‌(قوله: {فصل} ) - التحبير شرح التحرير - جـ ٨

‌

‌(قَوْله: {فصل} )

{ [من جهل وجود الرب، أَو علم وجوده، وَفعل فعلا أَو قَالَ قولا لَا يصدر إِلَّا من كَافِر إِجْمَاعًا فكافر.

وَلَا يكفر مُبْتَدع غَيره فِي رِوَايَة اخْتَارَهَا القَاضِي، وَابْن عقيل، وَابْن الْجَوْزِيّ، والموفق، والأشعري وَأَصْحَابه كمقلد فِي الْأَصَح عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَغَيرهم.

وَلَا يفسق، قَالَه ابْن عقيل وَغَيره.

وَعنهُ: يكفر.

وَالْأَشْهر عَن أَحْمد وَأَصْحَابه يكفر الداعية، وَلَا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الْأَصَح.

زَاد الْمجد: وَلَا يفسق] } .

[يكفر بِكُل فعل أجمع الْمُسلمُونَ أَنه لَا يصدر إِلَّا من كَافِر وَإِن كَانَ مُصَرحًا بِالْإِسْلَامِ، مَعَ فعله ذَلِك الْفِعْل] .

فَأَما من جحد الْعلم بهَا فالأشبه لَا يكفر، وَيكفر فِي نَحْو الْإِسْرَاء وَالنُّزُول وَنَحْوه من الصِّفَات.

وَقَالَ فِي إِنْكَار الْمُعْتَزلَة اسْتِخْرَاج قلبه لَيْلَة الْإِسْرَاء وإعادته: فِي كفرهم بِهِ وَجْهَان بِنَاء على أَصله فِي الْقَدَرِيَّة الَّذين يُنكرُونَ علم الله وَأَنه صفة لَهُ، وعَلى من قَالَ: لَا أكفر من لَا يكفر الْجَهْمِية.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي شُرُوط من تقبل شَهَادَته: (وَمن قلد فِي خلق الْقُرْآن، وَنفي الرُّؤْيَة وَنَحْوهمَا: فسق اخْتَارَهُ الْأَكْثَر، قَالَه فِي " الْوَاضِح ".

وَعنهُ: يكفر كمجتهد.

وَعنهُ: فِيهِ لَا، اخْتَارَهُ الشَّيْخ فِي رسَالَته إِلَى صَاحب " التَّلْخِيص "، كَقَوْل أَحْمد للمعتصم يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ.

وَنقل يَعْقُوب الدَّوْرَقِي فِيمَن يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق: كنت لَا أكفره

حَتَّى قَرَأت: {أنزلهُ بِعِلْمِهِ} وَغَيرهَا، فَمن زعم أَنه لَا يدْرِي علم الله مَخْلُوق أَو لَا؟ كفر.

وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْفُصُول " فِي - الْكَفَاءَة - فِي جهمية، وواقفيه وحرورية، وقدرية، ورافضة: إِن نَاظر ودعا: كفر وَإِلَّا لم يفسق؛ لِأَن أَحْمد قَالَ: يسمع حَدِيثه، وَيصلى خلقه، قَالَ: وَعِنْدِي أَن عَامَّة المبتدعة فسقة.

قَالَ: وَالصَّحِيح: لَا كفر؛ لِأَن أَحْمد أجَاز الرِّوَايَة عَن الحرورية، والخوارج) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَاخْتَارَ شَيخنَا: لَا يفسق أحد.

وَقَالَهُ القَاضِي فِي " شرح الْخرقِيّ " فِي الْمُقَلّد، كالفروع، لِأَن التَّفْرِقَة بَينهمَا لَيست عَن أَئِمَّة الْإِسْلَام وَلَا تصح.

وَقَالَ صَاحب " الْمُحَرر ": الصَّحِيح أَن كل بِدعَة لَا توجب الْكفْر لَا يفسق الْمُقَلّد فِيهَا لخفتها، مثل من يفضل عليا على سَائِر الصَّحَابَة، وَيقف عَن تَكْفِير من كفرناه من المبتدعة.

ثمَّ ذكر قَول الْمَرْوذِيّ لأبي عبد الله: " إِن قوما يكفرون من لَا يكفر، فَأنكرهُ "، وَقَوله فِي رِوَايَة أبي طَالب:" من يجتريء أَن يَقُول إِنَّه كَافِر؟ يَعْنِي: من لَا يكفر وَهُوَ يَقُول: الْقُرْآن لَيْسَ بمخلوق ".

وَقَالَ صَاحب " الْمُحَرر ": " وَالصَّحِيح أَن كل بِدعَة كفرنا فِيهَا الداعية، فَإنَّا نفسق الْمُقَلّد فِيهَا كمن يَقُول بِخلق الْقُرْآن، أَو بِأَن ألفاظنا بِهِ مخلوقة، أَو أَن علم الله مَخْلُوق، أَو أَن أسماءه مخلوقة، أَو أَنه لَا يرى فِي الْآخِرَة، أَو الصَّحَابَة تدينا، أَو أَن الْإِيمَان مُجَرّد الِاعْتِقَاد، وَمَا أشبه ذَلِك، فَمن كَانَ عَالما فِي شَيْء من هَذِه الْبدع يَدْعُو إِلَيْهِ، ويناظر عَلَيْهِ، فَهُوَ مَحْكُوم بِكُفْرِهِ، نَص أَحْمد على ذَلِك صَرِيحًا فِي مَوَاضِع.

قَالَ: وَاخْتلف عَنهُ فِي تَكْفِير الْقَدَرِيَّة بِنَفْي خلق الْمعاصِي على رِوَايَتَيْنِ، وَله فِي [الْخَوَارِج] كَلَام يَقْتَضِي فِي تكفيرهم رِوَايَتَيْنِ) .

قَوْله: {والمصيب فِي العقليات وَاحِد إِجْمَاعًا، ونافي الْإِسْلَام مخطيء آثم كَافِر مُطلقًا عِنْد أَئِمَّة الْإِسْلَام، وَحكي أَقْوَال تخَالف الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع تنكبنا عَنْهَا} .

اعْلَم أَنه إِذا حصل اخْتِلَاف فَتَارَة يكون فِي العقليات، وَتارَة يكون فِي غَيرهَا.

فَإِن كَانَ فِي العقليات فالمصيب فِيهَا وَاحِد، كَمَا نقل الْآمِدِيّ وَغَيره الْإِجْمَاع عَلَيْهِ.