‌باب التحريم بخمس رضعات - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٢

24 - قوله: (معلومات) أي متحققات ثابتات، وهذا يفيد أن الرضاعة إذا كانت مشكوكة لا يفيد التحريم (وهن فيما يقرأ من القرآن) قال النووي: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لَمْ يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنَّ هذا لا يتلى. قال: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وهذا هو الأكثر. انتهى مع بعض التلخيص. والذي جاء في هذا الحديث من إثبات التحريم بخمس رضعات لا أقلّ تمسك به الشافعي وأصحابه، وإليه ذهب عامة أهل الحديث، وقالوا لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات. وقد تقدم معنى الرضعة. وقال آخرون يثبت الرضاع باقل ما يطلق عليه اسم الرضاع، أي يقليل الرضاع وكثيره، واستدلوا عليه بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] لأنه مطلق ليس بمقيد بعدد. وهنا لابد من وقفة تأمل، وهو أن الله تعالى إنما قال:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولم يقل: "والنساء اللاتي أرضعنكم" فهو لا يريد مطلق الرضاع، وإنما يريد رضاعًا تصير به المرضعة أما للولد الذي رضع منها. ومعلوم أن الأمومة لا تحصل إلَّا بأحد أمرين. أحدهما أن تلد المرأة الولد فتصير أمه، وثانيهما أن يصير جزء بدن المرأة - وهو اللبن - جزء لبدن الولد، والأول منتف في المرضعة، والثاني لا يثبت بقليل الرضاعة، بل لابد له من مقدار كبير يصير به اللبن جزء لبدن الولد، وذلك المقدار غير معلوم، فوجب الرجوع إلى تقدير الشارع، وهو خمس رضعات، وتبين بهذا أنه لا منافاة بن الآية وحديث خمس رضعات. وإذا أمعنت النظر رأيت أن جميع أحاديث الرضاع تدور حول العلة =