‌ على ما هو الراجح، وإن جاز غيره في كلام العرب.قال الطوفي: " ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب، ونحوه: كفحوى الخطاب - التحبير شرح التحرير - جـ ٨

وأساليبه ومواقعه، ليتَمَكَّن من الاستنباط، فَيَكْفِي معرفَة أوضاع الْعَرَب، بِحَيْثُ يُمَيّز الْعِبَادَة الصَّحِيحَة من الْفَاسِدَة، والراجحة من المرجوحة، فَإِنَّهُ يجب حمل كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام رَسُوله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ على مَا هُوَ الرَّاجِح، وَإِن جَازَ غَيره فِي كَلَام الْعَرَب.

قَالَ الطوفي: " وَيشْتَرط أَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص، وَظَاهر، ومجمل، وَحَقِيقَة ومجاز، وعام وخاص، وَمُطلق ومقيد، وَدَلِيل الْخطاب، وَنَحْوه: كفحوى الْخطاب

، ولحنه، وَمَفْهُومه، لِأَن بعض الْأَحْكَام يتَعَلَّق بذلك ويتوقف عَلَيْهِ توقفا ضَرُورِيًّا: كَقَوْلِه: {والجروح قصاص} [الْمَائِدَة: 45] ، يخْتَلف الحكم بِرَفْع الجروح ونصبها وَنَحْو ذَلِك ".

وَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح "، وَابْن حمدَان فِي " الْمقنع " وَغَيرهم: يشْتَرط فِيهِ معرفَة الله تَعَالَى بصفاته الْوَاجِبَة، وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَيمْتَنع.

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": " وَيشْتَرط فِيهِ أَن يعرف من أَحْوَال الْمُخَاطب، مِمَّا يقف مَعَه إِلَى حُصُول مَدْلُول خطابه: كمعرفته بِأَن الله تَعَالَى حَكِيم، عَالم، غَنِي، قَادر، وَأَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ - مَعْصُوم عَن الْخَطَأ فِيمَا شَرعه، وَأَن إِجْمَاع الْأمة مَعْصُوم.