‌السادس - المضطرب: - علوم الحديث ومصطلحه - جـ ١

فَيَصِيرُ الحَدِيثُ مَعْلُولاً، وَالحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الحِفْظُ، وَالفَهْمُ، وَالمَعْرِفَةُ» (1).

‌

‌السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ:

(2)

الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته، وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لايمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الرجيح، وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون (3).

ومنشأ الضعف فيه ما يقع من الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم (4) لأن انتفاء هذا الاختلاف معناه رجحان إحدى الروايات بما ثبت لراويها من حفظ أو ضبط أو طول سماع لمن أدى عنه. لذلك لا يسمى «مُضْطَرِبًا» إذا ترجحت فيه إحدى الروايتين أو الروايات (5).

والاضطراب يقع في الإسناد غالبًا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم

المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن وحده دون الإسناد (1).

فمن الاضطراب في الإسناد حديث أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ شِبْتَ، قَالَ: " شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا "» .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلَاّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلاً، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولاً، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ» (2).

وقد يتبادر إلى ذهن الباحث - في مثل هذا الإسناد المضطرب - أن الاختلاف فيه على هذه الأوجه المتباينة، العشرة كما أحصاها الدارقطني، لا ينبغي أن يمنع صحة الحديث، ما دام مرددًا بين ثقات متساوين يتعذر بينهم الترجيح. وهذا الفهم المتبادر مقبول إجمالاً، غير أن الحكم على الحديث، عند التعارض مثلاً، لا بد أن يصنف رواياته درجات فيها الصحيح وفيها الأصح، «فحديث لم يختلف فيه عن راويه أصلاً أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» (3). ومن هنا كان مجرد الاضطراب في الإسناد أمارة على الضعف، لأن تساوي [الروايات] في الدرجة وعدم تعارضها يمنعان الحكم باْيها صح، فكأن تعادلها في الصحة تعادل في الضعف إذ لا مرجح للأخذ بواحدة منها

وإغفال سائرها (1).

ومثال الاضطراب في المتن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم في " صحيحه " من رواية الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ:" صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا ".

فهذه العبارة الأخيرة الي ينص فيها الراوي على نفي قراءة البسملة هي المتن المضطرب في هذا الحديث: لأن مسلمًا والبخاري اتفقا على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لا يتعرض فيها لذكر البسملة

بنفي أو إثبات، وإنما يكتفي الراوي بقوله:«فكانوا يستفتحون القراءة بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}» يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كانوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث المتفق عليه، فلم نصف الحديث الأول بالاضطراب، ولكن رواية ثالثة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فأجاب أنه لا يحفظ في

ذلك شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردد مثله في هذه المسالة يحسب له حسابه، فأصبح عسيرًا أو متعذرًا ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباتًا أو نفيًا، وتعذر الترجيح كان السبب المباشر في وصفنا لمتن الحديث الأول بالاضطراب.

وهذا المثال يصلح شاهدًا لوقوع العلة في متن الحديث، ولذلك يذكره في الحديث المعلل كل من ابن الصلاح في كتاب " علوم الحديث " والحافظ العراقي في " شرحه لكتاب ابن الصلاح "(1) والسيوطي في " التدريب "(2). ولا غرابة في ذلك، فإن الاضطراب نوع من الإعلال، والبحثان متقاربان (3). وقد قال العلائي في المضطرب ما عرفنا عن ابن حجر أنه قاله في المعلل:«وَهَذَا الفَنُّ أَغْمَضُ أَنْوَاعِ الحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا مَسْلَكًا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَاّ مَنْ مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى فَهْمًا غَامِضًا (*) وَاطِّلَاعًا حَاوِيًا وَإِدْرَاكًا لِمَرَاتِبِ الرُوَاةِ، وَمَعْرِفَةً ثَاقِبَةً» (4).

وهنا ندرك سر اعتماد ابن حجر في تأليف كتابه " المقترب في بيان المضطرب "(5) على كتاب " العلل " للدارقطني (6)، فالموضوع متقارب، والأمثلة متشابهة. ولعل هذا يعطينا فكرة عن رغبة أهل الحديث في تفريع الأقسام، وتنويع أوصاف الروايات ولو أمكن تشابكها أو تداخل بعض أقسامها. ولا يتناقض هذا التداخل، مع ما عرفناه عن أهل الحديث من الدقة، لأنهم لاحظوه أثناء التفريع والتنويع، فما كان صَالِحًا لوصفه بالاضطراب من وجه، يصلح لوصفه بالاعتلال من آخر. وهكذا.