‌باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

448 - قوله: (قتلوا رجلًا من بني ليث) وهو جنيدب بن الأدلع (بقتيل منهم قتلوه) وكان هذا القتيل من أشجع الرجال ففتك به جنيدب وهو نائم، ثم تشاغل الناس بالإسلام قبل أن ينتقم خزاعة، فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب بن الأدلع مكة يرتاد وينظر، والناس آمنون، فاستند إلى جدار من جدر مكة. والناس حوله فجاء خراش بن أمية الخزاعي مشتملا على السيف، ففرج الناس عنه، وهم لا يعلمون قصده، ثم طعن بالسيف في بطنه حتى تسايل حشوته (لا يخبط شوكها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر بعصا ونحوها (وإما أن يقاد أهل القتيل) أي يمكن ولي المقتول من القود، وهو القصاص.

449 -

قوله: (لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح) أي بلا ضرورة عند الجمهور، ومطلقًا عند الحسن، وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضاء مع السيوف في القرب، وكان قد قاضاهم على ذلك. ففيه دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة.

450 -

قوله: (مغفر) بكسر فسكون ففتح على وزن منبر، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة، أو كل ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان أو غيره، وروى غير واحد من الرواة عن مالك:"وعليه مغفر من حديد"(ابن خطل) كان اسمه عبد العزى، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان ممن أهدر دمه يوم الفتح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان=