‌ ‌الدليل الثاني: (679 - 15) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

= وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن أبى مطر، فقال: مجهول لا يعرف. وقد نقل ما تقدم الحسيني في الإكمال (1172)، وابن حجر في تعجيل المنفعة (ص: 520) 1398.

وقال الحافظ في اللسان: مجهول. لسان الميزان (7/ 107)1150.

والحديث أخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (95) عن محمد بن عبيد به.

والحديث قد رواه محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي كما في المسند (1/ 82، 83)، وسنن أبي داود (117)، والبزار (464، 463)، وأبو يعلى (600)، وابن خزيمة (153)، وابن حبان (1080)، والبيهقي (1/ 53،54)، من طرق كثيرة، عن ابن إسحاق به، ولم يذكر ما ذكره مختار بن نافع، وسوف يأتي الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن متنه. والله أعلم.

(1)

الكامل (5/ 334)، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي (1/ 40).

وفي الإسناد: عبد الحكم القسملي،

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 129) رقم 1928، الضعفاء الصغير (ص: 79) رقم 242.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (134).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه، ولا أعلم له معه مشافهة، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 143) رقم 750. =

= وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه، وبعض متون ما يرويه مشاهير إلا أنه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم لعله لا يروى ذاك. الكامل (5/ 334) 1489. والعبارة التي نقلها الحافظ في التهذيب: إلا أنه بإسناد لا يذكره غيره.

وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث ضعيف الحديث. قلت: يكتب حديثه قال زحفاً. الجرح والتعديل (6/ 35) رقم 189.

وفي الإسناد أيضاً محمد بن موسى بن نفيع الخرشي.

قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه وضعفه. تهذيب الكمال (26/ 528).

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (8/ 84) رقم 354.

وقال النسائي في مشيخته: صالح، أرجو أن يكون صدوقاً. تهذيب التهذيب (9/ 425).

وفي التقريب: لين.

وأما عيسى بن شعيب النحوي:

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، فلما غلب الأوهام على حديثه استحق الترك. المجروحين (2/ 120) رقم 707.

قال في لسان الميزان: لين (7/ 331) رقم 4327.

وقال عمرو بن علي: بصري صدوق. تهذيب التهذيب (8/ 191) رقم 396.

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف فيه:

فرواه الساجي، كما سبق، عن محمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم، عن أنس.

ورواه البيهقي (1/ 40) من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، ثنا عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه.

وتابع عبد الرحمن بن صادر المدايني أبا عاصم النبيل في هذا الطريق

فرواه البيهقي (1/ 41) من طريق عبد الرحمن، ثنا عيسى بن شعيب، ثنا عبد الله =

= بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس.

وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة، من طريق أبي محمد الدقيقي: هو عبد الله بن محمد بن يزيد، ثنا محمد بن المثنى ـ أبو موسى الزمن ـ ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. قال المقدسي: إسناد حسن.

ورواه خالد بن خداش، فخالف فيه عيسى بن شعيب. فرواه البيهقي (1/ 41) أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، ثنا خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار ومن بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء. قال: أصبعاك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك. إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له.

قال البيهقي: وهذا هو المحفوظ من حديث ابن المثنى.

دارسة الإسناد: أبو الحسين بن بشران، هو علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل، قال الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 98):" كتبنا عنه، وكان صدوقاً حسن الأخلاق، تام المرؤة، ظاهر الديانة ". اهـ

أبو جعفر الرزاز، واسم أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز.

قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً. تاريخ بغداد (3/ 132).

وقال الحاكم: كان ثقة مأموناً. سير أعلام النبلاء (15/ 385).

- أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان.

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق. الجرح والتعديل (2/ 41).

وقال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (4/ 28).

- خالد بن خداش.

قال محمد بن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (7/ 347).

وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقاً. تهذيب التهذيب (3/ 74) رقم 162.

وقال سليمان بن حرب: صدوق لا بأس به، وكان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى =

= عليه خيراً، وقال: كان كثير الاختلاف إلى حماد بن زيد، أو كثير اللزوم له. الجرح والتعديل (3/ 327) رقم 1468.

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 225) رقم 13135. وقال الدارقطني: ثقة، ربما وهم. العلل (11/ 204).

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (3/ 327) رقم 1468.

وقال يحيى بن معين، وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. تهذيب الكمال (8/ 45) رقم 1602.

وقال الساجي: فيه ضعف.

وقال ابن المديني: ضعيف. تهذيب التهذيب (3/ 74) رقم 162.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

قلت: لو قال: صدوق ربما وهم لكان أقرب لأنه قد وثقه جماعة، وأنكروا عليه حديث الغار، وأن النبي صلى على قبر. قال الخطيب: هذه الأحاديث لها أصول عمن رواها عنه. فحديث الغار رواه صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وحديث أبي قتادة رواه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، وحديث الصلاة على القبر، قد رواه حبيب بن الشهيد، وأبو عامر الخراز، عن ثابت، عن أنس.

وقال أيضاً: لم يورد زكريا الساجي في تضعيفه حجة سوى الحكاية عن ابن معين أنه تفرد بأحاديث، ومثل ذلك موجود في حديث مالك والثوري وشعبة وغيرهم، ومع هذا فإن يحيى بن معين وجماعة قد وصفوه بالصدق، وغير واحد من الأئمة قد احتج بحديثه. اهـ تاريخ بغداد (8/ 304) رقم 4405.

- عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الله بن المثنى، فقال: صالح، ثم نظر إلي وقال: شيخ. وسئل أبو زرعة عنه، فقال: صالح. الجرح والتعديل (5/ 177) رقم 830.

وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: صالح. المرجع السابق.

وقال أيضاً في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (5/ 338) رقم 659. =

= وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. المرجع السابق.

وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. تهذيب التهذيب (5/ 338) رقم 659.

ووثقه الترمذي في السنن (46).

وقال العجلي: ثقه. معرفة الثقات (2/ 57) رقم 960.

وقال الدارقطني: ثقة، وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب (5/ 338) رقم 659.

وفي التقريب: صدوق كثير الغلط.

وقال ابن حجر: رواه ابن عدي والبيهقي والدارقطني، من حديث عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس، وفي إسناده نظر.

وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق، أوهاها، وقد صحح بعض طرقه. اهـ

قلت: إن كان فهم من قوله: " وهذا المحفوظ من حديث ابن المثنى " يعني: عن بعض أهل بيته، عن أنس أنه صحيح من هذا الطريق. فقد لا يسلم له هذا الفهم، لأنه قد يقصد بالمحفوظ الراجح من الاختلاف، ولا يعني كون الراجح صحيحاً في نفسه، خاصة أن في الإسناد ضعف على كل وجه. والله أعلم.

ورواه البيهقي أيضاً (1/ 41) حدثنا إسماعيل بن أبي نصر الصابوني، ثنا أبو محمد الحسن بن محمد المخلدي، ثنا محمد بن حمدون بن خالد، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا عبد الله ابن عمر الحمال، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة،

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإصبع تجزي من السواك.

قال البيهقي: حديث ضعيف.

قال ابن نقطة: الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان أبومحمد المخلدي العدل، ذكره أبو عبد الله في تاريخ نيسابور، وقال: هو شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات، صحيح الكتب والسماع، متقن في الرواية. التقييد (ص: 230).

- محمد بن حمدون بن خالد

قال الحاكم: كان من الثقات الأثبات، والجوالين في الأقطار.

وقال الخليلي: الحافظ الكبير. انظر السير (15/ 60،61)، تذكرة الحفاظ =

= (3/ 807،808).

- أبو أمية الطرسوسي. في التقريب: صدوق صاحب حديث يهم.

قال ابن حبان: كان من الثقات، دَخَلَ مصر، فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه. الثقات (9/ 173)15624.

قال الآجري عن أبي داود ثقة.

وقال أبو بكر الخلال: أبو أمية رفيع القدر جداً، كان إماماً في الحديث مقدماً في زمانه. تاريخ بغداد (1/ 394) رقم 365.

وقال الحاكم: صدوق كثير الوهم. تهذيب الكمال (24/ 327).

وقال ابن يونس: كان من أهل الرحلة فهماً بالحديث، وكان حسن الحديث. تهذيب التهذيب (9/ 14).

وقال بن أبي حاتم: كُتِب إلى ببعض فوائده، وأدركته، ولم أكتب عنه. الجرح والتعديل (7/ 187) رقم 1061.

وقال مسلمة بن قاسم: أنكرت عليه أحاديث ولج فيها وحدث، فتكلم الناس فيه وقال في موضوع آخر: روى عنه غير واحد وهو ثقة. تهذيب التهذيب (9/ 14).

- عن عبد الله بن عمر الحمال

لعله خطأ في الاسم، واسمه عبد لله بن عمرو الحمال. جاء في تاريخ بغداد (10/ 23): عبد الله بن عمرو الحمال أحسبه من أهل المعرفة، قدم بغداد سنة 213

…

الخ وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

- عبد الله بن المثنى سبقت ترجمته، وأنه كثير الغلط.

عن ثمامة. قال الحافظ: وثقه أحمد والنسائي، والعجلي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. قال الحافظ: قد بين غيره السبب في ذلك، وهو من أجل حديث أنس في الصدقات، وقد قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعاً. وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته، احتج به الجماعة. انظر هدي الساري (ص:394) وفي التقريب: صدوق. فالإسناد هذا ضعيف أيضاً: فيه الحمال لم أقف على من وثقه، وفيه عبد الله بن المثنى كثير الغلط، فحديث أنس فيه اختلاف كثير في إسناده، وفي كل طرقه لا تخلو من ضعف.