‌باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

= البئر، ويمد بينهما نحو عصا من خشبة أو حديد، وتعلق عليه البكرة، ويجر عليها الحبل ليستقى به الماء (فوضع أبو أيوب يده على الثوب) الذي كان يستتر به (فطأطأه) أي خفضه وجعله أسفل مما كان (حتى بدا) أي ظهر لي رأسه (يصب) أي يسكب عليه الماء حال غسله (ثم حرك رأسه) أي شعر رأسه. وفي الحديث دليل على جواز غسل المحرم رأسه وجسده سواء كان ترفها وتنظفًا أو تطهرًا من الجنابة، فأما من الجنابة فهو واجب لا خلاف فيه، وأما تبردًا وتنظفًا فذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي إلى أنه لا بأس بذلك، ووردت الرخصة به عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر، وعليه الجمهور، وحجتهم حديث أبي أيوب هذا، فإن الاختلاف في جواز غسل الرأس لا يتصور إلا في غير الجنبى، وكان مالك يكره ذلك للمحرم، لأثر ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام. ولعل ابن عمر كان يفعل ذلك تحريًا لما هو أفضل، فقد روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا: الحاج الشعث التفل. أما غسل الرأس بالسدر والخِطمى بحيث لا ينتف شعرًا فمكروه عند الشافعية، ورواية عن الحنابلة، ولا فدية عليه. وذهب أبو حنيفة مالك وأحمد - في رواية - إلى التحريم ولزوم الفدية. وقال صاحبا أبي حنيفة: عليه صدقة.

92 -

قوله: (فأمر أبو أيوب بيديه) من الإمرار أي أمضاهما (فأقبل بهما وأدبر) أي ذهب بهما من مقدم رأسه إلى الخلف، ومن الخلف إلى مقدم الرأس (لا أماريك) من المماراة، أي لا أجادلك ولا أعترض عليك.

93 -

قوله: (خر رجل) أي سقط (فوقص) بالبناء للمفعول، أي دق عنقه وانكسر (وكفنوه في ثوبيه) اللذين أحرم فيهما (ولا تخمروا رأسه) من التخمير، أي لا تغطوه (ملبيًا) حال، أي حال كونه قائلًا: لبيك اللهم لبيك، يعني أنه يحشر على الحال التي مات عليها، ليكون ذلك علامة لحجه، كما يجيء الشهيد يوم القيامه، ودمه يسيل. واستدل بالحديث على أن المحرم إذا مات في حال الإحرام فإنه يجنب ما كان يجتنبه وهو حي، فلا يُلبس المخيط في الكفن، ولا يخمر رأسه، ولا يمس طيبًا، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بغير المحرم إذا مات، وتأولوا هذا الحديث بأنه مختص بذلك الرجل، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه يبعث ملبيًا، ولا يعلم ذلك في=

= غيره. قلت: دعوى الاختصاص خلاف الأصل، وإعلامه صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيًا ليس لتخصيص ذلك بذلك الرجل، وإنما هو بيان لحال كل من يموت في الإحرام إلا من يخرجه الدليل عن هذا الحال، ولا دليل للإخراج.

94 -

قوله: (فأوقصته) وكذا قوله: "وقصته، بمعنى، أي سببت في موته لأجل انكسار عنقه، وأما قوله:(فأقعصته) فمعناه قتلته في الحال، يقال: قعص فلان قعصًا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه، ومنه قعاص الغنم، وهو داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت (ولا تحنطوه) من التحنيط، أي لا تمسوه حنوطًا، والحنوط بفتح الحاء، وكذا الحناط بكسر الحاء، أخلاط من طيب تجمع للميت، ولا تستعمل في غيره.

96 -

قوله: (أقبل رجل حرامًا) أي محرمًا (مع النبي صلى الله عليه وسلم) في حجة وداعه (فوقص وقصًا) أي دقت عنقه وانكسرت، وذلك يوم عرفة كما تقدم.

97 -

قوله: (لم يسم سعيد بن جبير حيث خر) أي لم يبين المكان الذي سقط فيه ذلك المحرم. وقد بينه الآخرون وهو أنه سقط بعرفة.