‌باب قضاء الصيام عن الميت - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

= وإليه ذهب الجمهور، ويؤخذ من حرص عائشة على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، فإن دخل فالقضاء واجب أيضًا، فلا يسقط، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الإطعام مع القضاء في هذا التأخير، ومال البخاري إلى أنه يقضي ولا كفارة عليه. وبه يقول الحنفية. وهو الحق، فإنه لم يوجد دليل على إيجاب الكفارة.

153 -

قوله: (وعليه صيام) كلمة "على" للوجوب، وهي تشمل صيام رمضان وصيام النذر (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، فهو أبلغ في إفادة الوجوب، وتقديره فليصم عنه وليه، والأقرب أن المراد بالولي كل قريب سواء كان وارثًا أو عصبة أو غيرهما، واختلفوا في مشروعية الصوم عن الميت، فذهبت طائفة إلى مشروعيته مطلقًا، يعني سواء كان عن رمضان أو عن النذر، لعموم هذا الحديث، وهو الحق، وذهبت طائفة إلى مشروعيته عن النذر دون رمضان، واستدلوا بالحديث الآتي، ولا دليل فيه على تخصيصه بالنذر، وذهبت طائفة إلى عدم مشروعيته مطلقًا، واستدلوا ببعض الآثار المروية عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وفيه أنها آثار موقوفة، وقد روي عنهم خلاف ذلك، والنقل عن ابن عباس مضطرب، وعن عائشة صريح في جواز الأمرين: الصوم والفدية، ثم اختلف القائلون بمشروعية قضاء الصوم أن هذا القضاء يختص بالولي، أو يصح استقلال الأجنبي بذلك، وأن ذكر الولي إنما جاء لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير. ومال الشوكاني إلى الأول. والله أعلم.

154 -

قوله: (وعليها صوم شهر) سيأتي في رواية عن ابن عباس أنها قالت: وعليها صوم نذر، والسياق واضح في كون القصتين واحدة، فالظاهر أن صوم شهر هذا كان صوم النذر، ومن هنا استدل القائلون بجواز الصيام عن الميت في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق، وحديث ابن عباس هذا مقيد بالنذر، فيحمل حديث عائشة عليه، ويكون المراد بالصيام فيه صيام النذر، ورد عليهم بأنه ليس في الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضي. اهـ من قول الحافظ.

155 -

قوله: (جاء رجل) وفي الحديث السابق "امرأة" فيمكن أن يكون ذكر الرجل وهما، ويمكن أن تكون =

= هذه قصة أخرى غير القصة المذكورة في الحديث السابق، لكن سياق الحديثين ومخرجهما ومعظم إسناديهما واحد، وهو يرجح جانب الوهم على جانب تعدد القصة.

156 -

قوله: (فقضيتيه) بصيغة المؤنث الحاضر مع إشباع كسرة التاء لوصله بضمير الغائب المنصوب، وقول المرأة:"أفأصوم عنها؟ " وجوابه صلى الله عليه وسلم بعد التمثيل بقضاء الدين، بقوله:"فصومي عن أمك" يبطل تأويل من ذهب إلى عدم إجزاء الصوم، وقال إن المراد بصيام الولي عن الميت، في حديث عائشة، إطعامه عنه. وذلك لأن المرأة إنما سألت عن إجزاء الصوم عن أمهما، لا عن الإطعام، وهذا يعني أنها كانت مترددة في إجزاء الصوم أو عدم إجزائه، فلو لم يكن الصوم مجزئًا لأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطعمي عن أمك ولا تصومي عنها، أو بمثله. أما أن يقول:"صومي عن أمك" ويريد "لا تصومي عن أمك" فإنَّه من العجائب التي لا تصدر عن عاقل فضلًا عن أعظم البشر عقلًا وحكمة صلى الله عليه وسلم. قال النووي، ولنعم ما قال: وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. اهـ.

157 -

في الحديث دليل - زيادة على صحة الصوم عن الميت - على أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، وهذا بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه مكروه، لحديث فرس عمر رضي الله عنه. وفيه صحة =