‌باب تحريم الصيد للمحرم - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

50 - قوله: (حمارًا وحشيًّا) كذا رواه مالك عن الزهري، واتفق الرواة عن مالك على نقل هذا اللفظ، وتابع مالكًا تسعة من حفاظ أصحاب الزهري على رواية هذا اللفظ، وهم معمر وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان والليث وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة. فكلهم قالوا: حمارًا وحشيًّا، كما قال مالك. وسيأتي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري ومن رواية آخرين أنه أهدى له لحم أو رجل أو عجز أو شق أو عضو حمار وحش، واختلف المحققون في الجمع بين هذه الروايات، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، فرجح رواية مالك وموافقيه، لأنهم أجل وأقوى وأثبت. وقال: إنه أهدى حمارًا وحشيًّا كاملًا، بلى قال بعضهم: إنه كان حيًّا، وعكس هذا بعض آخرون، فذهبوا إلى ترجيح رواية اللحم والعضو، لأن راويها أكثر ضبطًا للواقعة حتى ضبط أنه كان يقطر دمًا، ولأنه لا ينافي رواية مالك، فقد يطلق اسم الحيوان على جزء منه، ولأن سائر الروايات متفقة على أن الهدية كانت بعضًا من أبعاض الحمار. وذهبت طائفة ثالثة إلى الجمع بين الروايتين بحمل رواية "أهدى حمارًا" على التجوز من إطلاق اسم الكل على البعض. وقد تقدم في القول السابق. واختار آخرون صورًا بعيدة للجمع لا تطابق طبائع الإنسان فلا حاجة إلى ذكرها (بالأبواء) بفتح فسكون ومد، موضع في طريق مكة إلى المدينة، على بعد ثلاثة وعشرين ميلًا من الجحفة إلى جهة المدينة، وبه توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قبرها (أو بودان) بفتح الواو وتشديد الدال، موضع على بعد ثمانية أميال من الجحفة إلى المدينة (فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي) من التغير والتشوش والكراهة والإشفاق (إلا أنا حرم) بضم الحاء والراء جمع حرام، وهو من أحرم بنسك، أي محرمون. والحديث بظاهره يفيد أنه إنما رد هدية الصيد لكونه محرمًا لا لأمر آخر، ولذلك استدل به من حرَّم أكل لحم الصيد على المحرم مطلقًا، لكن يعارضه ما سيجيء من أخذه صلى الله عليه وسلم من صيد أبي قتادة وأكله منه مع كونه صلى الله عليه وسلم محرمًا. ولذلك زاد المحققون علة أخرى في رد الهدية، وهي أن الصعب بن جثامة كان قد صاد الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صيد الحيوان للمحرم فلا يجوز له الأكل منه. نص عليه في حديث جابر: صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي مرفوعًا.

54 - قوله: (عجز حمار وحش) عجز بفتح العين وضم الجيم، مؤخر الشيء، وهو الورك (شق) بكسر الشين: النصف والجانب. أما اختلاف الرواة في العضو الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجله أو عجزه أو شقه فلا تناقض بينها، إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز، وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا.

56 -

قوله: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من المدينة قاصدين مكة لعمرة الحديبية، فلما بلغوا الروحاء، وهي الرحلة الثانية، على بعد ثلاثة وسبعين كيلومترًا من المدينة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عدوًّا من المشركين بوادي غيقة - بفتح فسكون: ماء لبني غفار، أو قليب لبني ثعلبة في جهة البحر الأحمر، يصب فيه ماه رضوى، ويصب هو في البحر - يخشى منهم أن يقصدوا غرته، فجهز طائفة من أصحابه، فيهم أبو قتادة، إلى جهتهم، ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسقيا، وهي قرية جامعة قريبة من البحر، تعرف الآن بأم البرك، تقع في وادي القاحة على بعد اثنين وسبعين كيلومترًا شمال شرقي مستورة، يقال إن السقيا على ثلاث مراحل من المدينة، والصحيح أنها على أربع مراحل (حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء المخففة، واد كبير من أودية الحجاز يبلغ طوله قرابة تسعين كيلومترًا يجتمع مع الفرع، وما يقال من أنه القاحة على نحو ميل من السقيا فغير صحيح، بل السقيا تقع في القاحة، نعم يمكن أن يكون في هذا الوادي موضع خاص معروف بالقاحة، لكن بعده من السقيا لم يكن بنحو ميل، بل أكثر منه بكثير، يدل على ذلك ما جاء من التفصيل في الحديث الآتي برقم (59) والمعنى أنهم حينما كانوا راجعين من جهة البحر من غيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا قد وصلوا إليه، بل لم يزالوا في الطريق، قبله صلى الله عليه وسلم بنحو ليل (فمنا المحرم ومنا غير المحرم) الفاء ليست للترتيب بل هي لتفصيل القصة، وغير المحرم منهم هو أبو قتادة وحده، واستشكل مجاوزة أبي قتادة الميقات بغير إحرام، إذ خرج من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنًا، ولم يعرف أمر العدو في جهة البحر بغيقة إلا بعد مجاوزة الميقات والبلوغ إلى الروحاء، وقد أجيب بأجوبة شتى أحسنها أنه إما لم يكن قصد النسك، أو أن المواقيت لم تكن وقتت إذ ذاك. وسيأتي في الحديث برقم (60) ما يدل على أن أصحاب أبي قتادة كلهم كانوا قد جاوزوا الميقات بغير إحرام، فالأحسن أن يقال: إن المواقيت لم تكن وقتت إذ ذاك، ويشهد لهذا أن ابن عباس فيمن روى =

= حديث توقيت المواقيت، وظاهر حديثه الاتصال وعدم الإرسال، وهو لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة، فالتوقيت كان بعد الفتح على الأقل، وقصة أبي قتادة كانت في سفر الحديبية، وهي قبل الفتح بنحو سنتين (إذ بصرت

…

إلخ) ظرف متعلق بقوله: "حتى إذا كنا بالقاحة"(يتراءون شيئًا) أي يتكلفون ويطلبون رؤيته، ويريه بعضهم بعضًا (فأسرجت فرسي) أي شددت عليه سرجه (لا نعينك بشيء) لأن الصيد أو الإعانة عليه حرام على المحرم (أكمة) أي تل، وهو ما ارتفع من الأرض (فعقرته) أي قتلته، أو جرحته ثم مات، وأصل العقر الجرح. والحديث دليل على جواز أكل المحرم للصيد إذا لم يكن قد صيد لأجله.

57 -

قوله: (حتى إذا كان ببعض طريق مكة) وهو الروحاء (تخلف مع أصحاب له) لأنهم أرسلوا إلى جهة البحر بغيقة لمعرفة أحوال عدو بلغ عنه بعض الأخبار (ثم شد على الحمار) أي حمل عليه (طعمة) أي طعام أو رزق.

59 -

قوله: (بغيقة) بفتح فسكون، تقدم أنه موضع في بني غفار أو ماء لبني ثعلبة (فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني في طريقه إلى مكة، وأرسل جمعًا من أصحابه إلى العدو، فيهم أبو قتادة (فأثبته) يعني أثخنته بالجرح حتى بقي ثابتًا في مكانه، ولم يستطع أن يفر منه (فاستعنتهم) ليحملوه من ذلك المكان إلى رحالهم (فأكلنا من لحمه) يعني فحملته أنا وحدي، وقطعته وطبخته، فأكلنا يعني معظمنا منه (أن نقتطع) بالبناء للمفعول، أي يقطعنا عدو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن طال البعد بيننا وبينه (أرفع فرسي شأوا) أي أسوقه للسير السريع طلقًا، أو أمَدًا وغايةً (وأسير شأوا) أي أسوقه بسهولة لأمد آخر (تركته بتعهن) بكسر التاء ويروى بفتحها وضمها، والعين ساكنة والهاء مكسورة، موضع على ثلاثة أميال من=

= السقيا إلى جهة الشمال (وهو قائل السقيا) يعني تركته يمر بتعهن، وقد عزم أن يقيل أي يستريح في نصف النهار بالسقيا (اصطدت) وفي نسخة: أصدت بفتح الهمزة وتخفيف الصاد، ويجوز أن يكون بهمزة الوصل مع تشديد الصاد، على أن يكون أصله اصطدت.

60 -

قوله: (حاجا) هذا وهم من أبي عوانة، فقد أخرج البيهقي هذه الرواية عن طريق أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ "خرج حاجًّا أو معتمرًا" ويتبين بهذا أن أبا عوانة لم يضبط موقع القصة، وكان شاكًا فيه. وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية، فهو المعتمد (فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا

…

إلخ) هذا صريح في أنهم أحرموا بعد الفراغ من أمر العدو، والانصراف عنه، ولازم ذلك أنهم كلهم جاوزوا الميقات بغير إحرام، فالذي يترجح في ذلك أن المواقيت لم يكن وقتت في ذلك الوقت، إلا أن يحمل هذا على الوهم. ولكن لا دليل على التوهيم.

61 -

قوله: (أو أصدتم) بتخفيف الصاد وتشديدها، أي هل نفرتم الصيد وأثرتموه من موضعه؟