‌قوله: ((الذين يبخلون) - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - جـ ٣

بن عمرو وكلاهما ضعيف.

‌

‌قوله: ((الذين يبخلون)

بدل من قوله (من كان)).

قال أبو حيان: يجوز عندي -ولم يذكروه- أن يكون صفة لـ (مَن). اهـ

قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف).

قال الطَّيبي: فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين أن يكون خبر مبتدأ محذوف كما عليه الوجه الذي قبله؟ قلت: على ذاك يتصل بقوله (مُخْتَالاً فَخُورًا) محكوم عليهم بأنهم هم الذين لا يحبهم الله، وهو أبلغ من البدل؛ لما يؤذن بأن البخل أخس أوصافهم؛ وهو الذي حملهم على أن يتكبروا عن إكرام أقاربهم وأصحابهم، وأنهم معروفون مشهورون بكونهم مختالين فخورين؛ لما تقرر أن النصب أو الرفع على المدح أو الذم يقتضي أن يكون الموصوف مشهوراً معروفاً والصفة [صالحة للمدح أو للذم، وعلى أن يكون مبتدأ خبره محذوف الجملة منقطعة عما قبلها جيء بها مستطردة لحكاية من يمنع إحسانه على الوالدين والأقربين، والوجه الاتصال لأن قوله (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا) تذييل لقوله (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) وقد رمز إليه تفسيره المختال بالمتكبر الذي يأنف عن إكرام أقربائه وجيرانه، ثم لا بد من انضمام قوله (الذِينَ يَبخَلُونَ) ليتم المقصود.

فإن قلت: هل يجوز (وَالذِينَ يَبْخَلُونَ) القطع للاستئناف؟

قلت: لا يحسن ذلك الحسن لأنه لا يخلو من أن يكون استئنافاً بإعادة اسم (من) المستأنف عنه الحديث أو صفته، والأول ظاهر البطلان لأن (الذي) وضع صلة إلى وصف المعارف بالجمل، والثاني يوجب أن يكون الموصوف بحيث ينبئ عن الوصف ليكون ذريعة لبيان الموجب ليصح التعليل كقوله تعالى (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)، ولا دلالة في قوله (مُخْتَالاً فَخُورًا) على هذا الوصف بل فيه ما يدفعه لأن التيّاه الفخور أغلب ما يكون جواداً، اللهم إلا أن يقال إنَّ قوله (مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا) لما كان تذييلاً للكلام السابق واستئنافاً تضمن معنى البخل الذي يعطيه قوله تعالى (وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا

…

) إلى آخره وهذا لا يصير إليه صاحب ذوق. اهـ

قوله: (والآية نزلت في طائفة من اليهود

…

) إلى آخره.

أخرجه ابن إسحاق وابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس.

قوله: (وقيل: الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم.

أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف- عن ابن عباس.

قوله: (وأنث الضمير لتأنيث الخبر).

قال الشيخ سعد الدين: لا يقال تأنيث الخبر إنما يصح بعد اعتبار تأنيث الاسم؛ لأنّا نقول الحسنة والسيئة التحقتا بالاسم، ليس دخول التاء فيها مبنياً على تأنيث ما يجريان عليه، ولهذا نقول: الصوم حسنة. اهـ

قوله: (يضاعف ثوابها).

قال الشيخ سعد الدين: لأنَّ مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل، وما جاء في الحديث من أن التمرة يربيها الرحمن تبارك وتعالى حتى تصير مثل الجبل محمول على هذا للقطع بأن الثمرة أكلت ولم ترب، على أن الحسنة هي التصدق بها لا نفسها، وما يقال إن مضاعفة الحسنة أن يكتب ثوابها مضاعفاً في صحيفة العمل وأنه ينزلها منزلة أضعافها راجع إلى مضاعفة الثواب. اهـ

قوله: (ويعط صاحبها من عنده).

قال الطَّيبي: جعل (مِن لدُنهُ) بمعنى من عنده، وقد قال الزجاج:(لدن) لا تتمكن تمكن (عند) لأنك تقول: هذا القول عندي صواب، ولا تقول: لدي صواب، وتقول: عندي مال، ولا تقول: لدي مال، والمال غائب. اهـ

قوله: (وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر).

قال الطَّيبي: أي هو مجاز عن التفضل لأنه تعالى قال (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا)، ومضاعفة الحسنة هي الأجر لأنَّها جزاء الحسنات، وقال بعده (وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) فوجب حمله على معنى زائد على الأجر وليس ذلك إلا التفضل.

قال: وهذا على ما قرره صاحب الكشاف من أنَّ (يُضَاعِفْهَا) على تقدير مضاف أي: