‌ ويأتي في الدليل على المسألة.وأما الثاني: وهو الوقوع ففيه - أيضا - مذاهب:أحدها: وهو الأصح أنه وقع، وسيأتي الحوادث بذلك.والثاني: أنه لم يقع، إذ لو وقع لاشتهر.والثالث: أنه لم يقع بين الحضور.والرابع: الوقف - التحبير شرح التحرير - جـ ٨

بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،‌

‌ وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.

وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:

أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.

وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.

وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.

وَالرَّابِع: الْوَقْف

، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.