الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الطيبي: قوله: (عند الكبر) بالإضافة، و (أحدهما أو كلاهما) مرفوعان، وروى:(عنده) بالهاء، و (كليهما) بالنصب، وعلى الرواية الأولى:(عند الكبر) ظرف في موضع الحال، برفع ما بعده، فـ (أحدهما) مرفوع بالظرف، و (كلاهما) معطوف على (أحدهما).
وقال الأشرفي: يجوز أن يكون (أحدهما) خبر المبتدأ المحذوف، أي: مدرك أحدهما. فإن من أدرك شيئًا فقد أدركه الشيء. وهذه الجملة بيان لقوله: (من أدرك أبويه).
1216 - حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
".
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة: هو من باب: أكثر شربي السويقَ مَلتوتًا، وأخطبُ ما يكون الأمير قائمًا، فـ (أكثر) و (أخطب) مبتدأ، وأفعل التفضيل مضاف إلى ما بعده، وهو في (أكثر) مضاف إلى صريح المصدر، وفي (أخطب) مضاف إلى (ما) بعده. وهو في (أخطب) مضاف إلى ما يكون، وهو مؤول بالمصدر، تقديره: كون الأمير، وفي إضافة (أخطب) إلى الكون، نوع تجوّز، لأن أفعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليس الخطابة بعض الكون، فقدروا لذلك حذف مضاف، أي: أخطب أوقات كون الأمير، وليست الخطابة أيضًا بعض الأوقات، لكن لما كانت لا تقع إلا في الأوقات جازت إضافتها إليها، كما في قوله تعالى:(بل مكر الليل والنهار)[سبأ: 33] لما كان المكر واقعًا فيهما.
ومن النحاة من أعرب (أكثر) وأخطب (فاعلاً) بفعل مضمر تقديره: يقع، أو ثبت.
والذين قالوا: بأنه مبتدأ، اختلفوا: هل يحتاج إلى تقدير خبر أم لا؟، فقال بعضهم: ليس ثم تقدير خبر لوقوع المبتدأ هنا موقع الفعل، كما في قولهم: أقائم الزيدان؟.
وقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان: إنّ (قائمًا) و (ملتوتًا) حال، وهي بنفسها خبر لا سادة مسده.
ثم قال الثلاثة الأولون: إنما نصب على الحال، وإن كان خبرًا لما لم يكن المبتدا. ألا ترى: أن الملتوت هو السويق لا لا الشرب، والقائم هو الأمير لا الكون. فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الخلاف، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب.
وقال ابن كيسان: إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف، والذين قالوا بتقدير خبر اختلفوا في كيفية تقديره، ومكانه، فذهب البصريون في المشهور عنهم إلى تقديره قبل ملتوت وقائم، واختلفوا في كيفيته، فقال الأكثرون: تقديره: إذ كان قائمًا، إن أردت الماضي، وإن كان قائمًا، إن أردت المستقبل.
وقال بعضهم: تقديره بعد قائم، والتقدير: ثابت أو موجود، أو ما أشبه ذلك، و (قائمًا) عندهم حال من الأمير سادّة مسد الخبر، والعامل فيها المبتدأ.
وقال ابن خروف: مذهب سيبويه أن الحال لا يسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصوبة مع صلاحية المعنى. وإذا كانت فعلاً، أو بالواو، فلا.
وجوز الأخفش ما أجازه سيبويه، وإذا كانت فعلاً، وأجاز الفراء ما أجازا، وإذا كانت بالواو.
ونقل ابن مالك: أن مذهب الفراء منع وقوع الحال المذكورة فعلاً فرارًا من كثرة مخالفة الأصل، لأن سدّ الحال مسدّ الخبر خلاف الأصل، (ووقوع الفعل موقع الحال خلاف الأصل) فتكثر المخالفة، وما ذكره موجود في الجملة الاسمية، وقد جوزه.
وذكر ابن عصفور أن الذي يمنعه الفراء، الفعل المضارع المرفوع، وعلله بأن النصب كالذي في لفظ المفرد عوض من التصريح بالشرط، والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكشف مذهب الشرط.
قال ابن النحاس: وهذا يقتضي أن يمنع الفراء أيضًا الجملة الاسمية، لأنها لا يظهر في لفظها النصب أيضًا.
وشاهد مجيء الحال جملة اسمية هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). وقول الشاعر:
خير اقترابي من المولى حليف رضا
…
وشر بعدي عنه وهو غضبان
انتهى.
وقال الرضي: إذا كانت الحال المذكورة جملة اسمية، فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال، نحو: ضربي زيدًا وعبدُ الله قائم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "، إذ الحال فضلة، وقد وقعت موقع العمدة، فيجب معها علامة الحالية، إذ كل واقع غير موقعه ينكر.
وجوز الكسائي تجردها عن الواو، لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول: ضربي زيدًا أبوه قائمٌ، كما في قوله: كلمته فوه إلى فيّ.