-أيضاً- مقدار من مساحة الأرض» . قال العلامة ابن هشام الأنصاري - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

-أيضاً- مقدار من مساحة الأرض» .

قال العلامة ابن هشام الأنصاري النحْوِيّ في «المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم» (ص 374 - ط. الفاروق) :

«القفيز: مكيال أو مقدار مبلغه ثمانية مكاكيك، ويجمع على قُفْزان» انتهى.

‌

‌فصل

تنبيهات مهمات

قال أبو عبيدة: لا بد من التنبيه هنا على ثلاثة أمور:

الأول: ليس المراد بـ (القفيز) هنا مقدار الكيل المذكور؛ إذ هو قليل لا يلتفت إليه بالنسبة إلى خيرات العراق؛ وإنما المراد به: (الجمع) . قال القرطبي في «تفسيره» (16/35) : «الواحدُ قد يُرادُ به الجمع عند الإضافة» ، قال:«كما جاء في الحديث: «منَعت العراق درهمها وقفيزها» » . وهكذا يقال عن «درهمها» .

الثاني: أثبتتِ الدراساتُ التي تُعنى بهذا النوع أنه بحجمين؛ فإما أن يكون ثمانية مكاكيك = 12 صاعاً، أو ستة عشر مكوكاً = 24 صاعاً، وهو ما يعادل (64) رطلاً، أو (128) رطلاً (1) .

وقد حقق بعضهم (1) في دراسة تاريخية مهمة، انتهى فيها إلى الترجيح بأنّ القفيزَ الذي وضعه عمر (2) على السواد مع الدرهم عند فتحه هو القفيز الأصلي، الذي كان موضوعاً في عهد كسرى.

قلت: ولا يبعد أن يكون (القفيز) هذا معمولاً به في زمنه صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب.

قال ابن حزم في «الإحكام» (2/225 فقرة رقم 860 - بتحقيقي) : «صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ دينارٍ من كل محتلِمٍ منهم ومحتلِمَة» .

قال يحيى بن آدم في كتابه «الخراج» (ص 67-68) بعد أن أورد حديثنا هذا:

«يريد الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض» .

ثم أسند حديث مسروق عن معاذ، وفيه ما يدل على صحة قوله -وهو المعني بكلام ابن حزم السابق-.

قال أبو عبيدة:

حديث معاذ هذا قد اختُلِفَ في إسناده؛ وروايةُ الجماعةِ عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَه من المَعَافِر (3) .

أخرجه من هذا الطريق: عبد الرزاق (6841) ، وأحمد في «مسنده» (1/382) ، والطيالسي (567) ، والدارمي (1/382) ، وأبو داود (1578) في الزكاة (باب في زكاة السائمة) ، والترمذي (622) في الزكاة (باب ما جاء في زكاة البقر) ، والنسائي في «المجتبى» (5/25-26) و (26) في الزكاة (باب زكاة البقر) وفي «الكبرى» (رقم 2230) ، ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 228، 364) ، وابن الجارود (343) ، وابن حبان (4886) ، والدارقطني (2/102) ، والحاكم (1/398) ، والبيهقي (4/98 و 9/193) .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (2/275)، وقال:«روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت» .

وقال ابن القطان -كما في «نصب الراية» (2/347) -: «ولا أقول أن مسروقاً سمع من معاذ، إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني: أن يُعلَمَ اجتماعُهما ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماعُ فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان؛ أحدهما: أنه محمول على الاتصال. والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما. فأما الثالث: وهو منقطع؛ فلا.

أقول: معاذ رضي الله عنه توفي بالشام سنة 18هـ.

ومسروق مات سنة 63هـ، وله ثلاث وستون سنة، وأصله من اليمن، وفد على عمر في رواية في سندها مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وعاش بالكوفة، ومعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ومسروق كان صغيراً، وجاء في خلافة أبي بكر -كما في «الإصابة» -، وقد لحق بالشام في خلافة عمر بن الخطاب، ومات بالطاعون هناك، فإدراك مسروق له ولقاؤه به، وروايته عنه شبه مستحيلة؛ لأنه كان عمره حين وفاة معاذ (18) سنة، وقد عرفت حال كل منهما -فإثبات السماع بمجرد المعاصرة -كما فعل ابن القطان، وابن حزم في «الإحكام» (رقم 887 - بتحقيقي) - لا يكفي هنا، والله أعلم.

وقد رأيت -أيضاً- من قبل أن الترمذي قد رجّح الرواية المرسلة، ونقل الحافظ في «التلخيص» (2/152) عن الدارقطني في «علله» أنه رجح الرواية المرسلة كذلك، لكن عبارة الدارقطني في «العلل» (6/69) :«والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلاً» .

وعلى كل حال؛ سواء رجحنا الإرسال أو الوصل، فمسروق لم يسمع من معاذ كما ترجح لدينا، وبه قال ابن القيم في «الزاد» ، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (2/210) ، والله أعلم.

قال أبو عبيدة: ثبت هذا الحديث أو لم يثبت؛ فقد صح ذلك عن عمر، بل كان القفيز معروفاً قبل الإسلام، وهو من أصل آراميّ (1) ، وقد شاع استخدامه في عصر الجاهلية عند العرب، حتى نجدَ زهيرَ بن أبي سلمى يقول (2) :

فَتُغْلِلْ لكم ما لا تُغِلُّ لأهلها

…

قُرىً بالعراقِ منْ قَفيزٍ ودِرْهمِ

الثالث: للمعاصرين جهود في بيان مقدار (القفيز) بمكاييل اليوم، و (القفيز) المعنيّ هنا ما كان قبل القرن الرابع الهجري؛ وهو الكبير على ما قدمناه، وقدره غير واحد (1) بحوالى (45) كغم (قمح) ، ويقدر بـ (60) لتراً.

ومن الجدير بالذكر عن هذا المكيال؛ ما يتعلق بقفيز (الحجاج) ، وتفيدنا المراجع (2) أن قفيزه كان يساوي الصاع النبوي، وهو يساوي (41.2125) لتراً.

قوله: «مُدْيَها» : مكيال معروف لأهل الشام، مفرده (المُدْي) -بضم الميم، على وزن قُفْل-، قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكاً. كذا قال شارحو «صحيح مسلم» ؛ مثل: النووي في «منهاجه» (18/28)، والسيوطي في «ديباجه» (6/223) -وفيه:«المدي: بضم الميم، وسكون الدال» -، وصديق حسن خان في «السراج الوهاج» (11/367)، ومثله عند بعض شارحي «سنن أبي داود» ؛ مثل: السهارنفوري في «بذل المجهود» (13/374) ، والبُجُمْعَوي في «درجات مرقاة الصعود» (ص 128) ، وكذا في كتب الغريب. وقاله -أيضاً- ابن اللباد في «المجرد للغة الحديث» (ص 348) وغيره.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (4/248) : «المُدْي: مكيال أهل الشام، يقال: إنه يسع خمسة عشر أو أربعة عشر مكوكاً» . ونقله عنه صاحب «عون المعبود» (8/282) .

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (1/376) : «والمُدْي: صاع لأهل الشام معروف، قيل هو تسعة -كذا- عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف، والصاع: أربعة أمداد، والمد خمسة أرطال وثلث، وهذا خلاف الحساب الأول» .

قلت: يريد بالأولِ مئةَ مدٍّ واثنان وتسعون مدّاً.

قلت: وكذا في «مطالع الأنوار» لابن قُرْقول (ق 314 - نسخة المكتبة السعودية العامة)، وفيه -أيضاً-:«تسعة -بتقديم التاء على السين- عشر مكوكاً» .

وقال ابن الأثير في «النهاية» (4/310) : «المُدْي: مكيال لأهل الشام، يسع خمسة عشر مكوكاً، والمكوك: صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك» . وكذا في «المُعْرب» دون: «وقيل:

…

» .

وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/567) :

«والمُدْي: مكيال لأهل الشام، يقال: إنه يسع خمسة عشر مكوكاً» .

وفي «المصباح المنير» (ص 778) : «والمُدْي: وزن قُفْل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً، وهو غير المد، والمَدَى بفتحتين» .

وفي «القاموس المحيط» (1719) : «المُدي -بالضم-: مكيال للشام ومصر، وهو غير المُدِّ (1) ، وجمعه أمداء» . ولم يذكر مقداره.

وفي «لسان العرب» (15/274) : «المُدْي: من المكاييل المعروفة، قال ابن الأعرابي: هو مكيال ضخم لأهل الشام وأهل مصر» .

وفي «تهذيب اللغة» (14/221) : «والمُدْي: مكيال يأخذ جريباً» . وكذا في «إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد» (ص 131) .

قلت: الجريب: مكيال كان يساوي في القرن السابع الميلادي سبعة أقفزة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان عيار مكيال الجريب في صدر الإسلام (29.5) لتراً، أو (22.715) كغم (قمح)(1) .

قال أبو عبيدة: والظاهر أن (المُدْي) أكثر من ذلك، فهو -على ما تقدم- خمسة عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف؛ فهو (22.5) صاعاً.

وإذا كان (القفيز) -وهو يساوي 8 مكاكيك = 12 صاعاً- قد قدر بـ (60) لتراً، أو (45) كغم قمح؛ فلا شك أن (المُدي) أكثر من ذلك.

وقد عاير أبو عبيد القاسم بن سلام المُديين من الطعام بخمسة عشر صاعاً (2) ، وعايرها أبو عبيد الهروي في «الغريبين» (1/139) بالوزن، فقال:

«والمُدي: مكيال لأهل الشام، يقال له: الجريب، يسعُ خمسةً وأربعين رطلاً» (3) .

وهو عند الأول بمعاير الوزن -على ما يلزم من كلامه- نيف وثمانون رطلاً، وكذا قال بعض الباحثين (1) :«ومن المحتمل أن يكون هناك مكيال آخر باسم (مُدْي) ذي سعة مختلفة» .

قوله: (درهَمَها) : المراد به الجمع، فالواحد يراد به الجمع عند الإضافة، ولهذا شواهدُ عديدةٌ (2) .

و (الدرهم) عملةٌ ساسانيةٌ متداوَلَةٌ بين أقطار الشرق قبل الإسلام، تشكل مع (الدنانير) البيزنطية السكةَ المتداوَلةَ في بلاد العرب قبل الإسلام، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السكة، وتعامل المسلمون بها (3) ، وقد ورد ذكر الدرهم في القرآن الكريم (4) ، والسنة النبوية (5) ،

وكان هناك درهمٌ (يمنيّ) ، وهو المعروف بـ (الدرهم الحِمْيَرِيِّ) ، كان يرِدُ إلى الحجاز، ولكن بأعداد قليلة (6) .

قوله: «ودينارها» :

كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالذهب والفضة وزناً، وكانت دنانير الفرس بين أيديهم، ويردّونها في معاملتهم إلى الوزن، ويتصارفون بها بينهم (1) .

ويقال للدنانير: (الهرقلية) ؛ تنسب إلى هرقل عظيم الروم، فكانت العرب تسميها (الهرمكية) ، وقد ذكرها كُثيّر عزّة في شعره، فقال (2) :

يروق عيون الناظرات كأنه

…

هرقْليُّ وزْنٍ أحمرُ التبر راجحُ

ويمكن تحديد وزن المثقال للدينار آنذاك بدرجة عالية من الدّقة، ولا يلزمنا هنا أن ننطلق من قطع النقود نفسها، بل من صَنْج الزجاج التي صنعت لتعييرها، إن أكثر الصَّنج الزجاجية التي عُثِرَ عليها حتى الآن دقةً -وترجع إلى سنة 780هـ- وتتطابق فيما بينها بفارق لا يتجاوز الثلث المليغرام، تعطينا للدينار وزناً وسطاً قدره (4.231) غم (3) .

والمراد بـ (الدينار) هنا؛ الجمع، كما قدمناه على (القفيز) و (الدرهم) .

قوله: «إِرْدبَّها» :

(الإرْدبّ) -بالراء والدال المهملتين بعدهما موحدة-: مكيال معروف لأهل مصر. قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (1) وغيره:

«يأخذ أربعة وعشرين صاعاً من الطعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،

…

والإردب أربعة وستون مَنّاً بمَنِّ بلدنا» . كذا في جل شروح الحديث (2)، وبعضهم زاد:«والهمزة زائدة مكسورة» (3) .

وفي «القاموس» (ص 114)، مادة (ردب) :«الإرْدَب -كقِرْشَبٍّ-: مكيالٌ ضخمٌ بمصر، يضمّ أربعةً وعشرين صاعاً» . ونقله صاحب «عون المعبود» (8/282) .

وقدره البغوي في «شرح السنة» (11/178) والمناوي في «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 50) بأربعةٍ وستين مَنّاً، ولا يزال هذا المكيال