الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وقمع الظالمين عن التعدي والغصب وغير ذلك.
6 -
الولاية على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغر، والحجر على السفيه والمبذر، ورعاية اليتامى والقاصرين، وحفظ أموالهم واستثمارها بالطرق المشروعة.
7 -
تزويج الأيامى، ومن لا ولي لها؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له.
8 -
تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي إذا كانت في حدود ما أباحه الشرع.
وقد صدر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م / 64، وتاريخ 14/ 7 / 1395 هـ وهو يشتمل على خمس وثمانين مادة وهي تنظيم القضاء واختصاصاته وتعيين القضاء ونقلهم وعزلهم وجميع ما يحقق رسالة القضاء على الوجه المناسب شرعًا وقد نص في مادته الأولى على استقلال القضاء وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإِسلامية والأنظمة المرعية التي تحقق المصلحة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإِسلامية وأنه ليس لأحد التدخل في القضاء.
ثانيًا: قضاء التحكيم:
وهو: تولية الخصمين فأكثر شخصًا آخر أو أكثر للحكم بينهم بشرع الله (1). ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
(1) البحر الرائق (7/ 24)، درر الحكام (4/ 523)، معجم لغة الفقهاء (1/ 123)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: 131).
{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1). وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (2).
ومن السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: لما نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْد بن مُعَاذٍ، بَعَثَ (إليه) رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قَرِيبًا منه، فَجَاءَ على حِمَارٍ، فلما دَنَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ" فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ" قال: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تسبي الذُّرِّيَّةُ، قال:"لقد حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ"(3). وفي لفظ لمسلم: "قضيت بحكم الله".
وما رواه أبو داود بسنده عن شُرَيْحٍ عن أبيه هَانِئٍ أنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بأَبِي الحَكَمِ، فَدَعَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إِنَّ الله هو الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ؛ فَلِمِ تُكْنَّى أَبَا الحَكَمِ؟ " فقال: إِنَّ قَوْمِي إذا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أَحْسَنَ هذا"(4). ومحل الشاهد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وتحسينه لتحكيم أبي شريح بين قومه.
(1) سورة المائدة: 95.
(2)
سورة النساء: 35.
(3)
صحيح البخاري (3/ 1107)، كتاب الجهاد، بَاب إذا نَزَلَ العَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ، برقم (2878)، وصحيح مسلم (3/ 1388)، كتاب الجهاد والسير، بَاب جَوَازِ قِتَالِ من نَقَضَ العَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أهْلِ الحِصْنِ على حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلحُكْمِ، برقم (1768).
(4)
سنن أبي داود (4/ 289)، كتاب الأدب، بَاب في تَغْيِيرِ الِإسْمِ القَبِيحِ، برقم (4955). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 216)، برقم (4655). وصححه أيضًا في صحيح سنن النسائي (3/ 433)، برقم (5402).
وهو في سنن النسائي (المجتبى)(8/ 226)، برقم (5387)، وروا الطبراني في المعجم الكبير (22/ 179)، برقم (466). قال في تحفة المحتاج (2/ 570): صححه ابن حبان.