‌المبحث الخامس: الطرق والأساليب الداعمة للوقف - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٧

ثالثا: حكم وقف الدراهم والدنانير:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الذي يرى جواز ذلك مطلقا مع عدم بقاء عينها إذا كان لمنفعة مقصودة شرعا كإقراضها والمضاربة بها.

‌

‌المبحث الخامس: الطرق والأساليب الداعمة للوقف

هناك جملة من الطرق والأساليب الداعمة للوقف وإرجاعه إلى دوره الرائد في دعم الأعمال الخيرية والعلمية والاجتماعية وغيرها، للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع بإذن الله فمن ذلك:

1 -

تنفيذ حملة إرشاد وتوعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدقات وأجر الإنفاق في سبيل الله، وبخاصة ما كان منها صدقة جارية (الوقف) للإقبال على إحياء هذا النظام وجعله يؤدي دوره.

2 -

استمرار عقد الندوات العلمية المتخصصة في الأوقاف وطرحها بشكل موسع بحيث تكون المشاركات من دول العالم الإسلامي وعدم قصرها على المستوى المحلي.

3 -

إبراز دور الوقف الاجتماعي في النهضة الإسلامية وطرحها عبر القنوات الإعلامية، مع التركيز على ضرورة التنوع في مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع كي تسد ثغراته الاجتماعية.

4 -

طباعة أبحاث الندوات التي أقيمت عن الوقف في كتب وطرحها في الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع المجاني لها.

5 -

تحويل جميع عمليات الوقف من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وقفية متخصصة يندرج ضمنها الأوقاف القائمة حاليا، وما يستجد من أوقاف في إطار واحد تحدده شروط الواقفين.

وتخصص هذه الصناديق المقترحة للقيام بالأنشطة الشرعية والثقافية والصحية بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية من خلال إنفاق ريع أموال الواقفين بما يحقق أغراضهم، وتتكون موارد كل صندوق من ريع الأموال والأعيان الوقفية ويقوم على إدارة كل صندوق لجنة متخصصة، وتساعد مثل هذه الصناديق على توفير رأس مال كبير من مجموع الأوقاف المتناثرة، مما يعطي فرصة أكثر لتنمية رؤوس الأموال وإنشاء مشاريع تحقق تنمية واسعة.

ويمكن لتلك الصناديق دعم المشاريع الخيرية التي تتوافق مع شروط الواقفين، بحيث تقوم أية جهة بتقديم مشروع متكامل من حيث الدراسة والتنفيذ ونوعية ومقدار المستفيدين منه، ليقوم الصندوق بدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية دعمه وفق معايير واضحة، بذلك نضمن تحقيق أكثر فائدة من الأوقاف في المجالات المختلفة.

6 -

استصدار نظام للأوقاف يتضمن تعريفه، وتنظيمه، وحمايته،

بنوعيه الخيري العام والذري (أو الأهلي) الخاص.

7 -

حماية أموال الأوقاف الموجودة من عقارات ومبان وأموال منقولة، والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل، وحفظ سجلاتها.

8 -

العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة، ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى ميدانها الوقفي.

9 -

إعادة النظر في إدارة أملاك الأوقاف، وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من جهة، ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى.

10 -

وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة، وبيان دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع قيام أوقاف جديدة، وإعادة إدخال الأوقاف الذرية في البلدان التي ألغتها، وبخاصة بعد أن اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد أهمية هذا النوع من الأوقاف وتشجيعها.

11 -

تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف، بنوعيها الخيري والأهلي.

12 -

وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأملاك الموجودة