‌فصلفي سياق كلام أبي هريرة رضي الله عنه - العراق في أحاديث وآثار الفتن - جـ ١

(1) الجباية: الأخذ، سواء كان جزية أم خراجاً، وفي «النهاية» (1/238) :«الاجتباء: افتعال من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانها» . وانظر: «عمدة القاري» (15/102) ، و «إرشاد الساري» (5/243) ، و «شرح الكرماني على صحيح البخاري» (13/143) ، و «فيض الباري» (3/478) ، و «إتحاف القاري» (2/720) ، و «التوشيح» (5/2080) ، و «عون الباري» (3/646) .

(2)

معني: الصادق ظاهر، و (المصدوق) هو الذي لم يُقَلْ له إلا الصدق، يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام-مثلاً- لم يخبره إلا بالصدق، وقال الكرماني (13/143) : أو المُصدَّق بلفظ المفعول؛ كذا في «عمدة القاري» (15/102) . وانظر: «تحفة الباري» (6/408) ، و «إرشاد الساري» (5/244) .

(1) أي: عن أي شيء ينشأ ذلك.

(2)

أي: يرتكب ما لا يَحلُّ من الجور والظلم وإتيان المعاصي. وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/547) : «أي: يُستباح ما لا يحل» . انظر: «عمدة القاري» (15/102) ، و «تحفة الباري» (6/408) ، و «شرح الكرماني» (15/143) ، و «إرشاد الساري» (5/244) ، و «التوشيح» (5/2080) ، و «عون الباري» (3/646) ، و «التنقيح» (2/487) .

(3)

يقوّيها وينتزع منها مهابَتَكُم. وانظر: «فيض الباري» (3/478) .

(4)

مما وجب عليهم من الجزية وغيرها. انظر: «عمدة القاري» (15/102) ، «إتحاف القاري» (2/720) ، و «التوشيح» (5/2081) ، و «إرشاد الساري» (5/244) .

(5)

لفظه في «إتحاف المهرة» (14/721 رقم 18589) -ولم يعزه إلا له-: «تجتبوا ديناراً أو درهماً» ، ولفظه في «أطراف المسند» (7/256 رقم 2451) :«تجتبوا ديناراً أو درهماً» ، وفي مطبوع «المسند» مثل اللفظ السابق.

(6)

وافقه على هذه الرواية أخوه خالد بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي من طريقه بنحوه، قاله ابن حجر في «الفتح» (6/280) . ثم وجدتُ من تابعهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/639 رقم 297 - ط. دار الفكر)، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي عمرو، عن أبي هريرة، قال:«كيف أنتم إذا لم يُجْبَ لكم دينار ولا درهم ولا قفيز؟!» .

(1) لم يعزه ابن حجر في «هدي الساري» (ص 48) -وتبعه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «مختصر صحيح البخاري» (2/376 رقم 502) - إلا له!

(2)

في «الكفاية» (4190)، وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 72) :«صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه، وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف» .

(3)

(6/407) ، ونحوه في «إرشاد الساري» (5/243) .

(1) أي: جمع بين أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-.

(2)

وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه: «منعت العراق

…

» .

(3)

وهو قوله: «يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم

…

» ، وقد نصصا على أنه مرفوع، وليس كذلك؛ فالمرفوع منه آخره، كما سبق وأن بيّنّاه، وذكرنا تخريجه مفصلاً، نعم؛ له حكم الرفع، وفرق بين (المرفوع) وبين (الذي له حكم الرفع) .

(4)

انظر: «فتح الباري» (6/280) ، و «عمدة القاري» (15/102) .

ومن المفيد: التنبيه على أن ابن حجر في «هدي الساري» (ص 77) أورد لفظة (إرْدَبَّها) في (الفصل الخامس: في سياق ما في الكتاب -أي: «صحيح البخاري» - من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحاً) ، ولا وجود لهذه المادة ألبتة في «صحيح البخاري» ! ولعله نقل ذلك من الحميدي في بيانه غريب المتفق عليه!

(5)

منهجه فيه أنه رتب أحاديث «الصحيحين» على (المسانيد) ؛ بحيث يجمع أحاديث كل صحابي من «الصحيحين» في موضع واحد، وقد قسمه إلى خمسة أقسام:

الأول: مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وبدأه بمسند الصديق، ثم الخلفاء الثلاثة بعده.

الثاني: مسانيد المقدمين بعد العشرة، بدأه بمسند ابن مسعود، وختمه بمسند سلمة بن الأكوع، وعدد الصحابة في هذا القسم أربعة وستون.

والقسم الثالث: فهو لمسانيد المكثرين من الصحابة، وهم ستة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو سعيد، وأنس، وأبو هريرة. وهذا القسم هو أكبر الأقسام، ويقرب من نصف الكتاب.

والقسم الرابع: لمسانيد المقلين، وفيه واحد وأربعون مسنداً، وفي آخر هذا القسم ذكر مسانيد الصحابة الذين أخرج لهم البخاري دون مسلم (وهم خمسة وثلاثون) ، ثم الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري (وعددهم خمسة وخمسون) . =

= وأما القسم الخامس -والأخير-: فهو لمسانيد النساء، بدأه بمسند عائشة، ثم بمسند فاطمة، ثم مسانيد سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابيات اللواتي اتفق الشيخان على الإخراج لهن، وعددهن كلهن (أربع وعشرون) ، ثم أورد (ستة) مسانيد للصحابيات التي انفرد بهن البخاري دون مسلم، ثم (سبع) صحابيات أخرج لهن مسلم دون البخاري.

وداخل كل مسند من المسانيد السابقة يبدأ المؤلف بذكر ما اتفق عليه الإمامان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم من ذلك المسند.

وفي كل قسم من هذه الثلاثة يجعلُ الحميديُّ لكلِّ معنىً حديثاً، وإن اختلف في بعض ألفاظه قليلاً أو كثيراً، سواء أكان ذلك الاختلاف بين الشيخين، أو روايات الشيخ نفسه. أفاده محقق «الجمع بين الصحيحين» الدكتور علي حسين البواب في تقديمه له (1/11-13) .

(1)

قوله في الموطنين: «أخرج» و «تعليقاً» بينهما تعارض، ويعجبني بهذا الصدد تعقب العلامة المباركفوري في كتابه «إبكار المنن» (ص 58) على النيموي في كتابه «آثار السنن» لما قال:«قال النيموي في عدة مواضع من هذا الكتاب: روى البخاري تعليقاً!! والصواب أن يقول: ذكر البخاري تعليقاً» . وقال -أيضاً- (ص 60) :

«والصواب أن يقول النيموي: ذكره البخاري تعليقاً، أو يقول: علقه البخاري، فإنه لا يقال في مثل هذا: رواه البخاري تعليقاً، كما تقدم» .

قال أبو عبيدة: تنبيهه هذا مسبوق بما في «نصب الراية» (2/458) عند أثر البخاري المعلق: «كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر

…

» ، قال الزيلعي:«وجهل من قال: رواه البخاري، وإنما يقال في مثل هذا: ذكره، ولا يقال: رواه» .

والتعبير بـ (أخرجه) شائع، كما سبق نقله عن ابن فتوح الحميدي، ومثله وقع لجمعٍ من المحققين، كما تراه عند حديث أبي هريرة:«إذا قرأ فأنصتوا» ، فقد علقه مسلم، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (2/142) ، وقبله جده في «المنتقى» (2/107) ، وابن قدامة في «المغني» (2/261 - ط. هجر) ، وصاحب «المشكاة» (1/263)، قالوا: رواه، بل صنيع الحاكم في «المستدرك» يدل عليه في مواطن عديدة. انظر -مثلاً-:(3/58) .

(1) انظر الهامش السابق.