وهذا الترجيح له ما يدعمه، فاللغة السبئية واللهجات العربية الجنوبية، - معاني النحو - جـ ٣

وهذا الترجيح له ما يدعمه، فاللغة السبئية واللهجات العربية الجنوبية، كانت تستعمل النون للتعريف وتضعها في آخر الكلمة، المراد تعريفها (1).

وهذا يراد ما ذهب إليه الإستاذ إبراهيم.

وقد حاول توجيه الأمر توجيها ثانيا، وهو أن ما ينون قد يلمح فيه الوصف قال: " ووجه آخر آكد عندنا منه وهو أن العلم كثيرا ما يلمح فيه الوصف، فإذا استعملت العلم ترمي إلى الدلالة على هذه الصفة، فقد جنحت به إلى استعمال‌

‌ الصفات

تنكرها مرة بالتنوين، وتعرفها أخرى بأل فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد (2).

وهذا مردود إن من المعلوم أن لمح الأصل غير قياس، فلا يصح أن ندخل (ال) الدالة على لمح الأصل على جميع الإعلام المنقولة فلا يصح أن نقول المحمد والعلي، وإنما يقتصر على ما ورد.

ومن ناحية أخرى لم يقل أحد أن لك أن تنون الممنوع من الصرف، لمحًا للوصف، فلو سميت رجلا بـ (غضبان)، لم يصح أن تقول (أقبل غضبانٌ) بالتنوين لمحا لصفة الغضب، ولا (أقبلت عائشة) بتنوين عائشة لمحا لوصف العيش.

الصفات

ورأيه في الصفات الممنوعة من الصرف لا يختلف عن الأعلام، فقد ذهب إلى أن الصفة الممنوعة من الصرف معرفة قال: " والشطر الثاني أن الصفة تنون ولا تحرم من التنوين، إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف (3).، فـ (اسمر) في قولك (مررت برجل اسمر) معرفة على رأيه.

وهذا باطل من وجوه:

منها أنها توصف بها النكرة، كما في المثال ونحو (مررت أفضل منك) ومنها أنها يصح تعريفها فتقول (مررت بالرجل الأسمر) و (مررت بالطالب الأفضل) قال تعالى {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} [النساء: 145]، فعرفها وصرفها، ولو كانت معرفة لم يصح تعريفها.

ثم ما الفرق بين (حمق) و (احمق) حتى يكون (حمق) نكرة في قولنا (هو حمق) و (أحمق) معرفة في قولنا (هو أحمق) ومثله عم وأعمى وجرب وأجرب، وغاضب وغضبان.

وعند النحاة أن سبب منع (أفعل) من الصرف، أنها وصف على وزن الفعل مما لا يؤنث بالتاء، ويؤيده أنه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المعنى على ما هو عليه نحو خير وشر جاء في (الأصول): " وافعل منك لا ينصرف، نحو أفضل منك، وأظرف منك لأنه على وزن الفعل، وهو صفة فإن زال وزن الفعل انصرف ألا ترى أن العرب تقول:(هو خير منك وشر منك) لما زال بناء (أفعل) صرفوه؟ (1)

وجاء في كتاب (النحو والنحاة): " أن التعليل الأول ينقضه أن قولنا زيد خير من عمرو وبكر شر من خالد في معنى زيد أخير من عمرو، وبكر أشر من خالد، وخير وشر منونتان وأخير وأشر ليستا منونتين فلو كان عدم التنوين للتعريف والتنوين للتنكير، لكان خير وأخير وشر وأشر، أما منونات، وإما غير منونات لأن المعنى واحد، ولا اختلاف إلا باللفظ (2) ..

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألفا ونونا مذهبا غريبا قال: أما زيادة الألف والنون فقد اشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى)،