‌ هل الحديث منكر - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

وبناءً على ما سبق؛ فقد حسّن هذا الحديث شيخُنا الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (2/1357 رقم 8170) ، و «صحيح سنن أبي داود» (3/27 رقم 4306) ، و «صحيح موارد الظمآن» (2/226-227 رقم 1570-1873) ، و «المشكاة» (5432) ، وهو في «هداية الرواة» (5/110-111 رقم 5359)، وبهامشه:«إسناده جيد» (1) ، وهو في (القسم الحسن)(2) من «مصابيح السنة» ، وهذا الذي أراه صواباً.

*‌

‌ هل الحديث منكر

؟

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/419-420 رقم 2764) : سألت أبي عن حديث رواه دُرُست بن زياد، عن راشد أبي محمد الحِمّاني، عن أبي الحسن مولى أبي (3) بكرة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسكن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة

…

» فسمعت أبي يقول: هو حديث منكر» .

نستفيد من هذا النقل أن ابن جمهان لم يتفرد بالحديث، وإنما تابعه مولى أبي بكرة، المكنى (أبا الحسن) ، ولكني لم أظفر له بترجمة!

ويبقى بيان معنى (حديث منكر) ، في السياق المذكور، و «من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم، وكتب العلل؛ وجدَ كثيراً من الأحاديث التي يطلِقُ عليها الأئمةُ (حديث منكر) ، من جهة المعنى» (4) ، وكذا كان النقاد

القدامى «يستعملون كلمة (منكر) على تفرد الثقة بحديث ليس له متابعٌ ولا شاهدٌ، حتى ولو كان إماماً، وهو أمرٌ يخالفهم فيه جمهورُ النقّاد، لأنهم لا يعتبرونه منكراً، إلا إذا أوقع ذلك التفرد في نفوسهم شيئاً من الريبة» (1) .

قال الحافظ أبو بكر البِرْدِيجي: «إن المنكر هو الذي يحدّث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث -وهو متن الحديث- إلا من طريق الذي رواه؛ فيكون منكراً» (2) .

والذي أُراه في هذا الباب أن هذا النوع من (الأحكام) لا ينبغي الجمود عليه، وأن ما يستجدّ من (أحداث) له صلة بفحص كلام الأئمة الأعلام، مع عدم مسّ (قواعد الاستنباط) و (قواعد الترجيح) و (قواعد التجريح) و (قواعد التخريج) ، فالقواعد هي هي، ولكن الحكم بـ (النكارة) وعدمها يتغيّر في مثل هذا النوع من شخص إلى شخص، إذ مردّها إلى (الملكة) ، وتختلف -أيضاً- من زمان إلى زمان (3) ، وقد يدرك (المتأخر) المتأهّل ما لا يدركه (المتقدّم)