‌ معرض الاستشهاد - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

وهكذا جاءت تبويبات جماعة ممن أخرجه في (الخراج) و (الأموال) ، فبوّب عليه يحيى بن آدم -وهو أقدم من أخرج الحديث- باباً عامّاً، وأورده مع نصوص أخرى تحت (باب الجزية والخراج) .

وبوب عليه ابن زنجويه في «الأموال» (1/217) : (باب أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراج) ، وهذه الترجمة تشاكل ترجمة أبي عبيد على الحديث، وقد أخرجه ابن زنجويه من طريقه.

وهكذا بوب عليه ابن الجارود في «المنتقى» -وشرطه فيه أن لا يخرج إلا الثابتَ عنده-، فقال:(باب الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة) .

وبنحوه بوّبَ عليه ابن المنذر في «الأوسط» (11/44)، فقال:(ذكر خبر دلَّ على أن الأرض إذا أُخِذت عنوة وتركها أهلها؛ أن للإمام أن يضع عليها الخراج) .

وأما ابن عساكر؛ فأورده في «تاريخه» من أجل ذكر (الشام) فيه، وبوب عليه:(باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلّق بدمشق في غابر الزمن) .

ومن التبويبات المهمة عليه؛ ما صنعه أبو عمرو الداني في كتابه «الفتن» (6/1113)، قال:(باب ما جاء في خروج الروم) .

هذه تبويبات المخرجين للحديث، يبقى بعد ذلك أمران:

الأمر الأول: تبويبات أخرى للحديث ممن أورده بغير إسناد، وسياق كلامٍ لبعض أهل العلم على الحديث في‌

‌ معرض الاستشهاد

.

ذكر هذا الحديث غير واحد من الفقهاء والعلماء، وساقوه في مواضعَ عِدّةٍ من مؤلفاتهم، واستقصاءُ ذلك أمرٌ متعذِّرٌ، ولكنا نعملُ على إبراز ما يمكن أنْ يخدمَنا في بيان المعنى، أو ذكر الفوائد المستنبطة منه (1) ؛ وهذا التفصيل:

1-

ذكره أحمد بن نصر الداوودي (ت 402هـ) في كتابه «الأموال» (ص 143 رقم 294 - ط. دار السلام) في (الفصل العاشر) من كتابه، وبوب عليه (ذكر ازدراع أرض الخراج واستئثار الأمراء بها في آخر الزمان، واتخاذهم مال الله دولاً) . وأورده بتقديم (مصر) على (الشام) ، خلافاً لما في سائر المصادر، وقال بعده:«يريد: أنّ ذلك يكون في آخر الزمان» .

2-

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456هـ) ، أورده في كتابه «المحلى» (1)(7/341) تحت مسألة (رقم 957)، قال:

«وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تُباع؛ لأنه لم يأتِ نصٌّ ببيعها، وتُعجَّلُ القسمة في دار الحرب، وتُخمَّسُ كسائر الغنائم

…

» ، ثم تكلّم على (قسمة الأرض) ، واحتجاجِ بعضِ أهل العلم بالحديث الذي نحنُ بصددِ شرحِه على عدم وجوب ذلك، ورَدَّ عليهم، قال: «واحتجّوا بخبرٍ صحيح رويناه من طريق أبي هريرة

…

» وساقه، قال:«قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض، وهو يوجب إيقافها» .

ورد عليهم بقوله:

«هذا تحريف منهم للخبر بالباطل، وادعاء ما ليس في الخبر بلا نصّ ولا دليل، ولا يخلو هذا الخبرُ من أحدِ وجهين فقط، أو قد يجمَعُهُما جميعاً بظاهر لفظه؛ أحدهما: أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن الجزية المضروبة على أهل هذه البلاد إذا فتحت، وهو قولنا؛ لأن الجزية بلا شك واجبة بنص القرآن، ولا نصَّ يوجِبُ الخراج الذي يدعون. والثاني: أنه إنذار منه عليه السلام بسوء العاقبة في آخر الأمر، وإن المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد، ويعودون كما بدؤوا، وهذا -أيضاً- حقٌّ قد ظهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعاد هذا الخبر حجة عليهم» .

وظفرتُ به في «المحلى» (5/247-248) -أيضاً-، أورده تحت مسألة (642) عند تقريره عدم الزكاة في بعض أنواع الأطعمة، ثم قال:

«وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من بُر وتمر وشعير؛ ففاحش جدّاً، وعظيم من القول، وإسقاط للزكاة المفتَرَضة» . وأخذَ في عَرْضِ أدلة هؤلاء، ومن بين ما استدلوا به هذا الحديث، قال:

«وموّه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله

…

» ، وساق هذا الحديث، قال:«قالوا: فأخبر عليه السلام بما يجب في هذه الأرَضين، ولم يخبر أنّ فيها زكاةً، ولو كان فيها زكاةٌ لأخبر بها» . ورد عليهم بقوله:

«مثل هذا ليس لإيراده وجهٌ إلا ليَحمَد الله -تعالى- من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل، ومعارضة الحق بأغثّ ما يكون من الكلام! وليت شعري! في أي معقول وجدوا أنّ كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة؟ وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة -لأنها لم تذكر في هذا الخبر- فرقٌ وبين من أسقط الصيام لأنه لم يذكر في هذا الخبر، ومن أسقط الصلاةَ والحجَّ لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر؟» . ثم قال مؤكّداً المعنى نفسه:

«وحتى لو صح لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الخبر ذكرَ ما يجب في هذه الأرضين -ومعاذَ الله من أنْ يصحَّ هذا فهو الكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما كان في ذلك إسقاطُ سائر حقوق الله -تعالى- عن أهلها، وليس في الدنيا حديثٌ انتظمَ ذكرَ جميع الشرائع أولها عن آخرها، نعم ولا سورة -أيضاً-» . ثم قال شارحاً لهذا الحديث بما ينفعنا من ذكر (نبوءته) صلى الله عليه وسلم:

«وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذارَ بخلاءِ أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذِ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما

أنذر به عليه السلام.

ومن الباطل الممتنع؛ أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا؛ لأنه لو كان ذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ ومن المانع ما ذكر منعه؟! هذا تخصيص منهم بالباطل، وبما ليس في الخبر منه نص ولا دليل

…

» انتهى المراد من نقله مما له صلة بحديثنا هذا.

3-

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370هـ) .

ذكره -فيما عثرت عليه- في كتابين من كتبه؛ هما:

الأول: «اختلاف العلماء» (1) . وذكر حديثنا هذا في ثلاثة مواطن؛ هي:

1-

في (1/443-444 مسألة رقم 436) : (هل يجتمع العشر والخراج) . واستدل لمذهب الحنفية (2) ، وأورد هذا الحديث، وقال عن قوله:«منعت» : «معناه: سيمنع» . ثم وجهه بقوله: «ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج؛ لاستحال (3) أن يكون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته، كان للعشر أمنع، وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج» (4) .

وكأني بابن حزم يرد عليه في كلامه المتقدم وما يتبعه مما لم ننقله عنه.

2-

في (3/495 مسألة رقم 1644) : (في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس)، وأورد الحديث وقال:«فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز والدرهم» .

3-

في (3/496 مسألة رقم 1646) : (في شراء أرض الخراج واستئجارها) .

واستدل (1) للمانعين من ذلك بحديثنا هذا، وساقه مختصراً -كما فعل في المرة الأولى- هكذا:«منعت العراق قفيزها ودرهمها» (2) .

والآخر: «أحكام القرآن» . وذكرَ حديثَنا هذا في ثلاثة مواطن من كتابه هذا؛ هي:

1-

في (4/183 - ط. دار إحياء التراث العربي) في مسألة (اجتماع العشر والخراج) ، وأورد نحو النص الذي قدمناه عنه آنفاً، ووقع حديثُنا مختصراً -أيضاً-.

2-

في (5/320) مسألة (الأرض المفتتحة عنوة، لا يملكها الغانمون بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم) . وذكر أدلةً على ذلك، وأورد الحديث بطوله (3) ، وعلقه عن سهل، وقال على إثره:

«فأخبر صلى الله عليه وسلم عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله -تعالى- في الأرضين، وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية في منعها» .

3-

في (5/324) مسألة (شراء أرض الخراج) ، وذكر الحديث مختصراً كعادته، وعلَّق عليه بقوله:«يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يُمنع المسلمون من حق الله في المستقبل، ألا ترى أنه قال: «وعدتم كما بدأتم» ، والصَّغار لا يجب على المسلمين، وإنما يجب على الكفار للمسلمين» انتهى.

4-

أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، الشهير بـ (ابن عبد البر)(1)

…

(ت 463هـ) .

ذكره في كتابين من كتبه؛ هما:

أولاً: «الاستذكار» ، وذكره في موطنين منه؛ هما:

1-

عند كلامه على قسمة الغنائم، ثم تطرق إلى قسمة (الأرض)، فقال فيه (21/204 رقم 31029) : «ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى، إلى أشياء كثيرة، احتجوا بها، ليس فيها بيان قاطع، أحسنها حديث أبي هريرة

…

» (وساقه، دون ذكر مصر وما بعده)، وقال:«ومنعت ها هنا؛ بمعنى: ستمنع» .

2-

عند كلامه في (الحج) على (مواقيت الإهلال) ، قال فيه (11/78) عند (ميقات أهل العراق)، وقول طائفة: عمر رضي الله عنه هو الذي وقّت لأهل العراق (ذات عرق)، واحتج:«لم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إسلام» ، فقال: «والشام كلُّها يومئذٍ ذاتُ كُفر، كما كانت العراق يومئذٍ ذات كفر، فوقّت لأهل النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته: الشام، والعراق، وغيرهما من البلدان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

» وذكر الحديث دون ذكر مصر، وما بعده، وقال:«بمعنى: ستمنع» .

ثانياً: «التمهيد» (1)، وذكره في موطنين منه -أيضاً-؛ هما:

1-

في (6/456) ، عند كلامه على (قسمة الأرض) في (الغنيمة)، قال في معرض الاحتجاج له: «ومما يصحح هذا المذهب -أيضاً- ما رواه أبو هريرة

…

» وساق الحديث مقتصراً على (ذكر العراق)، وقال: «بمعنى: ستمنع، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال؛ ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء،

…

» . ثم أسند الحديث في (6/457)، وقال:

«قال أبو جعفر الطحاوي: «منعت» ؛ بمعنى: ستمنع، واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضَرْبِ الخراج عليها على مذهب الكوفيين

…

» ، وأطال النفس في كلام العلماء ومذاهبهم وأدلتهم على المسألة، ونقلنا منه ما يخص حديثنا هذا، والحمد لله، ولا ربّ سواه.

2-

في (15/141) ، عند كلامه على (المواقيت) ، وصنع (2) هنا كما صنع في الموطن الثاني من «الاستذكار» .

5-

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسّر (1)

…

(ت 671هـ) .

ذكره في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» في موطنين؛ هما:

الأول: عند تفسيره لقول الله -تعالى-: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ} [الأنفال: 41] في (8/4) ، ذكر تحت الآية ستّاً وعشرين مسألة، وذكر هذا الحديث في (المسألة الثالثة)، قال:

«لم يختلف العلماء أن قوله: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ} ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص

…

» ، قال بعد كلام:

«وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية،

…

» ، ثم قال:

«ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح

…

» وسرد الحديث، وأورد كلام ابن عبد البر السابق في «التمهيد» (6/456) بالحرف، وهذه عادته؛

…

ولا سيما في المباحث الحديثية المحررة التي فيها خلاف بين الرواة، فإنه ينقل منه، ولا يعزو إليه إلا نادراً، عفى الله عنا وعنه بمنه وكرمه.

والآخر: عند تفسيره لقول الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: 37] في (16/35)، قال:

« {كبائر الإثم} قرأ حمزة والكسائي: {كبيرَ الإثم} ، والواحد قد يراد به الجمع عند الإضافة؛ كقوله -تعالى-: {وإِنْ تَعُدّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُحْصوها} [إبراهيم: 34] ، وكما جاء في الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها» » .

قلت: في هذا خلاف، يأتي التنبيه عليه في آخر الكتاب في (الفائدة الثانية عشرة) من الفوائد المستنبطة من الحديث.

6-

مجد الدين أبو البركات ابن تيمية (1)(ت 652هـ) .

بوب على الحديث -وساقه مع ستة غيره- في كتابه «منتقى الأخبار» (8/161 - مع «نيل الأوطار» )(باب حكم الأرضين المغنومة) .

وصلة هذه الترجمة ظاهرة مع الحديث من خلال كلام العلماء المتقدم عليه.

7-

الإمام النووي (ت 676هـ) .

قال في كتابه «المجموع» (5/480) ، بعد أن ذكر استدلال الحنفية بالحديث على اجتماع العشر والخراج، وذكر أن الراجح خلاف ذلك، ورد عليهم في توجيه الحديث بقوله:

«وأما حديث أبي هريرة: «منعت العراق» ؛ ففيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين: (أحدهما) : معناه: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية. و (الثاني) : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان، حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما، ولو كان معنى الحديث ما زعموه؛ للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» .

8-

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت 728هـ) .

ذكره في «مجموع الفتاوى» (26/206) ، واستدل به على منع بيع الأرض المفتتحة عنوة، وقال عنه:«واتفق الصحابة مع عمر على فعله» .

وذكره في موطنٍ آخرَ من «مجموع الفتاوى» (28/662) عند كلامه على (الرهبان وأخذ الجزية منهم)، قال:

«فهؤلاء الموصوفون تؤخَذُ منهم الجزيةُ بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم، فإنه ينتزع منهم، ولا يحلُّ أن يُترَك شيءٌ من أرض المسلمين التي

فتحوها عنوة وضربُ الجزيةِ عليها، ولهذا لم يتنازع فيه أهلُ العلم من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في «صحيح مسلم» ؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:

…

» وساقه.

«لكنِ المسلمون لما كثروا؛ نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المُخارجة إلى المُقاسمة، ولذلك نقلوا مصر إلى أنِ استغلّوها هم، كما هو الواقع اليوم، ولذلك رفع عنها الخراج» .

9-

شمس الدين محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن القيم)

…

(ت 751هـ) .

ذكر الحديث في كتابه «أحكام أهل الذمة» (1/265-266 -

…

ط. رمادي) ، قال:

«وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه (1) من حديث أبي هريرة

…

» وساقه، قال:«والمعنى: سيمنع ذلك في آخر الزمان» .

10-

أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، المعروف بـ (ابن رجب الحنبلي)(ت 795هـ) .

ذكره في كتابه «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص 74 - ط. محمد الناصر) في (الباب الثاني) ، وبوب عليه (فيما ورد في السنة من ذكر الخراج) .

11-

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ) .

ذكره في كتابه «الخصائص الكبرى» (2/111)، وبوب عليه: (باب