‌المبحث الرابع حقوق الرعية في الدولة الإسلامية - نحو ثقافة إسلامية أصيلة

بطاعته، فإذا رفضت الأمَّة مبايعته، فإن هذا يعني عدم موافقتها على ذلك الاختيار.

ويأخذ الخليفة البيعة من أفراد الأمَّة مباشرة، أو بطريق ولاته ووزرائه ونوابه، حيث يبايعون الخليفة على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

‌

‌المَبحَث الثالث حقُّه عَلَى الرعيَّة

من حق الخليفة أن تطاع أوامره، {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: 59].

فله أن يأمر بكل ما يرى فيه للأمة صلاحًا، من إعداد القوة، وتجييش الجيوش، وإعلان الحرب، وتشكيل الأجهزة المختلفة التي تحفظ الأمن، وتقيم العدل، ومن حقه تعيين القضاة والولاة

…

ومحاسبتهم.

ولكن أمر الحاكم ليس مطلقًا، بل هو مقيد بطاعة الله وطاعة الرسول، فإن أمر بما فيه معصيته فلا طاعة له، ولذلك فإن من حق الأمَّة أن تعصيه إذا أمر بمعصية، كما أن من حق الأمَّة تقويمه إذا ظلم أر حاد عن الصراط المستقيم، وقد قال أبو بكر في الخطبة التي افتتح فيها خلافته "إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني".

أمَّا واجبات الخليفة فقد تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن وظيفة الدولة الإسلامية.

‌

‌المَبحَث الرابع حقوق الرعيَّة في الدَولَة الإسلاميَّة

لكل فرد في الدولة الإسلامية حقوق، وقد كفل الإسلام هذه الحقوق وطالب المسلمين بالحفاظ عليها، وعدم التفريط بها، ومن هذه الحقوق:

1 -

حق الحياة: فلا يجوز للدولة أن تعتدي على شخص في دولتها إلا إذا ارتكب جرمًا يؤاخذه عليه الشرع، ويعاقبه عليه القانون الإسلامي، ذلك أن ذات المسلم مصانة في الإسلام، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" ولا يكتفي الإسلام بالنهي عن العدوان على نفوس الرعية، بل يلزم الدولة أن تحافظ على نفوسهم، وتأخذ على أيدي الظالمين والمجرمين.

2 -

الحرية الشخصية: الفرد في الدولة الإسلامية له مطلق الحرية في الانتقال، والقيام بما يحب من أعمال، والتملك، واختيار السكن، والتزوج ونحو ذلك، كل ما يشترطه الإسلام أن لا يخرج الفرد في تصرفاته وأعماله عن الدائرة التي عددتها له الشريعة الإسلامية، فلا يتعامل بالأعمال المحرمة، ولا يبتغي الأمور من الطرق التي أغلقها الله تبارك وتعالى، ومنع عباده من إتيانها.

3 -

الحقوق السياسية: فلكل فرد في الرعية الحق في انتخاب رئيس الدولة، وحق مراقبته ومراقبة عماله، كما لهم الحق في توجيه النقد إلى الولاة إذا لم يستقيموا وفق شريعة الله.

4 -

حرية الاعتقاد: وقد قررها القرآن بقوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: 256].

فالكافر لا يرغم على اعتناق الإسلام، ولكن يمنع الكفار (أهل الذمة) في الدولة الإسلامية من إحداث خلخلة أو بلبلة في صفوف المسلمين، فلا يسمح لهم بالتمرد على أحكام الشرعية التي هي الإطار الذي يحكم المجتمع الإسلامي، ومن هذا الباب يمنع المسلم من ترك دينه، ويعتبر الإسلام ذلك ردة تبيح دم من ارتد.

5 -

عصمة المال: مال الفرد في الدولة الإسلامية معصوم كعصمة دمه، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إن دماءَكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدك هذا في شهركم هذا" قاله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وقال أيضًا:"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".