‌الإشكال الثاني: كيف يقال عن لفظ مسلم: متفق عليه - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

البخاري (1)

الذين احتج بهم وأكثر (2) في «صحيحه» في غير ما حديث، كما بيّنه العلماء، ولما كان البخاريُّ غيرَ معروف بالتدليس؛ كان قوله في هذا الحديث:(قال) في حكم قوله (عن) أو (حدثني) أو (قال لي) .

قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الاستقامة» (1/294) عن رواية شبيهة بروايتنا هذه، وهي حديث هشام بن عمار في (المعازف)، وعلقه البخاري عنه -وهو من شيوخه-:«صح فيها ما رواه البخاري في «صحيحه» تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه» .

‌

‌الإشكال الثاني: كيف يقال عن لفظ مسلم: متفق عليه

، ولفظ البخاري بعيد عنه (3) ، والمعنى وإن كان مؤتلفاً، فالألفاظ مختلفة؟

والجواب: إن العلماء في تخريجاتهم يتجوّزون في ذلك، وقد نبّه غيرُ واحدٍ على أنّ أصلَ الحديث إنْ كان في «الصحيحين» فإنه يُعزَى للشيخين، فقال السخاوي عند كلامه على (المستخرجات) -وأصحابُها أكثرُ الناسِ تجوّزاً في نسبة الأحاديث لـ «الصحيحين» ، على الرغم من اختلاف الألفاظ-:

«إنّ أصحابَ المستخرجات غيرُ منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم، وكذا للأبواب، يوردون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معاً، مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصله» (1) .

وقال الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري في «نيل الأماني على مقدمة شرح القسطلاني لصحيح البخاري» (2) : «اعلم أن ما أخرجه المؤلفون بعد الشيخين، كـ «السنن» لأبي داود إذا قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم؛ فلا يعنون بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج أصل ذلك الحديث» . قال: «فعلى هذا ليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه من كتاب البخاري أو مسلم؛ إلا أن تقابل لفظَه، أو يقول الذي خرجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ. كذا في «الملخص» ، ومثل ذلك يقال فيما يخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» عن الشيخين أو أحدهما، فتفطّن» .

وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، يصعب حصره، ويطول تعداده، ولكن أذكر كلاماً نقله الزيلعي عن ابن دقيق العيد، فيه ضرورة التزام اللفظ في الحديث المعزو، لا يجب إلا على من يقصد الاحتجاج بلفظة معينة من ذلك الحديث. ذكر ذلك في كلامه على حديث:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، قال:

«واعلم أن كثيراً من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا

الحديث في كتبهم إلى مسلم وهو وهم، وممن فعل ذلك البيهقي في «سننه» (1)، وإنما رواه مسلم (2) بلفظ:«إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر» .

واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في كتاب «الإمام» ، فقال:«والبيهقي وقع له مثل ذلك في كتابه كثيراً، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه» ، قال: وذلك عندنا معيب جدّاً إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيها إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم، مع أن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء؛ لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف.

فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ؛ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين، إلا إذا كانت اللفظة فيه» (3) انتهى.

الإشكال الثالث: كيف يقال: إن لفظ مسلم متفق عليه، وغاية ما عند البخاري أنه من قول أبي هريرة، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

والجواب من أربعة وجوه:

الأول: في لفظ البخاري قسم مرفوع؛ وهو: «تنتهك ذمة الله

…

» .

الثاني: ذكر أبو هريرة منع ما في أيدي أهلِ الذّمة لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح في هذه الرواية بألفاظه، أو لم يسقه بتمامه، وإنما وقع