على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثَوْر. وفي هذه المسألة - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٩

على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثَوْر.

وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النَّوَوِيّ عن المذهب استحباب ذلك، وفي "التجريد" للمَحامِلِيّ نقل كراهيته عن "الجديد"، وبه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو حَنيفة وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركًا. قلت: قيد بعض المالكية الكراهة بأن لا يكون الداخل عالمًا تُرجى بركته، أو ظالمًا تُخشى عقوبته، أو جاهلًا يَعْتَدّ بما دون الركعة، ولم يقل بعضهم القيود المذكورة، ومحلها قطعًا في الامام، وأما الفذ فلا يكره له التطويل. وقال أبو القاسم الصّفّار: إن كان الجائي غنيًا لا يجوز، وإن كان فقيرًا يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره، وإن لم يعرفه فلا بأس به، إذ فيه إعانة على الطاعة.

‌

‌رجاله ستة:

مروا جميعًا، مرَّ إبراهيم بن موسى في الثالث من الحَيْف، ومرَّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرَّ الأوْزَاعيّ في العشرين من العلم، ومرَّ يحيي بن أبي كَثير في الثالث والخمسين منه، ومرَّ عبد الله بن أبي قَتادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء.

‌

‌لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين رازيّ ودمشقيّ ويمانيّ ومَدَنيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا عن محمد بن مِسْكِين، وأبو داود في الصلاة، والنَّسائيّ وابن ماجَه فيها أيضًا.

ثم قال: تابعه بِشْر بنُ بَكْر وابنُ المُبارَك، وبَقِّيةُ عن الأوْزَاعيّ.

متابعة بشْر موصولة عند المؤلف في باب خروج النساء إلى المساجد، قُبَيل كتاب الجمعة، ومتابعة ابن المبارك وصلها النّسائيّ، ومتابعة بقية، قال في "الفتح": لم أقف عليها، والأوْزَاعيّ مرَّ ذكر محله في هذا الحديث السابق، وابن المبارك قد مرَّ في السادس من بدء الوحي.

وأما بشر، فهو بكسر الباء الموحدة، ابن بكر، بفتحها، التَّنِيسيّ أبو عبد الله البَجَليّ، دمشقيّ الأصل، ذَكره ابن حِبّان في الثقات، وقال الحاكم: مأمون، وقال العِجْليّ والعَقِيليّ: ثقة، وقال أبو زُرْعَة أيضًا: ثقة. وقال الدارَقُطنيّ مرة: ثقة، وقالَ مرة: ليس به بأس، ما علمت إلا خيرًا. روى عن الأوْزاعيّ وجَرير بن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. وروى عنه دُحَيم وابن السَّرح والحُمَيْدِيّ ومحمد بن مِسْكين، وابن وهَبْ ومات قبله والشافعيّ، ولد سنة أربع وعشرين ومئة، ومات سنة خمس وخمسين ومئتين، وقيل سنة خمس ومئتين.

وأما بَقيّة فهو ابن الوليد بن صايد بن كَعْب بن جريز الكَلَاعيّ بفتح الكاف المَيْتَمِيّ، بفتح الميم، أبو يُحمد، بضم التحتانية، الحمصيّ. قال ابن المبارك: كان صدوقًا، ولكنه كان يحدث عمن أقبل وأدبر. وقال ابن مَعين: كان شُعْبَة مُبَجلًا لبقية حيث قَدِم بغداد. وقال أحمد ويحيى:

إذا حدث عن الثقات فاقبلوه، وإذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. وقال ابن عُيَيْنَة: لا تسمعوا من بَقِيّةَ ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال يعقوب: بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفًا في روايته عن غير الثقات. وقال العِجْلِيّ: ثقة فيما يروي عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو مُسْهِر الغَسّانيّ: بقية ليست أحاديثه نقية، فكن منها على تقية، لم يرو عنه البخاري إلا استشهادًا، روى عن الأوزاعيّ وابن جرير ومالك والزبيديّ وغيرهم. وروى عنه ابن المبارك وشعبة والحمادان وابن عُيَينة، والأوزاعيّ وابن جُرَيج، وهما من شيوخه، ولد سنة خمس عشرة ومئة، ومات سنة سبع وتسعين ومئة والمَيْتَمِيّ في نسبه نسبة إلى ميتم قبيلة من حمير.