‌باب ما يباح للمحرم بحج، أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

= بكسر الميم، هو الإزار، وشده كناية عن شدة الجد والاجتهاد في العبادة، والتشمر والتفرغ لها. وقيل: المراد به اعتزاله عن النساء لاشتغاله بالعبادات. وقد وقع عند ابن أبي عاصم بإسناد مقارب عن عائشة: "شد المئزر واجتنب النساء" وفي حديث علي المذكور: "شد مئزره واعتزل النساء".

8 -

قولها: (يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان، يعني يبالغ في أنواع الخيرات وأصناف المبرات والعبادات مع سعيه في طلب ليلة القدر فيها.

9، 10 - قولها: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر

…

وقولها: لم يصم العشر) جاء تفسيرها في بعض الروايات بالعشر الأول من ذي الحجة، ومحل الصوم منها تسعة أيام، أما العاشر فهو يوم العيد، وقد ورد النهي عن الصوم فيه. ويعارض هذين الحديثين ما رواه أحمد (6/ 288، 423) وأبو داود والنسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث. وما رواه أحمد (6/ 287) والنسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الفجر. وقد جمع بينها بأن عائشة لم تره صلى الله عليه وسلم صائمًا فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول. ويمكن أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها من نفي صومه صلى الله عليه وسلم في العشر نفيه في جميع العشر، لا في بعض يوم منه، ويكون مراد حفصة من التسع اليوم التاسع خاصة، وكذلك يكون مراد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العشر اليوم المعهود الذي يهتم بصيامه في العشر، وهو اليوم التاسع يوم عرفة. والله أعلم.

(كتاب الحج) بفتح الحاء وكسرها، معناه القصد، وقيل: كثرة القصد إلى معظم. ومعناه في عرف الشرع القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم، في وقت مخصوص، بأفعال مخصوصة: كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها بإحرام. وقد فرق بعضهم بين فتح الحاء وكسرها، فقيل: الفتح الاسم، والكسر المصدر، وقيل: بالعكس، وقال النووي: بالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعًا، الاسم منه.

1 -

قوله: (ما يلبس) ما استفهامية أو موصولة أو موصوفة، ويلبس بفتح الباء من لبس الثوب من باب علم، =

= وكان السؤال بالمدينة في المسجد النبوي (لا تلبسوا

…

إلخ) سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، على أسلوب الحكيم، لأنه أخصر وأحصر، إذ معناه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما عداها (القميص) وفي نسخة: القمص جمع قميص، نبه به وبالسراويلات على جميع ما في معناهما، وهو ما كان معمولًا على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به، بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض، أو عقده أو نسجه أو غيرها. وذلك مثل الجبة والقميص والصدرية والقباء والتبان والفنيلة والقفاز وأمثالها. وقد اصطلح الفقهاء على التعبير عن هذا بالمخيط. وليس المراد به إلا ما كان على قدر الإنسان أو عضو منه، فإن أحرم المحرم في إزار أو رداء مخيط، وصل بالخياطة لقصره أو ضيقه، أو خيط لوجود الشق فيه فهو جائز لا يدخل في هذا النهي (ولا العمائم) جمع عمامة بالكسر، نبه به على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غير مخيط حتى العصابة (ولا السراويلات) جمع سراويل، وهو واحد بلفظ الجمع. وقيل: واحده سروالة، وهو ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن، (ولا البرانس) بكسر النون جمع "برنس" بضم فسكون فضم. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كانت أو جبة أو ممطرًا (بكسر فسكون ففتح: ما يلبس في المطر يتوقى به] ذكر البرنس بعد العمامة ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بغير المعتاد (ولا الخفاف) بالكسر جمع خف. قال النووي: نبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرِّجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها (وليقطعهما أسفل من الكعبين) وفي الحديث الآتي: حتى يكونا أسفل من الكعبين، فالمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفًا، لا قطع موضع الكعبين فقط. والكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، واستدل بالحديث على أن لبس الخفين مشروط بالقطع. وبه قال الجمهور مالك والشَّافعيّ وأبو حنيفة، وعن أحمد يجوز لبسهما من غير قطع. واستدل الحنابلة عليه بإطلاق حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ:"ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" ولم يأمر بقطعهما. ومثله حديث جابر عند مسلم. قالوا: حديث ابن عمر متقدم، إذ كان بالمدينة، وحديث ابن عباس متأخر إذ كان بعرفة، فعلم أن الأمر بالقطع منسوخ، إذ لو كان واجبًا لبينه بعرفة للجم الغفير الذي لم يحضر بالمدينة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأجيب بأن الأمر بالقطع موجود في حديث ابن عباس عند النسائي في سننه بسند صحيح، وكذا في حديث جابر عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 219) فاتفقت الأحاديث كلها في الأمر بالقطع، ولا يصح دعوى النسخ (مسه) أي صبغه ولو قليلًا، ففيه دليل على تحريم لبس ما صبغ بالطيب أو ما يشبه الطيب سواء صبغ كله أو بعضه إلا أن يزول الطيب بالغسل (ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبات أصفر كالسمسم، طيب الرِّيح، يصبغ به، يكون باليمن =

= والهند والصين، ويشبه زهر العصفر.

4 -

قوله: (السراويل لمن لم يجد الإزار) فيه دليل على جواز لبس السراويل عنده عدم الإزار من غير لزوم شيء، وإليه ذهب أحمد والشَّافعيّ، وعن أبي حنيفة ومالك منع السراويل للمحرم مطلقًا، فإن لم يجد الإزار يفتق السراويل حتى يصير إزارًا، فإن لبسها بغير فتق افتدى، سواء كان يصلح لستر العورة بعد الفتق أو لا يصلح. وظاهر الحديث هو ما ذهب إليه أحمد والشَّافعيّ، ولا دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلا عموم النهي، وهذا الحديث فيه خصوص الإثبات فهو يقدم.

6 -

قوله: (وهو بالجعرانة) في ذي القعدة سنة ثمان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف، وكان قد جمع بها غنائم غزوة حنين، فقسمها على الغزاة بعد مرجعه من الطائف ببضعة عشر يومًا، ثم أحرم منها واعتمر. والجعرانة بكسر الجيم والعين: بعدهما راء مشددة، ويكسر الجيم وسكون العين بعدها راء خفيفة، وهي موضع قريب من مكة، خارج عن الحرم، (عليه جبة) أي على ذلك الرجل (وعليها خلوق) أي على الجبة، ولكن لم يكن على الجبة فقط، بل كان =

= الرجل متضمخًا أي متلطخًا بالخلوق، مصفرًّا لحيته ورأسه به، كما في الأحاديث الآتية، والخلوق بفتح الخاء، نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران (قال: فقال) القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعلى قد ذكر له تمنيه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم حالة نزول الوحي (فرفع عمر طرف الثوب) الذي كان أظل به لستره صلى الله عليه وسلم (له غطيط) هو ما يكون كصوت النائم الذي يردد صوته مع نفسه، ويعبر عنه بالنفخ (كغطيط البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، وكأنه أراد رحله الجديد (فلما سري عنه) بضم السين وتشديد الراء بالبناء للمفعول، أي أزيل عنه وكشف ما كان به من كيفية نزول الوحي (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) يبين المراد به ما ورد في الرواية التالية قال "ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب

…

إلخ، فليس المقصود به تشبيه العمرة بالحج في كل الأفعال، وإنما المقصود به التشبية في الامتناع عن الطيب ولبس المخيط، وكأنهم لم يكونوا يهتمون في الجاهلية بالإحرام للعمرة بمثل ماكانوا يهتمون به للحج، واستدل بالحديث على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وإليه ذهب مالك، وخالفه الجمهور، فقالوا باستحباب الطيب عند الإحرام، وبجواز استدامته بعد الإحرام، واستدلوا بحديث عائشة المتفق عليه: قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم". زاد النسائي وابن ماجه وابن حبان "بعد ثلاث". وأجابوا عن حديث يعلى بأنه متقدم، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، وأجابوا عنه أيضًا بأن المأمور فيه بغسله إنما هو الخلوق، لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم، وتقدم في حديث ابن عمر: ولا تلبسوا - أي حال الإحرام - من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس، وقد جاء مصرحًا به في الحديث في مسند أحمد (4/ 224) والطحاوي (ص 364) قال له:"اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران". واستدل بالحديث على أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه، وأنَّه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم، وهو مذهب الجمهور، ويؤيده أنه وقع عند أبي داود بلفظ: اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه.

7 -

قوله: (وعليه مقطعات) من التقطيع، هي الثياب التي قطعت على قدر البدن وخيطت، وقد أوضح أن المراد بها هنا الجبة (وهو متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين، أي متلوث ومتلطخ.

8 -

قوله: (محمر الوجه يغط) بكسر الغين أي يردد صوت تنفسه مثل ما ينفخ النائم، وسبب ذلك شدة الوحي وثقله. قال تعالى:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5](فاغسله ثلاث مرات) وفي رواية أبي داود والبيهقي: أمره أن =