة)، كأنه أشار بهذا إلى ما في الذهن ثم أتى به بيانًا له.

قوله: (في أربع وعشرين من الإبل مما دونها من الغنم من كل خمس شاة).

قال الطيبي: (من) التي في الغنم ظرف مستقر، لأنه بيان لشاة توكيدًا. كما في قوله:(في خمس ذود من الإبل)، والتي في كل خمس لغو، ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف، أي: ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من الغنم لأجل كل خمس من الإبل.

قال الكرماني: فكلمة (من) في (من الغنم) إما زائدة وإما بيانية، وإما ابتدائية واقعة خبرًا لمبتدأ. أي: الزكاة في كذا ثابتة من الغنم.

وقال القاضي عياض: يروى بإسقاط (من) في الغنم وبإثباتها وكلاهما صواب، فمن أثبتها أجاز زكاتها من الغنم، و (مِنْ) للبيان، لا للتبعيض وعلى إسقاطها (الغنم)

مبتدأ، والخبر مضمر في قوله (أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان الأقدار التي تجب فيها الزكاة.

وقوله: (بنت مخاص أنثى).

قال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيدًا، كما قال تعالى:(نفخةٌ واحدة)[الحاقة: 13] أو لئلا يتوهم أن البنت هنا، و (الابن) في ابن لبون، كالبنت في بنت طبق، والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى.

قوله: (إلاّ ما شاء المصدق).

قال الطيبي: الاستثناء متصل ويحتمل أن يكون منقطع المعنى، لا يخرج (الذكر) الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل.

قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

قال الطيبي: (خشية الصدقة) مفعول له تنازع فيه قوله: (ولا يجمع ولا يفرق)، فإذا نسب إلى الساعي وجب أن يقال: خشية أن تقل، وإذا نسب إلى المالك وجب أن يقال: خشية أن يكثر.

قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ.

قال الكرماني: لفظ (في سائمتها) بدل من قوله: (وفي صدقة الغنم) بإعادة