‌حالات تأجيل الحكم: - الفقه الميسر - جـ ٨

اليمن قاضيًا وأميرًا، ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: أنزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل (1).

وقال عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى: "وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"(2)، فأمر بالتنفيذ عند حصول الفهم للقضية وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه (3).

‌

‌حالات تأجيل الحكم:

ويستثنى مما سبق جواز تأجيل الحكم في ثلاث حالات، وهي:

1 -

رجاء الصلح بين المتخاصمين، وخاصة بين الزوجين والأقارب وذوي الأرحام، أو عند خوف الفتنة، وفي الدماء رجاء العفو، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا"(4) وهو نص حديث رواه الترمذيُّ، وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (5).

وقال عمر رضي الله عنه أيضًا: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء

يُحدث بين القوم الضغائن" (1)، قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح (2).

2 -

الإمهال لإحضار بينة غائبة أو دفع دعوى، كما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه:"ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه"(3).

3 -

إذا اشتبه الأمر على القاضي، وأراد أن يبحث القضية بعمق، أو أن يستشير غيره فله تأخير الحكم ويجتهد في ذلك بحسب قدرته حتى يتبيّن حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشبهة (4)، وإنما جاز التأخير؛ لأن القاضي مأمور بفهم القضية قبل إصدار الحكم فيها وممنوع من المجازفة خصوصًا فيما لا نص فيه من الحوادث وهو ما أكده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث قال:"الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة"(5)، والفهم هو بذل الجهد لإصابة الحق (6).

وقد صدر نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20/ 6 / 1421 هـ وهو يشتمل على مائة وإحدى وثلاثين مادة، وينظم سير الدعوى والإجراءات المتبعة عند الترافع مع القضاء وتتناول الأمور التنظيمية التي تساعد على توضيح وتيسير أعمال القضاء.