الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك الحادي عشر، والواحد عشرة تقول هذا واحد عشرة رجال، أي واحد من عشرة، أما الحادي عشر فلمعنى آخر معلوم.
تمييز العدد:
مر بنا أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة، جمع مجرور بالإضافة، وبعد الاعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، مفرد منصوب، وبعد المائة والألف مفرد مجرور، غير أن هناك أمورًا يجدر بنا التنبيه عليها منها:
1 -
أن الإضافة تحتمل التمييز، والإضافة إلى المالك، فقولك (رأيت خمسة الرجال) يحتمل أن الخمسة هم الرجال، ويحتمل أن الخمسة ملك للرجال، كما تقول: هذه ثلاثتك وهذه ثلاثة محمد، وهذا يكون في الاعداد المركبة وألفاظ العقود وغيرها، تقول:(هذه خمسة عشر خالد) أي هي له (وهي عشرو خالد) بحذف النون، وهذه مائة محمد، وألف سعيد، على معنى التملك، جاء في (المقتضب): اعلم أنك إذا أضفت عددا حذفت منه النون والتنوين، أي ذلك كان فيه فتقول: هذه عشروك، وثلاثوك، وأربعوك، ورأيت ثلاثيك وأربعيك، وهذه مائتك وألفك" (1).
وجاء في (حاشية الخضري): " العدد مطلقا تجوز إضافته إلى غيره تمييزه، نحو عشروك وثلاثة زيد، وحينئذ يستغني عن التمييز، فلا يذكر أصلا، لأنك لا تقول ثلاثة زيد، إلا لمن عرف جنسها (2).
2 -
إن المفرد المنصوب، قد يختلف عن الجمع، في أنه قد يراد بالجمع المنصوب الحال أحيانا، تقول (أقبل خمسة عشر راكبا) وتقول:(أقبل خمسة عشر راكبين) فالثانية حال (3). والأولى تمييز، وتقول (ما أقبل ستة عشر رجلا) و (ما أقبل ستة عشر رجلا) فالأولى تمييز، والثانية تحتمل الحال، أي يمشون على ارجلهم، وتقول (أقبل أربعون
(1) المقتضب 2/ 178، وانظر شرح ابن يعيش 6/ 20 - 21، شرح الرضي على الكافية 1/ 236، ملا جامي 155
(2)
حاشية الحضري 2/ 138، وانظر التصريح 2/ 175، شرح ابن عقيل 2/ 138
(3)
مذهب سيبويه يجيز مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كما مر
فارسا) و (أربعون فرسانًا) فالأولى تمييز، والثانية حال، و (رأيت خمسة مشاةٍ، وخمسةً مشاةً) و (مائة ماشٍ، ومائةً مشاةً) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة، والثانية حال.
3 -
ثم إن التمييز المفرد قد يختلف عن الجمع، من ناحية أخرى، وذلك أنه قد يراد بالجمع أن كلا من التمييز جمع لا مفرد، تقول:(عندي عشرون سمكة)، و (عندي عشرون سمكا) فمعنى الأولى مفهوم، ومعنى الثانية أن عنده عشرين نوعا من السمك، وقولك (خمسة عشر صفا) يختلف عن قولك (خمسة عشر صفوفا) فإن الثانية تفيد أن كلا من الخمسة عشر هو مجموعة صوف، لا صف واحد.
جاء في (حاشية الخضري): " في قوله تعالى: {وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما} [الأعراف: 160]، : قال بعضهم: إذا كان كل واحد من المعدود جمعا، جاز جمع التمييز فإن المعدود هنا قبائل، وكل قبيلة أسباط لا سبط واحد، فوقع أسباط موقع قبيلة فتدبر (1).
وجاء في (شرح ابن يعيش): " فإن قلت (عندي عشرون رجالا) كنت قد أخبرت أن عندك عشرين كل واحد منهم جماعة رجال (2).
وجاء فيه أيضا: وأما قوله تعالى: {ثلاث مائة سنين} [الكهف: 25]، فإن (سنين) نصب على البدل من ثلاثمائة، وليس بتمييز، وكذلك قوله {اثنتي عشرة أسياطا أمما} نصب {أسباطا} على البدل، هذا رأبي أبي إسحاق الزجاج قال: ولا يجوز أن يكون تمييزا، لأنه لو كان تمييزا لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة، لأن المفسر يكون لكل واحد من العدد وكل واحد سنون وهو جمع والجمع أقل ما يكون ثلاثة، فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجز الفراء أن يكون (سنين) تمييزا" (3).
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): " وتقول (عشرون ضروبا)، بمعنى اختلاف أنواع آحاده، لأن الأعداد لا يثني تمييزها المنصوب، ولا يجمع"(4).
(1) حاشية الخضري 2/ 138
(2)
شرح ابن يعيش 6/ 21
(3)
شرح ابن يعيش 6/ 24
(4)
شرح الرضي 1/ 238
وقال ابن الناظم: " وقد تميز بجمع صادق على الواحد منها، فيقال (عندي عشرون دراهم) على معنى عشرون شيئا كل واحد منها دراهم، ومنه قوله تعالى:{وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما} المعنى والله أعلم وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة، كل فرقة منهم أسياطا (1).
4 -
فإن جررت التمييز بمن، أحتملت (من) أن تكون للجنس، وأن تكون للبعض، وذلك نحو (أقبل مائة من الرجال) فهو يحتمل أن المقصود بالرجال هم الجنس، أي أقبل مائة رجل، ويحتمل التبعيض، أي أن ثمة رجالا أكثر من مائة، أقبل منهم مائة، فأل على هذا تكون للعهد.
5 -
أن المفرد المنصوب نص على التمييز، وهو المبين للعدد نحو أربعين سنة، وخمسة عشر رجلا. يتبين من هذا أن قولك:
1 -
رأيت خمسة عشر رجلا- نص على التمييز، أي رأيت خمسة عشر شخصا، كل شخص هو رجل.
2 -
رأيت خمسة عشر رجلٍ، معناه أن الخمسة عشر تعود إلى رجل، وهي ملكة وليست كلمة (رجل) هي المعدود.
3 -
رأيت خمسة عشر رجالا - تفيد الحالية، والوصفية أي رأيت خمسة عشر شخصا، يمشون على أرجلهم كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين). وتحتمل أيضا أن كل واحد من الخمسة عشر هو مجموعة رجال لا رجل واحد.
4 -
رأيت خمسة عشر من الرجال - تحتمل الجنسية، بمعنى خمسة عشر رجلا وتحتمل البعضية فتكون (ال) للعهد، أي هناك رجال يزيدون على خمسة عشر، رأي خمسة عشر منهم.
(1) شرح ابن الناظم 302