‌فصلفي بيان معنى (المنع) الوارد في الحديث - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

وفي تفسير المنع وجهان:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيسلمون وسيسقط عنهم ما وُظِّف عليهم [بإسلامهم، فصاروا مانعين بإسلامهم ما وظِّف عليهم](1) . والدليل على ذلك قوله في الحديث: «وَعُدْتم مِن حيث بَدَأتم» ؛ لأنه بدأهم في علم الله وفيما قدّر، وفيما قَضَى، أنهم سيسلمون، فعادوا من حيث بدؤوا.

وقيل في قوله: «منعت العراق درهمها» : إنهم يرجعون عن الطاعة، وهذا وجه، والأول أحسن» .

قال أبو عبيدة: وما قال عنه: «أحسن» ؛ ليس براجح، بل هو مرجوح، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

‌

‌فصل

في بيان معنى (المنع) الوارد في الحديث

لا أعلم من أفرد هذا الحديث بمصنَّف خاص، على الرغم من كثرة التصانيف المفردة في كثير من آحاد الأحاديث (2) ، واقتصرت عناية العلماء به

على سرد ما يحتمل من المعاني، دون التحقيق والتدقيق في المراد بها، ولعل ما يجري من أحداث، وما سيحصل من أمورٍ أكبرُ شاهدٍ على تحرير معانيه وبيان خوافيه، كيف لا؛ وهو من (علم الغيب) الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه؟!

ويمكننا أن نحصر المعاني التي أوردها العلماء في معنى (المنع) الوارد في الحديث بالأمور الآتية:

أولاً: هذا منه إخبار بأن أمورَ الدين وقواعدَه يُتركُ العمل بها لضعف القائم عليها، أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بها، وتفاقم أمر المسلمين، فلا يكون مَنْ يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه، فيمتنع من وجب عليه حقّ من أدائه. قاله أبو العباس القرطبي في «المفهم» (7/230 - ط. دار ابن كثير) .

وهذا كلام عامّ (1)، ينقصه:

أولاً: بيانُ هلْ وقع ذلك في عصر المصنف -وهو من وفيات سنة (656هـ) - أم لا؟

ثانياً: بيانُ مَن هو المانعُ للخيرات المذكورة في الأحاديث؟

ثالثاً: وفيه أن سببَ المنع: عدمُ وجودِ مَن يأخذ الزكاة والجزية، ولفظ الحديث لا يساعد عليه.

رابعاً: أما قوله: «يُتركُ العملُ بها لضعف القائم عليها أو لكثرة الفتن، واشتغال الناس بها، وتفاقم أمر الناس» ؛ فبعيد -أيضاً-؛ إذِ البلادُ المذكورة هي التي تمنع خيراتها، و (المنع) فيه معنى الكفّ (2) والحرمان مع جبر وقسْر

وغلبة، والمذكور فيه غفلة وقلة الوازع للقيام بها، وشتان ما بين المعنيين!

وذكر بعض الشرّاح (1) معانيَ رجحوا غيرها عليها؛ هي:

ثانياً: أنّ هذه البلاد تمنع خيراتها بسبب إسلام أهلها، فتسقط عنهم الجزية (2) ، قال النووي -وتبعه صِدّيق حسن خان (3)، وصاحب «عون المعبود» (8/282) - عنه:«وهذا قد وجد» .

وقال السخاوي في «القناعة» (ص 106) : «وفي تأويله -أي: المنع- قولان» ، وجعل الأول:«لإسلامهم فسقطت عنهم الجزية» .

قلت: نعم، ولكن يرد عليه ما يرد على سابقه -وهو (حق)(4) -، ولكن لا صلة لهذا المعنى بمنطوق الحديث، وقد يقال: لازمٌ أن تمنع هذه البلاد خيراتها أن تكون -قبل ذلك- تحت سيطرة المسلمين، وفي هذا دلالة على إسلام أهلها أو بعضهم.

ويبقى -بناءً عليه- بيانُ (المنع) ، وسببه، ووقته الوارد في الحديث، ويقال عنه: هو لازم المعنى وليس المعنى.

وهذا القول هو الذي قدمه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (11/178)، قال:

«وللحديث تأويلان؛ أحدهما: سقوط ما وظّف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

«وعدتم من حيث بدأتم» ؛ أي: كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى، وتقديره: أنهم سيسلمون، فعادوا من حيث بدؤوا» .

قلت: وا عجبي من تأييده لهذا المعنى بما ورد في آخره: «وعدتم حيث بدأتم» (1) ! وعذره -وهو من وفيات سنة (516هـ) - أنه لم يشاهد ما شاهدناه، ولم يسمع بما سمعناه.

وقول البغوي هذا شبيه بما قدمناه قريباً عن البيهقي (2) ، وعلق ابن كثير (3) في «البداية والنهاية» (6/203) على تأييده هذا المعنى، بما ورد في آخره:«وعدتم حيث بدأتم» ، بقوله:«والعجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي احتج به على ما رجّحه من أحد القولين المتقدمين، وفيما سلكه نظر، والظاهر خلافه» .

وقال صاحب «تكملة فتح الملهم» (6/291) :

«وهذا التفسير فيه نظر؛ لأن أهل هذه البلاد لم يكونوا يؤدّون الجزية إلى المسلمين قبل أن يفتتحها المسلمون، وأما بعد ما افتُتِحَتْ هذه البلاد، صار المسلمون هم ولاة هذه البلاد، فلا معنى لأداء هذه البلاد الجزية.

…

نعم؛ كان الكفار من ساكني هذه البلاد يؤدون الجزية إلى ولاة المسلمين، ولم يثبت أن جميعهم أسلموا حتى سقطت عنهم الجزية رأساً» .

وأشار الشوكاني في «نيل الأوطار» (8/164) إلى رد هذا المعنى، فقال:

«وهذا الحديث من كلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك؛ إما

بتغلبهم -وهو أصح التأويلين، وفي «البخاري» (1) ما يدل عليه، ولفظ الحديث يرشد إلى ذلك-، وإما بإسلامهم» (2) .

قلت: فجعل إسقاط ما وُظِّف عليهم بسبب إسلامهم من التأويلين، وقال عن الآخر:«أصح» . ويقتضي هذا أن هذا القولَ مرجوحٌ، وقد ردّه ابن الجوزي (3) وشيخنا الألباني (4) -رحمهما الله تعالى-، وفصّل الحميدي في ذلك، فقال:«وفي تفسير المنع وجهان؛ أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَعلم أنهم سيسلمون، وسيسقط ما وُظِّف عليهم بإسلامهم، فصاروا مانعين بإسلامهم ما وظف عليهم، واستُدِلَّ على ذلك بقوله: «وعدتم من حيث بدأتم» ؛ لأن بدْأهم في علم الله، وفي ما قضى وقدّر أنهم سيسلمون، فعادوا من حيث بدؤوا، وقيل في قوله:«مَنَعَت العراق درهمها» الحديث: أنهم يرجعون عن الطاعة؛ وهذا وجه، وقد استَحْسنَ الأولَ بعضُ العلماء، وكان يكون هذا لولا الحديث الوارد الذي أفصَحَ فيه برجوعهم عن الطاعة، أخرجه البخاري (5) من حديث سعيد بن عمرو، عن أبي هريرة، قال:«كيف أنتم إذا لم تَجْبُوا ديناراً ولا درهماً؟» فقيل: وكيف ترى ذلك؟ قال: «والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق. قال: عمَّ ذاك؟ قال: تُنتَهك ذمةُ الله وذِمّة رسوله، فيَشُدُّ الله قلوبَ أهلِ الذمة، فيَمنعون ما في أيديهم» » (6) .

ثالثاً: وهو التأويل الثاني عند البغوي، ونص كلامه:

«والتأويل الثاني: هو أنهم يرجعون عن الطاعة، فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله.

وفيه بيانٌ على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وَظَّف عليهم كان حقّاً، وقد رُوي عنه اختلافٌ في مقدار ما وضعه على أرض السواد» (1) .

قلت: وهذا القول من ضمن الأقوال التي أوردها النووي، مصدرة بـ (قيل) -وفيه إشارة إلى ضعفه عنده-، ونص عبارته:

«قيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان، فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها» (2)، ونحوه:

رابعاً: قوله: «وقيل: معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدّونه من الجزية والخراج وغير ذلك» (3) .

والملاحظ أن هذين المعنيين على نقيض ما قبلهما، وبَيْنَ المعنى (الثالث) و (الرابع) تلازمٌ وترابطٌ؛ إذ رِدّةُ المشركين ومنعهم الزكاة تستلزم قوة شوكتهم، كما لا يخفى.

وردد هذا المعنى غيرُ واحد من العلماء والباحثين؛ مثل:

* العلامة صِدّيق حسن خان -رحمه الله تعالى-.

قال في «شرحه صحيح مسلم» بعد أن أورد الأقوال السابقة -بترتيبها- عن النووي، وعلق على الأخيرين بقوله:

«قلت: وقد وُجد ذلك كله، في هذا الزمان الحاضر، في العراق، والشام، ومصر، واستولى الروم -يعني: النصارى- على أكثر البلاد، في هذه المئة الثالثة عشر، ولهم الاستيلاء على سائرها كل يوم، ولله الأمر من قبل ومن بعد» (1) .

* العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله.

قال في تعليقه على «الخراج» (2) ليحيى بن آدم موضّحاً هذا المنع عن الأقطار المذكورة:

«فإن الأقطار الثلاثة لم تكن فُتحَتْ في عصر النبوة، وهذا الحديث آية كبرى، ففي خلافة عمر ضُمّتِ الأقطارُ الثلاثة إلى أمها -الحجاز-، وكانت دولة ملأت الخافقين، ثم توالت الفتن والأرزاء (3) على المسلمين، وتقطعت

أوصالهم، وضمرت دولتهم، وتوزعت هذه الأمم ممالك لا صلة لواحدة منها بالحجاز، وفي كل منها حركة لنزع ربقة الإسلام، يقوم بها أفراد يسمون أنفسهم «المجددين» ، وإنما هم «المجردون» ، وها نحن نرى آثارها، ونسأل الله الوقاية من فتنتها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» (1) » .

* الشيخ محمد خليل هراس -رحمه الله تعالى-.

قال في تعليقه على كتاب «الأموال» (2) لأبي عبيد:

«المقصود من الحديث: أنّ كلَّ قطرٍ من هذه الأقطار المفتوحة ستمنع ما كان يؤديه من الخراج إلى بيت مال الخلافة.

وهذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تُفتَح هذه الأقطار، ويُضربَ عليها الخراج» .

خامساً: للإمام الخطابي في «معالم السنن» (3) كلمة في تفسير (المنع) أوسع من العبارات السابقة، وليس فيها ما في القول الرابع، وإن كانت تلتقي معه في المعنى العام (4)، هذا نصها:

«ومعنى الحديث: أن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين،

ويوضع عليها الخراج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان، وأنه سيمنع في آخر الزمان، وخرج الأمر في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك: ما فعله عمر رضي الله عنه بأرض السواد، فوضع على كل جريب عامر أو غامر درهماً وقفيزاً، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه عليه» انتهى.

ونقلها ابن الجوزي (1) والبُجُمْعَوي (2)، وزاد عليها:«قلت: فارتفع في زماننا، فهو من معجزات النبوة» .

فكلمته هذه فيها: «وأنه سيمنع في آخر الزمان» ، ولم يذكر (المانع) ، ولا (سبب المنع) ، بخلاف ما في القول السابق.

ويبقى أن فيه إبهاماً وغموضاً، وذكرَ لازمَ المنع، وأنه يسبقه فتحٌ ووضع.

سادساً: المراد منع هذه البلاد كنوزها من أصحابها، واستيلاء المسلمين عليها، وهذا المنع هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:«إنّ الله زوى (3) لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلْكَ أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» (4) .

قال القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم» (5) شارحاً الحديث:

«وهذا الحديث عَلَم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لظهوره كما قال، وأنّ مُلكَ أمته اتسع في المشارق والمغارب، كما أخبر؛ مِن أقصى بحر طنجة (1) ، ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق، مما وراءَ خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد (2) ، ولم يتسعْ ذلك الاتساعَ من جهةِ الجنوب والشمال الذي لم يذكر عليه السلام أنه أُرِيَه وأن ملك أمته سيبلغه.

وقوله: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» ظاهره الذهب والفضة، والأشبه أنه أراد كنز كسرى وقيصر وقصورهما وبلادهما؛ يدل على ذلك: قوله في الحديث الآخر عنهما في هلاكهما: «ولتنفق كنوزهما في سبيل الله» (3) . وقوله في حديث جابر بن سمرة المخرج بعد -: «لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي بالأبيض» (4) . فقد بان أن الكنز الأبيض هو كنز كسرى، ويكون الأحمر هو كنز قيصر.

ويدل عليه: ما جاء في حديث آخر في ذكر الشام: «إني لأبصر قصورهما الحمر» (5) .

وقوله: «إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» (1) . ثم ذكر حديثَنا في هذا السياق، قال:

«ويدل على ذلك -أيضاً-: قوله عليه السلام: «إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها» . فقد أضاف الفضة البيضاء إلى العراق وهي مملكة كسرى، والدينار الأحمر إلىالشام وهي مملكة قيصر. وقد يدل هذا -أيضاً- إلى ما ذكرناه أولاً من المراد به الذهب والفضة. وقيل: هو المراد بالحديث» انتهى.

وذهب إلى نحوه أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتالي، الشهير بـ (الأُبّي)(ت 827هـ) في شرحه المسمى «إكمال إكمال المعلم» (2)، قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم:«وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» ما نصه:

«الظاهر أنهما الذهب والفضة، وهما كنزا كسرى وقيصر، ملكي الشام والعراق؛ لحديث: «إذا (3) منعت العراق درهمها (4) ، ومنعت الشام مُدْيها