‌ تعارضا ".وكذا جزم الآمدي: يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال [رجوعه] كنصين.وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول، وعليه الأكثر منهم: أبو الخطاب في " التمهيد "، والموفق في " الروضة "، والقاضي في " العدة - التحبير شرح التحرير - جـ ٨

قَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: ويحكى الْقَوْلَيْنِ عَنهُ، وَأَن أَقْوَال الشَّافِعِي كَذَلِك.

وَكَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَأَنه إِجْمَاع كنقل أَقْوَال السّلف.

وَقَالَ الْمُوفق - أَيْضا - فِي " الرَّوْضَة ": " إنَّهُمَا كخبرين عَنهُ صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ تَعَارضا ".

وَكَذَا جزم الْآمِدِيّ: يمْتَنع الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا لاحْتِمَال [رُجُوعه] كنصين.

وَإِن علم أسبقهما فَالصَّحِيح من الْمَذْهَب أَن الثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ للْأولِ، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر مِنْهُم: أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، والموفق فِي " الرَّوْضَة "، وَالْقَاضِي فِي " الْعدة

"، وَذكر كَلَام الْخلال وَصَاحبه لقَوْله:

" هَذَا قَول قديم رَجَعَ عَنهُ "، وَقدمه فِي " الرِّعَايَتَيْنِ "، و " آدَاب الْمُفْتِي "، وَابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، والطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَنَصره وَهُوَ وَصَاحب " الْحَاوِي الْكَبِير "، وَغَيرهم، وَلِأَنَّهُ الظَّاهِر.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: " إِذا رَأَيْت مَا هُوَ أقوى أخذت بِهِ وَتركت القَوْل الآخر ".

وَجزم بِهِ الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَالْقَوْل الثَّانِي: يكون الأول مذْهبه - أَيْضا - كالثاني، كَمَا لَو جهل رُجُوعه عَنهُ، اخْتَارَهُ ابْن حَامِد، وَغَيره: كمن صلى صَلَاتَيْنِ باجتهادين إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلم يتَبَيَّن أَنه أَخطَأ، وَلِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَفِيه نظر، وَيلْزمهُ لَو صرح بِالرُّجُوعِ، وَبَعض أَصْحَابنَا خَالف وَقَالَ: وَلَو صرح بِالرُّجُوعِ ".

قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": " قلت: وَقد تدبرت كَلَامهم فرأيته يَقْتَضِي أَن يُقَال بكونهما مذهبا لَهُ وَإِن صرح بِالرُّجُوعِ " انْتهى.