الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير هذا اللفظ.
الحديث المائتان
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ؟ قَالَ: "لَا حَرَجَ".
وهذه الطريق الثانية أوردها عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيها الزيارة قبل الرمي، والحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه، وقد مرَّ في الذي قبله محل الكلام عليه.
رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان، ومرَّ أبو بكر بن عياش في الثامن والأربعين والمائة من الجنائز، ومرَّ عبد العزيز بن رفيع في الثالث عشر والمائة من الحج، هذا. ومرَّ محل عطاء وابن عباس في الذي قبله ثم ذكر طريقًا ثالثًا فقال:
وقال عبد الرحيم الرازي: عن ابن خثيم، أخبرني عطاء، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي، عن الحسن بن حماد، عنه ولفظه: أن رجلًا قال: يا رسول الله، طفت بالبيت قبل أن أرمي؟ قال:"ارم ولا حرج" وصله الطبراني في الأوسط عن عبد الرحيم، وقال: تفرد به عبد الرحيم، عن ابن خثيم كذا قال، والرواية التي تلي هذه ترد عليه، وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق.
رجاله أربعة:
مرَّ منهم: محل عطاء وابن عباس في الذي قبله والباقي اثنان.
الأول: عبد الرحيم بن سليمان الكناني، وقيل الطائي أبو علي المروزي الأشل، سكن الكوفة، قال سهل بن عثمان: نظر وكيع في حديثه فقال: ما أصح حديثه! كان عبد الرحيم وحفص بن غياث يطلبان الحديث معًا، وقال ابن معين وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، كان عنده مصنفات، وقد صنف الكتب، وقال النسائي وابن المديني: لا بأس به، وقال العجلي: ثقة متعبد، كثير الحديث، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ليس بحجة.
روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول، وعبيد الله بن عمر، وهشام بن عروة
وغيرهم، وروى عنه أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى الرازي وغيرهم، مات سنة سبع وثمانين ومائة في آخر السنة.
الثاني: ابن خثيم بالتصغير وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عثمان، حليف بني زهرة، قال العجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، صالح الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن معين: حجة، وقال مرة: أحاديثه ليست بالقوية، وقال ابن عدي هو عزيز الحديث، وأحاديثه حسان، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء، وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث حسنة، وأخرج النسائي في الحج حديثًا من رواية ابن جريج عنه عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قال: ابن خثيم ليس بالقوي، إنما أخرجت هذا، لئلا يجعل ابن جريج، عن أبي الزبير ثم قال: لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن حثيم إلا أن علي ابن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكان عليٌّ خلق للحديث، روى عن أبي الطفيل، وصفية بنت شيبة وعطاء ومجاهد وغيرهم، وروى عنه السفيانان وابن جريج ومعمر وغيرهم، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقيل: قبل سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمس وثلاثين.
ثم قال: وقال القاسم بن يحيى: حدّثني ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليق قال في الفتح: لم أقف على من وصله.
ورجاله أربعة:
مرَّ ابن خثيم في التعليق قبله، ومرَّ محل عطاء، وابن عباس في الذي قبل هذا بحديث، ومرَّ القاسم بن يحيى في متابعة بعد السابع والعشرين من الاستسقاء.
ثم قال: وقال عفان: أراه عن وهيب، حدّثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
القائل: أراه هو البخاري، فقد أخرجه أحمد عن عفان، بدونها، ولفظه: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت ولم أنحر؟ قال:"لا حرج فانحر" وجاءه آخر فقال: يا رسول الله: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: "فارم ولا حرج" وزعم خلف أن البخاري قال فيه: حدثنا عفان، والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم، هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير؟ كما اختلف فيه على عطاء، هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر؟! فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس، ثم كونه عن عطاء، وأن الذي يخالف ذلك شاذ، وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف، وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة.
رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ عفان في الحادي عشر والمائة من الوضوء، ومرَّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، ومرَّ ابن خثيم في التعليق السابق قبل، ومرَّ سعيد بن جبير، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال: وقال حماد: عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليق من طريق قيس بن سعد، وصله النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان، وطريق عباد بن منصور وصله الإسماعيلي.
رجاله خمسة:
مرّ منهم حماد بن سلمة في متابعة بعد الحديث الثامن من الوضوء، ومرَّ عطاء في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي، والباقي اثنان.
الأول: قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة، ويقال: مولى أم علقمة، قال أحمد وأبو زرعة وأبو داود ويعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان قد خلف مجلس عطاء، ولكنه لم يعمره، وكان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مكي ثقة، وسئل أبو داود عن قيس وابن جريج في عطاء، فقال: كان قيس أقدم وابن جريج يقدم، روى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وروى عنه الحمادان وعمران القصير، وجرير بن حازم وغيرهم، مات سنة تسع عشرة أو سبع عشرة ومائة.
الثاني: عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي، قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد عباد بن منصور كان قد تغير؟ قال: لا أدري إلا أنَّا حين رأيناه كان لا يحفظ، ولم أر يحيى يرضاه، وقال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال: جدي: عباد ثقة، لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، يعني القدر، وقال أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرات، وليس بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا: تغير، وقال ابن معين: ليس بشيء، وكان يرى القدر، وقال الآجري: سأل عمرو الأغضف عباد بن منصور من حدثك أن ابن مسعود رجع عن قول: الشقي شقي في بطن أمه؟ قال: شيخ لا أدري من هو، فقال عمرو: أنا أدري من هو، قال: من هو؟ قال: الشيطان، وقال النسائي: ليس بحجة، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان قدريًا داعية إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن يحيى بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة، لم يسمع من عكرمة، وقال أحمد: كانت أحاديثه منكرة، وكان قدريًا، وكان يدلس إلى غير هذا من التضعيف.