الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1069 - حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأولُ شيء يبدأ به الصلاةُ
".
قال الطيبي: (يبدأ) صفة مؤكدة لـ (شيء)، و (أول شيء) وإن كان مخصّصًا فهو خبر، لأن (الصلاة) أعرف منه. فهو كقوله تعالى:(إنّ خير من استأجرت القوي الأمين)[القصص: 26].
1070 - حديث: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر
".
قال ابن الحاجب: يقال: (العشر الأول)، ولا يقال:(العشر الأخر) ويقال: (العشر الأواخر)، ولا يقال:(العشر الأوائل) فهذه أربع مسائل: إثباتان، ونفيان يستدل عليها:
أما الأولى: فلأن مفرد العشر الأولى، والأولى تأنيث الأول، وجمع أفعل فعل قياسًا مطردًا كالفُضلى والفضل، فوجب أن يصح العشر الأول، كما تقول: النساء الأول.
الثانية: لا يقال: (العشر الأخر) لأن الأخر جمع أخرى، وأخرى تأنيث أخر، ومدلوله وصف لمغاير لتقدم ذكره، وإن كان متقدمًا في الوجود صار نسيًا منسيًا، فتقول: مررت بزيد ورجل آخر. فلا يفهم من ذلك إلا وصفه المغاير لتقدم ذكره، وهو زيد. حتى صار معناه أحد شيئين، ولا يفهم من ذلك كونه متأخرًا موجودًا. ومن ثم لم يقولوا: ربيع الآخَر، بفتح الخاء، ولا جمادى الأخرى، لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك
على مقصودهم، لأن المقصود التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخِر، بكسر الخاء، وإلى جمادى الآخرة، حتى يحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي. إذا ثبت ذلك فليس المقصود بالعشر الأواخر، إلا التأخر الوجودي، فلو قالوا: العشر الأخر، لكان جمعًا لأخرى التي لا دلالة لها على التأخر الوجودي فلم يستقمْ أن يقال: الأخر، لما أدى إلى خلاف المقصود في الدلالة، فوجب أن لا يصح العشر الأخر، لما تقرر.
الثالثة: يقال: العشر الأواخر، لأنه (إذا) بطل تقدير مفردها، بالأخرى – لما تقرر – وجب أن يقدّر بما فيه دلالة على التأخر الوجودي وهو (الآخرة)، كما قالوا في جمادى الآخرة، والدار الآخرة، وإذا كان مفردها مقدَّرًا بالآخرة وجب أن يصح الأواخر، لأن فاعله يجمع على فواعل قياسًا مطردًا.
الرابعة: لا يقال (العشر الأوائل) لأن مفرده الأولى ولا تجمع (الأولى) على (الأوائل) وإنما تجمع على (الأول) كما تقدم، و (الأوائل) جمع أول. ومفرد (العشر) مؤنث تقديره: الأولى، فلا يجوز أن يجمع على (الأوائل) فوجب أن يمتنع (العشر الأوائل).
فإن قلت: في حديث الإفك: (وأمرُنا أمرُ العرب الأول) مخفوضًا نعتًا للعرب، ومفرده إنسان، لأن واحد العرب مذكر يعقل فكان يجب أن يكون ممتنعًا.
قلت: الرواية الكثرى: (وأمرنا أمر العرب الأوَلُ) على الإفراد مرفوعًا نعتًا لقوله: (أمر)، وهو الصحيح، وجاءت هذه الرواية ووجهت على أن يقدر العرب اسم جمع تحته جموع كل واحد عرب أو جماعة، فيصير مفرده بهذا التقدير يجوز أن يقدر