‌[كتاب: الثناء والشكر] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٢

‌

‌حرف الثاء [

أي: المثلثة] (1)

[وفيه كتاب واحد](2)

‌

‌[كتاب: الثناء والشكر]

(3)

قوله: "كتاب الثناء" بتقديم المثلثة، في التعريفات (4): الثناء على الشيء فعل ما يشعر بتعظيمه، والثناء (5) ما يذكر من محامد الناس فيثني حالاً محالاً. انتهى.

وأما النثاء بتقديم النون على المثلثة ففي "القاموس (6) " نثا الحديث حدث به وأشاعه، والشيء فرقه وأذاعه، والنثا ما أخبر به عن الرجل من حسن أو سيئ.

قوله: "والشكر" في التعريفات (7): الشكر اللغوي الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان، والشكر العرفي صرف العبد كل ما أنعم ربه عليه إلى ما خلق لأجله والشكر عند القوم نشر التفضل بنعت التذلل، وصرف النعمة في وجه الخدمة، والإقرار بالإفضال على وجه الإدلال والإفضال.

1 -

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْرَاً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاء". أخرجه الترمذي (1). [حسن]

قوله: "معروف (2) " المعروف ما تقبله الأنفس، ولا تجد منه تكرها. وقال: ما قبله العقل وأقره الشرع وأحبه كرم الطبع.

قوله: "فقد أبلغ في الثناء" أي: على فاعله إليه، فدل أن الدعاء لفاعل المعروف ثناء عليه بالغ، وفيه دليل على أن صانع المعروف يستحق على من ابتدأه إليه الثناء عليه، وأبلغ الثناء هو الدعاء، فإن فيه الإقرار بأنه لا يستطيع المكافأة له، على ما أسداه إلا الله، بجزائه عليه خيراً، ونكر الخبر تعظيماً له، قد يأتي في الحديث الثاني الأمر بالجزاء على العطية، فإن لم يجد أثنى فهو مقيد لهذا المطلق وأخص منه كما يأتي.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3): هذا حديث حسن جيد غريب، لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. انتهى.

2 -

وَعَنْ جابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ إِنْ وَجَدَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كتَمَهُ فَقدْ كَفَرَهُ". أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [صحيح]

3 -

وفي رواية الترمذي (1): "وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرِ".

قوله في حديث جابر [140/ أ]: "من أعطي عطاءً فليجز به"، هذا أخص من حديث أسامة؛ لأنه في العطية، وهي أخص من مطلق المعروف، لتبادرها إلى عطية الأعيان [485/ ب] والمعروف أعم، وقد أمر هنا بالجزاء إن وجد، فإن لم يجد أجزأه الثناء على من أعطاه، وتقدم أن أبلغه قوله جزاه الله خيراً، وعبارة لفظ الترمذي:"من أعطي عطاءً فوجد فليجز به (2) ".

قوله: "ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور" في "الجامع": إنما شبه المتحلي بما ليس عنده بلابس ثوبي زور، أي: ثوبي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهد، ويلبس ثياب التقشف رياءً، أو أنه يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد، وقال الأزهري (3): لابس ثوبي زور: هو أن يخيط كُماً على كُم ليظهر لمن يراه أن عليه قميصين وليس عليه إلا قميص واحد كمان من كل جانب. انتهى.

قوله: "وفي أخرى للترمذي".

قلت: وقال (4) الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب.

وقوله: "ومن كتم فقد كفر" يقول (5): كفر تلك النعمة.

4 -

وفي أخرى للترمذي (1) عَنْ أَبِي سَعِيْدٌ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ الله تَعَالَى".

قوله: "وفي أخرى للترمذي عن أبي سعيد".

قلت: وقال عقبها (2): هذا حديث حسن، وأخرج (3) قبله من حديث أبي هريرة بلفظ:"من لا يشكر النَّاس لا يشكر الله" بكلمة لا في الموضعين، ونسب هذا اللفظ إلى أبي هريرة.

وأخرج حديث أبي سعيد بلفظ: "من لم يشكر" بكلمة لم في الموضعين، فاللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ حديث أبي هريرة لا أبي سعيد، وحديث أبي هريرة قال الترمذي (4) عقيبه: هذا حديث صحيح، وفي "الجامع (5) " ذكر لحديث أبي هريرة لفظين بكلمة لا فيهما والأخرى بكلمة لم فيهما.

وأما حديث أبي سعيد فليس فيه إلا لفظ واحد بكلمة لا فيهما.

ومعنى الحديث: أن من ترك شكر من أحسن إليه، فإنه قد ترك شكر الله، وذلك؛ لأن الله قد أمره بشكر من أحسن إليه، فإذا لم يشكره فلم يمتثل أمر الله، ومن لم يمتثل أمره تعالى فقد ترك شكر الله، إذ من شكره امتثال أمره ويحتمل أن يراد أن من ترك شكر من أحسن [486/ ب] إليه من العباد ترك شكر الله؛ لأنه بشكره العباد شكر لله حيث سخرهم

للإحسان إليه، وفي "الجامع (1) " معناه من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس، وترك الشكر لهم، كان من عادته، كفران نعمة الله، وترك الشكر له، وقيل (2): معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. انتهى.

5 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ، حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ، قَالَ:"لَا، ما دَعَوْتُمُ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ". أخرجه أبو داود (3)، والترمذي (4) وصححه. [صحيح]

قوله: "لقد كفونا المؤنة" في "القاموس (5) ": أنه مهموز قال: وقد لا يهمز، فإن القوم احتمل مونتهم، أي: قوتهم.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: لفظ "الجامع (6) " بعد سياقه بلفظه: هذه رواية الترمذي، واختصره (7) أبو داود وقال: إن المهاجرين قالوا: يا رسول الله! ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: "لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم". انتهى.

وقال الترمذي (1) عقب روايته: هذا حديث حسن صحيح غريب.

[انتهى نقل الجزء الأول من التحبير من الأم التي بخط المصنف رحمه الله، ويليه الجزء الثاني أوله الكتاب الأول من حرف الجيم في الجهاد.

كان تمام نقل هذا الجزء الأول ليلة الخميس 22/ المحرم سنة (1362 هـ)، بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله محمَّد بن يحيى حميد الدين حفظه الله.

كتبه بخطه محمَّد بن أحمد بن علي الحجري لطف الله به] (2).

تم المجلد الثاني من التحبير لإيضاح معاني التيسير

ويليه المجلد الثالث

ويبدأ بحرف الجيم - الكتاب الأول في الجهاد

ولله الحمد والمنة.