فمن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية عند الجمهور، - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ١٠

فمن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية عند الجمهور، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية، لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.

أما‌

‌ القانون

بالنسبة لشروط الموصى به السابقة: فقد نصت المادة العاشرة من قانون الوصية‌

‌ المصري

على ما يلي:

1ً - أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.

2ً - أن يكون متقوماً إذا كان مالاً.

3ً - أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.

ونص القانون‌

‌ السوري

(م 216) على أنه يشترط في الموصى به:

أـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي، ومتقوماً في شريعته.

ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.

ونصت المادة (217) على أنه: تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

ونصت المادة (218) على أنه: تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة، إلا بإجازة الورثة.

5 ً -‌

‌ ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً:

لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية، وللمعصية أمثلة من كل مذهب: