الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضاعف (نَفَق) البيع ينفق نَفاقًا: إذا خرج ونَفِذَ، وهي ضد كَسَدَ غير أن (نَفَق) المخفف لازم، فإذا شدد عُدِّي للمفعول، ومفعوله هنا (سلعته). وقد وصف (الحلف) وهي مؤنثة بـ (الكاذب) وهو وصف مذكر، وكأنه ذهب بالحف مذهب (القول) فذكره، أو مذهب المصدر، وهو مثل قولهم: أتاني كتابه فمزقتها. ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة.
1035 - حديث: "ما أظلَّت الخضراءُ ولا أقلّت الغبراءُ من ذي لهجةٍ أصدقَ ولا أوفى من أبي ذر
".
قال الطيبي: (من) في (من ذي لهجة) زائدة، و (ذي لهجة) معمول (أقلت)، وقد تنازع فيه العاملان، فأعمل الثاني وهو مذهب البصريين، وهذا دليل ظاهر لهم.
1036 - حديث: "إنّ الناس يحشرون على ثلاثة أفواجٍ راكبين طاعمين كاسين
…
فوجٍ يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة
".
قال أبو البقاء: (فوجٍ) الأول بالجر على البدل مما قبله، و (راكبين) نعت له، ويجوز أن يروى (فوجٌ) بالرفع، أي: يحشر منهم فوج، ويكون (راكبين) حالاً. وأما (فوج) الثاني والثالث فالرفع فيه أقرب من رفع الأول لأنه ليس هناك مجرور يقوي جره.
1037 - حديث: "ما للشياطين من سلاحٍ أبلغُ في الصالحين من النساء إلاّ المتزوجون
".
قال أبو البقاء: (أبلغ) يجوز أن يفتح ويكون في موضع جر صفة لـ (سلاح) على اللفظ، وأن يرفع صفة له على الموضع لأن (من) زائدة ومثله قوله تعالى:(ما لكم من إله غيره)[الأعراف: 59 - 65 - 73 - 85] يقرأ بالرفع والجر. وأما قوله: (إلا المتزوجون) هكذا وقع في هذه الرواية بالرفع، والأشبه أن يكون منصوبًا لأنه استثناء من غير نفي. ووجه الرفع أن يكون على الاستئناف والاستثناء المنقطع، أي: لكن المتزوجون مطهرون.
وقال ابن مالك في "توضيحه": حق المستثنى بإلا من كلام تام موجب أن ينصب مفردًا كان أو مكملاً معناه بما بعده.
فالمفرد نحو: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)[الزخرف: 67]، والمكمل معناه بما بعده (إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين} [الحجر: 59 - 60]. ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا وروده مرفوعًا بالابتداء ثابتَ الخبر ومحذوفه، فمن الثابت الخبر قول عبد الله بن قتادة:(أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم)، فإلاّ بمعنى (لكنْ) و (أبو قتادة) مبتدأ، و (لم يحرم) خبره. ونظيره من كتاب الله تعالى قراءة ابن كثير وأبى عمرو:(ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتُك إنه مصيبها ما أصابهم)[هود: 81] و (امرأتك) مبتدأ، والجملة بعده خبره، ولا يصح أن تجعل (امرأتك) بدلاً من (أحد)، لأنها لم تَسْرِ معه، فيتضمنها ضمير المخاطبين، ودل على أنها لم تسر معه قراءة النصب، فإنها أخرجتها من أهله الذين أمر أن يسري بهم. فإذا لم تكن في الذين سُرِيَ بهم لم يصح أن تبدل من فاعل (يلتفت) لأنه بعض ما دل عليه الضمير المجرور بمن. وتكلف بعض النحويين الإجابة عن هذا بأن قال: لم يسر بها ولكنها شعرت بالعذاب
فتبعتهم ثم التفتت فهلكت. وعلى تقدير صحة هذا فلا يوجب ذلك دخولها في المخاطبين بقوله (ولا يلتفت منكم). وهذا والحمد لله بين، والاعتراف بصحته متعين. ومن المبتدأ الثابت الخبر بعد (إلا) قوله صلى الله عليه وسلم:(ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا).
وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: (إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب} [الغاشية: 23]
ومن الابتداء بعد إلا محذوف الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللهُ)، أي: لكن الله يعلم بأي أرض تموت كل نفس.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرون). أي: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون.
وبمثل هذا تأول الفراء قراءة بعضهم: {فشربوا منه إلا قليلٌ منهم} [البقرة: 249] أي: إلا قليلٌ منهم لم يشربوا.
وللكوفيين في هذا الذي يفتقر إلى تقدير مذهب آخر وهو أن يجعلوا (إلا) حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبلها. انتهى.
وقال الرضي: مذهب سيبويه جواز وقوع (إلا) صفة مع صحة الاستثناء.
قال: يجوز في قولك: ما أتاني أحد إلا زيد، أن يكون (إلا زيد) بدلاً، وصفة، وعليه أكثر المتأخرين تمسكًا لقوله: