‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٣

أهل المروءات، وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن الرجوع قبل القبض جائز مع الكراهة مراعاة لخلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد (1).

فتكون الكراهة لهذا السبب، وللعلة الأولى وهي منافاة ذلك لصنيع أهل الشيم. والله أعلم.

‌

‌المسألة الثانية: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض:

هذه المسألة هي مقصود البحث، ومن خلال تتبع ما ذكره العلماء رحمهم الله يقف الباحث على أقوال وتفصيلات كثيرة، سأحاول لم شتاتها وجمع ما تفرق منها، وقبل أن أذكر الخلاف، أشير إلى سبب الخلاف فيها، وعند التأمل نجد أنه راجع إلى سببين رئيسين:

1 -

تعارض عموم الأحاديث مع ما ورد فيها من الاستثناء، فإن النهي عن العود في الهبة ورد عاما في مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما «العائد في هبته كالعائد في قيئه (1)» وورد التخصيص في أحاديث أخرى كحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم «إلا الوالد فيما يعطي ولده (2)» فمن العلماء من أخذ بالعموم لصراحته وقوته حيث إنه وارد

في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء الوارد.

2 -

تعارض ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم (1) كما سيرد في بحث المسألة.

والخلاف في الرجوع في الهبة التي لم يقصد بها الثواب أصلا، وإنما التي أريد بها التودد ونفع الموهوب، أما الهبة التي يراد بها الصدقة أي: وجه الله سبحانه فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز؛ الرجوع فيها (2).

ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاث أقوال:

القول الأول: أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقا، سواء كانت الهبة من الأب لابنه أو غيره من القرابة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها جمع من أصحابه، ونسبه بعض المالكية لأهل الظاهر (3).

القول الثاني: أن الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها،

إلا من استثنى، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب، واختلفوا فيمن يلحق به، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

واختلفوا فيمن يلحق بالأب.

فالمالكية: على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به (1).

وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه:

أحدها: يختص الرجوع بالأب.

والثاني: بالأبوين خاصة.

والثالث: اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية.

والرابع: وهو أصحها، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات، أما غير الأصول فهم كالأجانب (2).

وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب: أنه يختص بالأب الأقرب

دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.

القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.

هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (1)» .

ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (2)» .

البخاري وأخرجه-رحمه الله أيضا 55 بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (3)» .

قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري (1): (كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده).

وقال أيضا (2): قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لنا مثل السوء (3)» أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله سبحانه وتعالى:{لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (4)، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحريم مما لو قال مثلا:(لا تعودوا في الهبة).

وقال النووي رحمه الله: (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة)(5).

وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره (6)، وما ورد من الاستثناء لا يقاوم هذا الحديث (7).

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن من القواعد العامة أن العام يحمل على الخاص، وقد ورد ما يخصصه بالأب كما سيأتي في أدلة القول

الثاني (1).

الوجه الثاني: أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد بهبته بالكلب لاستقباحه واستقذاره لا في حرمة الرجوع، ويؤيد ذلك: أن فعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح (2) لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه، فيكون المراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب (3).

وأجيب: بأن هذا التأويل بعيد، وسياق الأحاديث ينفيه، وعرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يقع التشبيه ويراد به المبالغة في الزجر (4).

2 -

الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها.

3 -

أنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع (1).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا تعليل في مقابلة النص الذي دل على جواز الرجوع.

4 -

أن المقصود من الهبة فيما يتعلق بهبة الوالد صلة الرحم، وفي الرجوع قطيعة رحم، والولادة أقوى من القرابة المتأبدة بالمحرمية (2).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا أيضا معارض بالأحاديث الدالة على جواز الرجوع عند وجود سببه.

ثم يقال: إن الرجوع عن الهبة فيما يتعلق بالوالد ينتج عكس ما ذكروه؛ لأنه لن يرجع إلا لسبب قوي يحقق به معنى أقوى بما قصده بالهبة، وإثبات الرجوع له يتمشى مع الأصل الثابت أن الولد من الكسب، هذه أهم أدلة القول الأول.

أدلة القول الثاني:

1 -

ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه «أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما،

فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه (1)»

وأخرجه البخاري أيضا (2) أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته (3)» .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (4) وفي الحديث رجوع الوالد فيما وهب للولد وهي خلافية، وحديث الباب ظاهر في الجواز.

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الأمر الجواز. وقد امتثل ذلك فرجع

في هبته لولده، ولذلك قال النعمان: فرجع فرد عطيته (1).

مناقشة الاستدلال:

نوقش بمناقشات كثيرة: أهمها قالوا: إن الحديث ليس فيه دليل على أن النعمان كان صغيرا، فيحمل أنه كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فكان له الرجوع (2).

وأجيب بأن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض (3).

2 -

أن هذه الهبة لم تتنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن لا يفعل، وقوله صلى الله عليه وسلم (أرجعه) أي: أمسك مالك أو ارجع إلى مالك (4).

وأجيب: بأن هذا الحمل يخالف ظاهر الحديث؛ لأنه ورد فيه «إني نحلت ابني غلاما (5)» وهذا يدل على أنه أعطاه إياه، وكذلك قوله:(فأرجعه) يدل على أنه قد قبضه (6).

3 -

أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فأشهد على هذا

غيري (1)» يدل على أن الملك ثابت؛ لأنه لو لم يثبت لا يصح قولي، فهذا خلاف ما في الحديث الأول.

ولا يدل على فساد العقد الذي كان عقده بشير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله، ويحتمل أنه امتنع؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما شأنه أن يحكم (2).

وأجيب من وجهين:

أ- أن قوله: (أشهد) ليست صيغة إذن، بل هي للتوبيخ؛ لأنه قد وردت ألفاظ أخرى في الحديث تدل على هذا الحمل، كقوله:«فإني لا أشهد على جور (3)» .

فهذا اللفظ ظاهره الأمر، وباطنه الزجر، كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (4)(5).

ب- أنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه (6).

وقد أورد الحافظ ابن جحر جملة من الاعتراضات وأجاب

عنها، وكلها في نظري تأويلات ضعيفة لا تقاوم هذا الاستدلال الواضح، ثم إنه يحتاج إلى مثل هذا الحمل لو ورد حديث صحيح يعارضه، أو يقاومه.

وكما سيتبين في أدلة من منع أنه لا حجة لهم من السنة.

2 -

الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (1)»

مناقشة الاستدلال بالحديث:

نوقش من وجهين:

الأول: بأن الحديث ليس على ظاهره، فالمراد بقوله:«إلا الوالد (1)» أي: ولا الوالد، كقوله تعالى:{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (2) وكقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (3).

فالمعنى: ولا الذين ظلموا منهم، وكذلك في الآية الثانية (4).

2 -

الوجه الثاني: أن هذا ليس رجوعا حقيقة، بل المراد أن الوالد دون غيره له أن يتملك من مال ابنه، ويأخذ ما تدعوه حاجته، وإنما سمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر، وإن لم يكن رجوعا حكما (5).

ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول: بأن الأصل الحمل على الحقيقة والظاهر، وصرف اللفظ عن ظاهره لا بد له من قرينة تؤيده، ولو قيل بمثل هذه التأويلات المحتملة لم يسلم دليل من اعتراض، ثم

إن هذا التأويل ينفيه ما ورد في حديث النعمان السابق حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاع الهبة وردها (1) وهذا تطبيق لهذا الاستثناء الوارد في الحديث، فلئن كان ما ذكروه محتملا ولو كان بعيدا فإن ورود حديث النعمان يقضي على هذا الاحتمال.

وبمثل هذا الجواب يجاب عن الاحتمال الثاني، ويقال أيضا:

لو ورد دليل صريح قوي يعارض هذا الحكم لكان المستدل محتاجا إلى مثل هذا التأويل، أما وقد اتفقت الأدلة فلا حاجة لمثل هذه التأويلات، على أن الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة لأجنبي ويمنعون الأب، مع صراحة الأدلة، والحق أحق أن يتبع.

3 -

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (2)» .

4 -

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال:

«أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (1)» .

فميز الولد عن غيره، وجعله كسبا لوالده، فكان ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبه (2).

أما أدلة هذا القول من النظر فهي:

5 -

أن ما بيد الولد في حكم ما بيد الوالد، لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيرا وأخذ النفقة منه إذا كان كبيرا فصارت هبة الوالد لولده وإن خرجت عن يده في حكم ما وهبه وهو باق في يده فهو ليس رجوعا في الحقيقة (3).

6 -

أن الأب تباين أحكامه أحكام غيره، فلا يعادي ولده ولا تقبل شهادته له، فجاز أن يخالف غيره في جواز الرجوع في الهبة؛ لأن انتفاء التهمة تدل على أن رجوعه فيها لشدة الحاجة منه إليها، فهو مطبوع على إيثار ولده على نفسه فلا يرجع إلا لحاجة أو مصلحة (4)

فهذه جملة أدلتهم.

أما استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع (1) فأهمها:

1 -

عموم الأدلة السابقة كقوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده (2)» .

وكقوله: «واعدلوا بين أولادكم (3)» ، فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية (4).

2 -

ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «فأرجعه (5)» أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق (6).

3 -

أنها لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم (7).

ونوقشت هذه الاستدلالات: بأن الأحاديث المذكورة خصت

الوالد، والوالد عند الإطلاق إنما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما: أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث والأم بخلافه (1).

وأما تقييد الإمام مالك رجوع الأم بحياة الأب؛ لأن الصغير بعد موت الأب يكون يتيما، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع، فلا يجوز الرجوع فيها (2).

وأما إثبات الرجوع لعموم الأصول عند الشافعية واستدلالهم لذلك: بأن الأصول يتساوون في استحقاق النفقة والعتق وسقوط القصاص فجاز لهم الرجوع كالأب (3).

ولأن الفرق بين الأجنبي وذي الرحم في الهبة متفق عليه، لوجود النص المعاضد، والبعضية الممازجة والتمييز بالأحكام المخصوصة فلأن يكون الرجوع في الهبة مع الرحم أولى منه مع الأجنبي) (4).

فيمكن أن يناقش: بأن هذا توسيع لمفهوم الوالد، والأصل تحريم الرجوع في الهبة، وثبوته للوالد على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ.

وأما استدلال المالكية على التفريق بين الهبة وحياة الأب وبعد

موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.

أدلة القول الثالث:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (1)» .

نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (2).

2 -

حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (3)» .

ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (4).

3 -

آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب

هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها).

ومنها ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة، رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته (1).

ونوقشت هذه الآثار من وجهين:

أ- معارضتها للأحاديث السابقة وهي صحيحة صريحة في دلالتها (2).

ب- أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض بقول صحابي آخر، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم خلاف ما ذكروه (1).

ولهم أدلة من النظر من أهمها:

4 -

أن المقصود بالهبة للأجانب هو التعويض والمكافأة، وقد دل على ذلك العرف، فتثبت ولاية الفسخ عند فوات هذا المقصود (2) وبناء على هذا فإن حق الرجوع ليس ثابتا بالعقد، وإنما لحصول خلل في مقصود العقد (3).

ونوقش هنا: بأن اعتبار الهدايا بالمقاصد فيه نظر؛ لأن المقاصد بالهبات مختلفة، فقد يكون مكافأة الموهوب على إحسانه، وقد يكون مجرد المحبة، أو النفع بالبدن أو الجاه فليس القصد منحصرا في التعويض بالمال (4).

وأجيب: بأن المقصود الغالب هو التعويض المالي في العادة، ولهذا يقال الأيادي قروض، وقد تأيدت بالشرع، والمعروف كالمشروط (5).

ويمكن أن يرد بأنه ينازع في إثبات أن هذا الغالب، وإن وقع في بعض الصور، لكن المقاصد الأخرى تساوي هذا القصد، ثم إن هذا التعليل مقابل بالنص الذي يمنع من الرجوع، والتعليلات إذا كانت في مقابلة النص فهي فاسدة الاعتبار.

وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له (1) بالأثر السابق عن عمر رضي الله عنه في قوله: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها (2).

قالوا: فعمر رضي الله عنه إمامنا في المسألتين (3).

ويناقش بما سبق بأنه معارض بقول غيره (4) ثم هو منقوض بهبة الوالد التي ورد النص فيها صريحا كما سبق (5).

واستدلوا أيضا: بأن الهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن المقصود بها ثواب الله- عز وجل فكما أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة فكذلك الهبة لذي الرحم (6).

وقالوا أيضا: بأن في الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي

الرحم محرم.

4 -

أنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من الله تعالى فلم يجز أن يرجع (1).

ويمكن أن تناقش هذه الاستدلالات من عدة أوجه:

ا- أنه معارض بما ثبت في حق الوالد، ويرد فيه ما أورد فيه وقد ورد النص بجوازه.

2 -

أن الثواب الأخروي والبدل الدنيوي إنما يحصل لمن لم يرجع، ومن رجع لم يثبت في حقه شيء حتى يقال إنه أثيب فلا يرجع، ثم إن طرد هذا يشمل الهبة للأجنبي أيضا؛ لأنه يتحقق بها من المودة والمحبة والتواصل ما هو من المقاصد الظاهرة، وتزيد هبة ذي الرحم بثواب الصلة فإذا منع من الرجوع لهذه العلة فإنها تطرد فيما يهبه الأجنبي؛ لأنه يثاب على المعاني التي أشرت إليها.

هذه أهم أدلتهم وما يمكن أن يجاب عنها.

الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من أن الأصل تحريم الرجوع إلا من استثنى، ويظهر أيضا اختصاص الرجوع بالأبوين دون غيرهما من الأصول، وقد ترجح هذا الحكم

للاعتبارات الآتية:

1 -

قوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامة بعضها من المناقشة، وهذه القوة مبعثها صحة السند وظهور الدلالة على ما استدل بها عليه.

2 -

أن أدلة الأقوال الأخرى ضعفت بما ورد عليها من مناقشة، كما أنه ظهر من خلال عرضها التكلف في تأويلها، وعسف النصوص حتى تتفق مع الحكم؛ ولذلك صرح بعض الحنفية بأن النظر يقتضي أن لا يرجع الواهب في الهبة؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها، وصار للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عن الله برضا مالكه، لكن تقليد الأئمة أولى (1).

3 -

أن الأم في معنى الأب، وما ذكروه من الولاية ليس هو مناط الحكم التخصيص بالأب، وإنما المعنى الذي يظهر هو ظهور الشفقة والحنو، وأن الرجوع منه لا يتم إلا لمعنى يقتضيه، وهذا معنى تشترك فيه الأم مع الأب، ومع القول بترجيح دخول الأم إلا أن ذلك لا يمنع من تدخل الأب، لأن الولاية تثبت له على الولد والأهل.

4 -

ما يتضمنه الرجوع من معان تتنافى مع المقاصد العامة، والأخلاق السامية؛ ولذلك ورد عن فضالة بن عبيد أنه جاءه رجلان يختصمان في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازيا فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه، وقال الآخر: نعم وقد