وانتظارها إلى أن تطهر، فهم بامتناعهم من انتظارها أشبه بالعدو - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٥

وانتظارها إلى أن تطهر، فهم بامتناعهم من انتظارها أشبه بالعدو المانع لها من الطواف زمن طهرها. (والله أعلم).

‌

‌الخاتمة:

في نهاية هذا التجوال في ثنايا البحث، حيث طوفنا بأقوال العلماء في هذه المسألة المهمة من مسائل الطواف، وما استدل به كل فريق لقوله.

ووقفنا مع شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين بن تيمية أثناء تعرضه لهذه المسألة، وما أجال فيها رحمه الله من واسع نظره، وغزير علمه، وقوة حجته، وأشرنا إلى بعض الأصول التي ينبني عليها الخلاف في هذه المسألة.

يحسن في نهاية هذا البحث أن أشير إلى أهم ما توصلت إليه من نتائج، ويمكن إجمال ذلك في النقاط التالية:

1 -

أن العلماء مختلفون في هذه المسألة على أربعة أقوال، والمشهور من ذلك قولان.

2 -

أن ما نسب إلى بعض الأحناف من القول بأنها سنة، ليس

المراد بذلك السنة الاصطلاحية، وإنما المراد ثبوتها بالسنة، لتحقيق صفة الواجب بتركها.

3 -

أن نسبة القول بوجوب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنه لم ينص عليها، وإنما استنبطها القاضي وغيره من مفهوم كلامه في بعض الحالات.

4 -

أن نسبة القول باستحباب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنها مخرجة على قوله في الناسي.

5 -

أن القول بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف، غير مسلم.

6 -

أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها.

7 -

أن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف، غير مسلم.

8 -

أن خلاف الأحناف في هذه المسألة ينبغي ألا يعبأ به؛ لأنه خلاف لا يرجع إلى صحة دليل، أو قوة تعليل، وإنما يرجع إلى خلاف أصولي.

9 -

أن هذه الأصول التي تمسك بها الأحناف في هذه المسألة، أصول غير سديدة، إذ ردوا بها الأحاديث الصحيحة، والسنن الثابتة، فينبغي عدم التعويل عليها.

10 -

عدم التسليم باضطرار الحائض للطواف في زمننا.

11 -

أن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء في الطواف لا يساعد عليه نقل ولا نظر.

12 -

أن ما ترجح من القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف

مع القدرة عليها وأن الحائض لا يصح طوافها هو الذي تؤيده الأدلة الشرعية.

والحمد لله في الأولى والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.