‌الإشكال الأول: كيف يقال عن حديث مسلم الذي فيه «منعت العراق…» متفق عليه - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام. وهذا ليس بشيء؛ لأنه قد سبق صريحاً في هذا (المسند) في الحديث (السابع والثمانين) من (أفراد البخاري) : قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟ قيل: وكيف؟ قال: تُنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشدّ الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم» » .

قلت: فقوله «في هذا (المسند) » ؛ يريد: (مسند أبي هريرة)، وجعلوا قولة أبي هريرة: «كيف أنتم

…

» من ألفاظ حديث: «منعت العراق

…

» . وهذا يؤكد أن الحديثين عنده سواء، وأنه فرقهما تبعاً لأصله، وجارى في ذلك الحميدي، وسبق قريباً قوله عند حديث مسلم:«هو في المعنى متفق عليه» .

ومشى على هذا غير واحد من العلماء (1) غير ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

ولكن ترد هنا ثلاثة إشكالات مهمة؛ هي:

‌

‌الإشكال الأول: كيف يقال عن حديث مسلم الذي فيه «منعت العراق

…

» متفق عليه

، وما عند البخاري:«كيف أنتم إذا لم تجتبوا» معلقاً، وليس بموصول؟ والجواب: أن هذا داخل في شرطه، وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق، ولكن حقيقته ليس كذلك؛ «وذلك لأن الغالب

…

على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها، ولها صور عديدة

…

معروفة، وهذا ليس منها» (2) ؛ لأن أبا موسى محمد بن المثنى من شيوخ