‌باب جواز التمتع - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

= يخرجون له إلى منى حال كونهم (تقطر رؤسهم) من مياه غسل الجنابة، يشير إلى قرب عهد الجماع بإحرام الحج، مع أن الحج يقتضي البعد عن متع الدنيا وشهواتها. والحديث دليل واضح على أنه لم ينه عن التمتع على سبيل التشريع، وإنما نهى عنه على سبيل التدبير والأخذ بمزيد التورع والاحتياط.

158 -

قوله: (كان عثمان ينهى عن المتعة) أي عن التمتع بالعمرة إلى الحج (فقال عثمان لعلي كلمة) ليكفه عن فتواه بجواز التمتع (فقال: أجل) أي نعم (ولكنا كنا خائفين) لم يتبين لي وجه الاستدلال بهذا الخوف، فإنه إن أراد عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، فإنهما لم يكن معهما حج حتى تسمى بالتمتع، وإن أراد العمرة التي كانت مع حجة الوداع وتحلل منها كثير من الصحابة، فإن حجة الوداع لم تقع في حالة الخوف، فقد وقعت سنة عشر من الهجرة بعد فتح مكة وأطرافها، وسيطرة المسلمين عليها، ودخول أهلها في الإسلام. وكان المسلمون إذ ذاك في غاية الأمن. يدل له ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين. ويشهد له أيضًا ما رواه الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.

159 -

قوله: (ينهى عن المتعة) أي التمتع بالعمرة إلى الحج (أو العمرة) أي المنفردة التي يحل الحاج بعد الفراغ منها ثم يحرم للحج فيما بعد (دعنا منك) أي اتركنا ولا تعترض علينا (فلما رأى علي ذلك) أي تأكد عثمان على النهي عن التمتع. (أهل بهما جميعًا) خروجًا عن التفرق والاختلاف.

160 -

قوله: (عن إبراهيم التيمي عن أبيه) أبوه هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي، يقال إنه أدرك الجاهلية، مات في زمن عبد الملك، والحديث إن حملناه على ظاهره فهو فهم صحابي خالفه حديث مرفوع فلا حجة فيه. وإن قلنا بتأويله ففيه تأويلان: الأول أن وجوب فسخ الحج إلى العمرة كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وجوازه باق إلى يوم القيامة، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سراقة بن مالك بن جعشم حين سأله: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. وهذا التأويل اختاره الإمام أحمد ومن وافقه، والتأويل الثاني أن جواز فسخ الحج إلى العمرة كان مختصًّا =

= بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جواز العمرة في أشهر الحج باق إلى يوم القيامة. وهذا التأويل اختاره الجمهور.

162 -

قوله: (يعني متعة النساء) وهي أن يتفق الرجل مع المرأة على الاستمتاع بها إلى أجل معلوم بأجر معلوم. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس، فصارت حرامًا إلى يوم القيامة (ومتعة الحج) وهي التمتع بالعمرة إلى الحج، وتخصيصها بالصحابة على الإطلاق غير صحيح، وإنما يصح حسب أحد التأويلين المذكورين.

163 -

قوله: (إني أهم) أي أريد وأقصد، بضم الهاء من باب نصر، وكذلك قوله:"لم يكن ليهم" أي ليقصد ويريد.

164 -

قوله: (سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة) أي التمتع بالعمرة إلى الحج كما في ثاني الأحاديث التالية (وهذا) أي معاوية بن أبي سفيان كما في الحديث الذي بعد هذا (يومئذ كافر) فيه شيء من المجاز، أي كان قريب العهد بالكفر، لأنه أسلم يوم فتح مكة (بالعرش) بضم العين والراء، واحدها عريش مثل قلب وقليب. ويروى عروش بزيادة الواو، وواحدها عرش مثل فلس وفلوس، والعريش معروف، سميت به بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب وتظلّل. وكأن معاوية كان ينهى عن التمتع فقال ذلك فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

165 - قوله: (قد أعمر طائفة من أهله) أي أمر عددًا من أزواجه بالعمرة المفردة المستقلة عن الحج، وأباحها لهن (في العشر) أي في أيام العشر الأول من ذي الحجة (ارتأى) افتعال من الرأى أي قال برأيه، أو اختار بما شاء من رأيه (بعد) مبني على الضم لكونه مقطوعًا عن الإضافة مع نية المضاف إليه، أي بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحته المذكورة. يشير بذلك إلى ما رآه عمر من منع التمتع بالعمرة إلى الحج.

167 -

قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة) أي في سفر واحد، جمع بينهما لنفسه ولمن معه الهدي على سبيل القران، وأمر من لم يكن معه الهدي بالجمع بينهما على سبيل التمتع (وكان يسلّم علي) بالبناء للمجهول من التسليم، يعني كانت الملائكة يسلمون عليه (حتى اكتويت) من الكي، وهو اللدغ بحديدة محماة بطريق خاص، وكانوا يعالجون به من بعض الأمراض العويصة. قيل: كانت بعمران بواسير، فصبر على ألمها زمانا، فلما اشتدت اكتوى (فتركت) أي انقطع سلام الملائكة عليه (ثم تركت الكي فعاد) أي سلامهم عليه.

168 -

قوله: (فإن عشت فاكتم عني) أراد به كتمان حديث خاص، وهو أنه يسلم عليه، وأراد بكتمانه أن لا يقع في غرور وإعجاب نفس (قال رجل برأيه فيها ما شاء) يشير إلى نهي عمر عن التمتع، وذكر ذلك هنا في أسلوب الإنكار عليه.